عصابات حوثية في المدن اليمنية لخطف الأطفال وتجنيدهم للقتال

عصابات حوثية في المدن اليمنية لخطف الأطفال وتجنيدهم للقتال
TT

عصابات حوثية في المدن اليمنية لخطف الأطفال وتجنيدهم للقتال

عصابات حوثية في المدن اليمنية لخطف الأطفال وتجنيدهم للقتال

لم يكن الطفل «ر.م.ع» البالغ من العمر 13 عاما يعرف أن المدن الخاضعة للحوثيين لم تعد آمنة للتجول لمثل من هم في مثل سنه، لذلك كان في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري على موعد مع العصابات الحوثية المتخصصة في خطف الأطفال وتجنيدهم للقتال في صفوف الجماعة الانقلابية.
وبحسب مقربين من الطفل تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن الحادثة، خرج الطفل من منزل جده في مدينة يريم الواقعة إلى الشمال من محافظة إب على أمل أن يستقل أول وسيلة للمواصلات باتجاه القرية التي يسكن فيها والده إلى الجنوب من المدينة، غير أن مسلحي العصابة الحوثية كانوا في انتظاره. اقتاد المسلحون الطفل إلى حافلة لنقل المسافرين باتجاه صنعاء بعد أن غطوا عينيه وهددوه بالقتل إن قام بالصراخ عند نقاط التفتيش، التي تضم إضافة إلى المشرفين الحوثيين عناصر من الشرطة الخاضعة للجماعة.
استجمع الطفل رباطة جأشه - بحسب الرواية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»- عندما وصل إلى نقطة تفتيش «نقيل يسلح» على بعد 50 كلم جنوب العاصمة صنعاء وهي النقطة الأهم التي يتم فيها تفتيش المسافرين والتدقيق في هوياتهم، ليقوم بالصراخ بشدة، وهو ما لفت إليه عناصر الشرطة الموجودين الذين قاموا بإنزاله من الحافلة للاستماع إلى حكايته التي أعقبها إطلاق سراح المسلحين بعد أن عرفوا بأنفسهم بأنهم يتبعون الجماعة الحوثية.
في اليوم نفسه اقتاد عناصر الشرطة الأمنية الخاضعة للميليشيات الطفل إلى إدارة المباحث الجنائية التابعة لقسم شرطة باب اليمن وسط العاصمة صنعاء، حيث أخبرهم برقم هاتف والده وعنوان سكنه وقريته، لينجو أخيرا من قبضة خاطفيه. هذه الحادثة عززتها في اليوم نفسه واقعة أخرى كان ضحيتها الطفل (ع.ت.م) الذي أبلغ أهله عن فقده بعد خروجه من المنزل في حي شميلة جنوب العاصمة لشراء متعلقات لأسرته من البقالة المجاورة لكنه لم يعد، وسط ترجيحات بأنه وقع في يد العصابة الحوثية لخطف الأطفال وتجنيدهم. الحادثتان أعادتا إلى الأذهان موجات متصاعدة من عمليات خطف الأطفال من المدن والقرى اليمنية خلال السنوات الماضية، إذ يتهم ناشطون وحقوقيون الجماعة الحوثية بخطفهم واقتيادهم إلى أماكن سرية لتلقينهم أفكار الجماعة وتدريبهم على استخدام الأسلحة قبل الزج بهم في جبهات القتال.
في هذا السياق تحدث مصدر أمني مناهض للجماعة الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» وأكد أن الجماعة أنشأت خلايا تابعة لها ضمن جهاز الأمن الوقائي مهمتها اصطياد الأطفال والمراهقين من جوار منازلهم وأثناء خروجهم من المدارس أو ذهابهم إلى المتاجر لخدمة ذويهم. وبحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفا من بطش الجماعة، فإن أفراد هذه الخلايا المنتشرين في مختلف المدن الخاضعة للميليشيات يحصلون على مبالغ مالية تعادل 500 دولار نظير خطف كل طفل أو مراهق إلى معسكرات الجماعة الانقلابية. وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات رصدت خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015، وحتى 30 أغسطس (آب) 2019، ارتكاب الجماعة الحوثية أكثر من 65 ألف واقعة انتهاك بحق الطفولة في اليمن، في 17 محافظة يمنية. وفي وقت سابق أفادت مصادر حقوقية في محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء) لـ«الشرق الأوسط» باتساع ظاهرة خطف الأطفال حيث اختفى العشرات منهم من الشوارع والمدارس بصورة مفاجئة ومن ثم ظهور أعداد منهم في جبهات القتال أو في سجون الميليشيات الحوثية.
وخلال شهرين في المحافظة نفسها، أكدت المصادر وصول عدد الأطفال المختطفين إلى أكثر من 68 طفلا، كان بعضهم قد شارك في احتفالات الجماعة المتكررة التي تقيمها لمناسباتها ذات الصبغة الطائفية.
وفي محافظات ذمار وحجة والمحويت وريمة، كانت تقارير حقوقية أفادت باختفاء العشرات من الأطفال خلال العامين الماضيين، حيث اتضح لاحقا أن الكثير منهم تم اقتياده إلى معسكرات التدريب الحوثية، ومنهم من تم الزج به في جبهات القتال ليعود جثة هامدة إلى أهله.
وسبق أن قامت قوات الجيش اليمني في جبهات عدة بأسر العشرات من الأطفال المجندين في صفوف الجماعة حيث تم إعادة تأهيلهم في محافظة مأرب وإعادتهم إلى أهاليهم في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.
من جهتها كانت الحكومة اليمنية حذرت من مضاعفة الجماعة الانقلابية لعمليات التجنيد والتحشيد في صفوف الأطفال، واستمرارها في الزج بهم في جبهات القتال لتعويض خسائرها البشرية الكبيرة، وفق ما ذكره وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريحات سابقة.
واتهم الوزير اليمني الميليشيات بأنها تدفع يومياً بالمئات من المجندين غالبيتهم من الأطفال للموت المحقق في جبهات القتال دون أي اكتراث بمصيرهم.
إلى ذلك قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية في حكومة تصريف الأعمال، ابتهاج الكمال إن أكثر من 6 ملايين طفل تضرروا بشكل مباشر جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية. وأكدت أن المليشيات حولت أكثر من 5.2 مليون طفل من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، وتسببت في وجود أكثر من مليوني طفل يعانون سوء التغذية الحاد.
واعتبرت الوزيرة في تصريحات رسمية سابقة، أن استمرار الجماعة في تجنيد الأطفال والزج بهم في معارك عبثية وتعريضهم لخطر الإصابة بالألغام وتسريبهم من المدارس، يؤكد مدى بشاعتها واستهتارها بالاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية. وتقدر الإحصاءات اليمنية والدولية قيام الجماعة الحوثية بتجنيد أكثر من 30 ألف طفل منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014، في الوقت الذي اتهمت فيه المنظمات الحقوقية قادة الجماعة بارتكاب «جرائم حرب» بحق الطفولة في تحدٍ صارخ لكل القوانين والمواثيق المحلية والدولية التي تجرم تجنيد الأطفال والزج بهم في الصراعات والحروب.


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.