تضاؤل الأمل في العثور على ناجين من انفجار المرفأ

لبنانيون وقفوا دقيقة صمت وسط بيروت تحية للضحايا

لبنانيون في ذكرى مرور شهر على الانفجار (رويترز)
لبنانيون في ذكرى مرور شهر على الانفجار (رويترز)
TT

تضاؤل الأمل في العثور على ناجين من انفجار المرفأ

لبنانيون في ذكرى مرور شهر على الانفجار (رويترز)
لبنانيون في ذكرى مرور شهر على الانفجار (رويترز)

وقف لبنانيون في وسط بيروت دقيقة صمت عند الساعة السادسة وسبع دقائق مساء أمس تزامناً مع ذكرى مرور شهر على انفجار المرفأ.
وقرعت أجراس الكنائس. ورفع الأذان بالمساجد وذلك تلبية لدعوة قيادة الجيش «تحية لأرواح 190 شهيداً سقطوا في انفجار المرفأ وعلى نية شفاء آلاف المصابين والجرحى». كما توقف السير في محيط المرفأ لمدة دقيقة. وقام أهالي الضحايا بوضع الورود البيضاء على نصب تذكاري في مرفأ بيروت.
وتضاءل الأمل عصر أمس بالعثور على ناجين محتملين تحت ركام أحد الأبنية المنكوبة جراء انفجار المرفأ، بعد 24 ساعة من عمل مضنٍ نفذه عمال إنقاذ في بيروت، إثر إشارة بثتها كلبة إنقاذ مدربة يستعين بها فريق إنقاذ من تشيلي، تلاها رصد لـ«نبض» تحت الركام، وثقته أجهزة سكانر.
وواصل عناصر الدفاع المدني وعمال إنقاذ صباح أمس الجمعة عمليات البحث تحت أنقاض مبنى مدمر في شارع مار مخايل في بيروت غداة رصد فريق إنقاذ تشيلي وصل حديثاً إلى بيروت، عبر جهاز مسح حراري متطور، «نبضات قلب»، وفق ما قال مسؤولون محليون، في المكان الذي استدل كلب مدرب برفقتهم إليه. وما أن تمكن الكلب من الاستجابة للرائحة المنبعثة من تحت الركام، استطاع رجال الإنقاذ من خلال أجهزة المسح من الاستدلال على نبضات قلب تحت الأنقاض، الأمر الذي أعطى مؤشرات على وجود شخص حي.
ورفع العمال لساعات الحجارة والركام بأيديهم أو بأدوات يدوية، وتمكنوا من إحداث فجوة إلى الطوابق السفلى قبل أن يتم إحضار جهاز مخصص لرصد النفس والحركة. ولم يتم حتى عصر أمس، العثور على أي مؤشرات حياة تحت الركام، إذ قامت فرق البحث في مار مخايل عصراً بالتجربة الأخيرة واستعانت بالكلب المتخصص للتأكد أكثر. وعاودت فرقة الإنقاذ التشيلية عملها، وطلبت الابتعاد عن مكان البحث وإقفال كل الأجهزة الإلكترونية لأخذ النبض من جديد، حيث تم تغيير مكان الآلة المستخدمة في عمليات البحث 3 مرات، إلا أنها أظهرت عدم وجود نفس.
وقال المهندس المدني الفرنسي إيمانويل دوران الذي يشارك مع فريقه من طلاب جامعيين، في جهود الإنقاذ عبر إجراء مسح ثلاثي الأبعاد، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «حتى الآن، للأسف، لا آثار لأي ضحية أو جثة» في غرفتين داخل المبنى تم مسحهما. وأوضح نيكولاس سعادة الذي يعمل في منظمة تتولى التنسيق بين فريق البحث التشيلي والدفاع المدني، صباحاً أنه «بعد إزالة الأنقاض الكبيرة، أجرينا مسحاً جديداً لرصد نبضات قلب أو نفس، وأظهر المسح معدلاً منخفضاً.. سبعة في الدقيقة الواحدة» بعدما كان سجل سابقاً معدلاً راوح بين «16 إلى 18» في الدقيقة.
ولم تهدأ طوال ليل الخميس - الجمعة الفرق الإنقاذية في بيروت عن البحث. وتم بلوغ مراحل من خلال استقدام طائرة مسيرة قامت بالاطلاع على المبنى المهدم من الداخل. وطلبت فرق الإنقاذ من الجميع في محيط البحث في مار مخايل مراراً إطفاء الأجهزة الإلكترونية من أجل معاودة البحث عن نبض تحت الأنقاض.
وأدخلت فرق الإنقاذ آلة مسح بالليزر إلى داخل أنقاض المبنى المنهار لمحاولة كشف ما يوجد في الداخل. وأفيد أن الكاميرا التي أدخلت تحت أنقاض المبنى أكدت وجود جثة، وشخص على كرسي متحرك يرجح أن إشارات النبض الملتقطة تصدر منه وأنها بلغت 7 دقات في الدقيقة.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان «أن فريق البحث والإنقاذ التشيلي والفريق التابع للدفاع المدني أوقفا العمل عند الساعة 23:30 مساء الخميس بسبب خطر انهيار أحد الجدران المتصدعة في المبنى، ما يُشكل تهديداً مباشراً لحياة عناصر الفريقين». عندها «قام عناصر الجيش بعزل المبنى وتمت الاستعانة بمهندسين عسكريين من وحدات الهندسة في الجيش ورافعتين مدنيتين تمكنتا من إزالة الأخطار وتأمين المبنى لاستمرار العمل، وطُلب من الفريقين المذكورين متابعة عملية البحث والإنقاذ وعاودا العمل عند الساعة 01:30 في الليلة نفسها».
وتحولت الطوابق العليا من المبنى الذي كان يضم في طابقه الأرضي حانة، وفق سكان الحي، إلى كومة ركام نتيجة انفجار الرابع من أغسطس (آب) الماضي، ما جعل عمليات البحث تتطلب مهارات عالية ودقة. ولا يملك لبنان تجهيزات لإدارة الكوارث ولا إمكانات تقنية متقدمة. وسارعت دول عدة إلى إرسال فرق إغاثة ومساعدات تقنية لمساعدته بعد الانفجار. وتفيد تقديرات رسمية أن سبعة أشخاص على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين منذ الانفجار الضخم الذي هز بيروت، وأدى إلى مقتل أكثر من 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.