القاهرة تتابع مشروع سد «روفيجي» التنزاني لتعزيز حضورها في حوض النيل

الحكومة المصرية أكدت أن السيسي كلّف بتنفيذه على أعلى مستوى

اجتماع مصري لمتابعة مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» بنهر «روفيجي» في تنزانيا... (من صفحة الحكومة المصرية)

تابعت مصر أمس مشروع إنشاء سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية بنهر روفيجي في تنزانيا. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف بتنفيذ المشروع على أعلى مستوى، بحيث يكون معبراً عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة». فيما أكد مراقبون أن «المشروع يعزز الحضور المصري في دول حوض النيل».
وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، وقع ممثلون عن البلدين اتفاقية لتأسيس مشروع السد... ومن المقرر افتتاحه عام 2022. وقال المراقبون إن «مصر توطد علاقاتها مع دول حوض النيل، لتحقيق التكامل مع تلك الدول، عبر تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة لصالح شعوبها دون الإضرار بأحد».
وسبق أن أكد رئيس الوزراء المصري خلال لقاء نظيره التنزاني، قاسم مجاليوا، يوليو (تموز) عام 2019، أن «مصر حريصة على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع تنزانيا وتطويرها في المجالات كافة، وبما يحقق النفع المشترك لشعبي البلدين».
وعقد رئيس الوزراء المصري أمس اجتماعاً لمتابعة المشروع، بحضور وزيري الكهرباء، والإسكان، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية. وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، إلى أن «المشروع يهدف إلى توليد طاقة بقدرة 2115 ميغاواط، وسيتم نقل الطاقة المتولدة منه عبر خطوط جهد 400 ك فولت، على أن تدمج الطاقة الكهربائية المتولدة منه مع شبكة الكهرباء العمومية»، موضحاً أن «مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة، هو محل دراسة من قبل الحكومة التنزانية منذ الستينات من القرن الماضي... وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2018 قامت حكومة تنزانيا بإسناد عقد إنشاء المشروع في مناقصة عالمية إلى التحالف المصري المشترك بين شركتي (المقاولون العرب) و(السويدي إلكتريك) بتكلفة 2.9 مليار دولار».
من جهته، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بمصر، إن سد «(جيوليوس نيريري) يتحكم في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين نحو 34 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة مستحدثة، بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة والصيد، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في أكبر محمية طبيعية بأفريقيا، وواحدة من أكبر المحميات في العالم».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أكد نصار أن «المشروع يتكون من جسم السد الخرساني الرئيسي، بالإضافة إلى 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي بسعة 34 مليار متر مكعب، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي، ومحطة التوليد الكهرومائية»، موضحاً أنه «سيتم إنشاء مجمع سكني وشبكة طرق مؤقتة ودائمة لخدمة منطقة المشروع، وإنشاء مفيض للمياه، ونفق بطول 703 أمتار، وكوبري خرساني دائم واثنين من الكباري على نهر (روفيجي)»، مشيراً إلى أنه «رغم التحديات التي يواجهها منفذو المشروع والمتمثلة بشكل كبير في حدوث أربعة فيضانات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحتى مارس (آذار) الماضي؛ فإنه أمكن إنجاز جزء كبير من المشروع، وبلغ عدد العمالة به 5233 عاملاً، من بينهم 526 مصرياً، و3974 تنزانياً، فضلاً عن 733 عاملا أجنبياً من دول أخرى».
ويأتي تعاون مصر مع تنزانيا (إحدى دول حوض النيل) في وقت شهدت مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا تعثراً جديداً، بسبب «عدم التوصل لتوافق على دمج المسودات التي تقدمت بها الدول الثلاث بشأن (نقاط الخلاف) في (مسودة واحدة)».
وتجري مصر مفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع اتفاق ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتتمسك مصر والسودان بضرورة «الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتي الملء والتشغيل، بما يؤمّن مصالحهما المائية ويحد من أضرار السد، خصوصاً في أوقات الجفاف والجفاف الممتد». في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ«تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية».