إصابات «كورونا» في تونس تدخل مرحلة التزايد السريع

عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا المستجد الحبيب غديرة (وات)
عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا المستجد الحبيب غديرة (وات)
TT

إصابات «كورونا» في تونس تدخل مرحلة التزايد السريع

عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا المستجد الحبيب غديرة (وات)
عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا المستجد الحبيب غديرة (وات)

كشف حبيب غديرة، عضو اللجنة العلمية لمجابهة «فيروس كورونا»، عن وصول تونس إلى مرحلة التزايد السريع للحالات الحاملة للفيروس، معتبراً أن الوضع لا يزال تحت السيطرة ولا يزال هناك هامش كبير لإمكانية التعامل مع الحالات المصابة. وقال إن المستشفيات التونسية، وأقسام الإنعاش خاصة، لا تزال قادرة على استيعاب المرضى في المرحلة الحالية، ولم يستبعد إمكانية أن تصل البلاد إلى مرحلة العجز التام عن استقبال الحالات الحرجة مع تراكم الحالات المرضية وتزايدها.
ويتسم الوضع الوبائي في تونس في المرحلة الراهنة ببروز حلقات عدوى في عديد المناطق على غرار ولايات - محافظات - بن عروس وسوسة والكاف، نتيجة عدم احترام تدابير الوقاية خلال تجمعات عمالية أو حفلات زفاف.
وتوقع غديرة في تصريح إعلامي لـ«وكالة الأنباء التونسية الرسمية»، أمس (الجمعة)، أن تسجل تونس خلال الأسابيع المقبلة حالات مرضية «مستعصية» بأعداد قد تفوق طاقة استيعاب المستشفيات لتونسية، في حال تسارع نسق ارتفاع حالات العدوى خاصة المحلية منها، وأشار إلى أن تلك المرحلة تشكل تحدياً كبيراً للمنظومة الصحية وللإمكانيات المتاحة لمواجهة الوباء، على حد تعبيره.
وبشأن التزايد السريع لحلات الإصابة خلال الشهرين الماضيين، قال غديرة إن مرحلة تزايد حالات العدوى تُعدّ المرحلة الثالثة في سلم ترتيب درجات خطورة تفشي الفيروس، وهي مسجلة حالياً في صفوف المسنين وحاملي الأمراض المزمنة. وأكد أنها لا تشكل تهديداً للمنظومة الصحية في تونس فقط، بل وبالنسبة للمنظومات الصحية في العالم على حد السواء، نظراً لصعوبة إنقاذ الأرواح البشرية بسبب تهرّؤ المنظومة الصحية وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات.
وقال إن تونس تعمل على تفادي الوصول إلى هذه المرحلة التي تسبق المرحلة الرابعة والأخيرة والأكثر خطورة، نظراً لارتفاع عدد الوفيات. ونبّه غديرة إلى حساسية الفترة المقبلة التي تتزامن مع موعد النزلة الوافدة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي فترة يرتفع معها عدد حالات العدوى بهذا الفيروس والحالات التي يتم إيواؤها في المستشفيات.
وذكر بضرورة تطبيق إجراءات التوقي، المتمثلة أساساً في الالتزام بارتداء الكمامات الطبية بالفضاءات العامة والمواظبة على غسل اليدين واحترام مسافة الأمان الاجتماعي، وتجنب الاختلاط، علاوة على احترام ما تنصّ عليه البروتوكولات الصحية الهادفة للحد من تفشي الفيروس.
يُذكَر أن وزارة الصحة العمومية التونسية قد أكدت تسجيل 198 حالة إصابة جديدة من بينها 178 حالة محلية و20 حالة وافدة. ومنذ إعادة فتح الحدود التونسية على الخارج، يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 4394 حالة. ومنذ ذلك التاريخ سجلت تونس 3193 حالة مؤكدة جديدة حاملة للفيروس، منها 574 حالة وافدة و2589 حالة محلية، وهو ما يمثل نسبة 81 في المائة من الإصابات.
ووقع التكفل بـ66 مريضاً في المستشفيات التونسية من بينهم 20 مريضاً في أقسام العناية المركزة، وارتفع عدد الوفيات من 50 وفاة إلى 84 حالة وفاة، كما تم الإعلان عن تعافي 1681 مصاباً.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.