مصادر إسرائيلية تكشف عن بيع طائرة «إف 18» للإمارات

TT

مصادر إسرائيلية تكشف عن بيع طائرة «إف 18» للإمارات

في الوقت الذي نفى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي له أمس (الجمعة)، ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية من أنه أعطى موافقته على بيع الولايات المتحدة طائرات «إف35»، كشفت مصادر في تل أبيب، أن صفقة الأسلحة الأميركية تشتمل على أنواع أخرى من الأسلحة المتطورة، وبينها طائرة «إف18 جيراولر».
وقالت هذه المصادر إن طائرة «إف18» تعد مقاتلة ذكية تشتمل على أجهزة قتال إلكترونية تتيح لها تشويش رادارات العدو وشل الدفاعات الأرضية خلال الغارات التي تنفّذها وكذلك تحديد الأهداف بدقة وقصفها بصواريخ بعيدة المدى. وأكدت أن هذه الطائرة موجودة في سلاح الجو الأميركي ولم تُبع إلا لسلاح الجو الأسترالي في الخارج. وحتى إسرائيل لم تحصل عليها بعد. وقد فوجئ الإسرائيليون عندما اكتشفوا أن هذه الطائرة عُرضت في جناح شركة «بوينغ» التي تنتجها، في المعرض الدولي الخاص الذي أُقيم في دبي في السنة الماضية، لأسلحة الجو في العالم.
كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت تقريراً، أمس، عن تصريحات نتنياهو العديدة، التي ادّعى فيها أنه لم يتعهد بالتراجع عن معارضة إسرائيل بيع الإمارات طائرة «إف35»، فقالت إنه لم يقل الحقيقة. وإنه لدى بحث الموضوع معه لم يبدِ معارضة، وذلك «لرغبته الكبيرة، في تحقيق انفراج في تطبيع العلاقات مع الإمارات». ونقلت الصحيفة على ألسنة مسؤولين مشاركين في المحادثات، أن نتنياهو وافق سراً، في المحادثات التي سبقت توقيع اتفاقية التطبيع بين بلاده والإمارات، على بيع الولايات المتحدة مقاتلات شبح من طراز «F35s» و«EA - 18G» إلى الإمارات. لكنه لم يجرؤ على الاعتراف بذلك نتيجة للمعارضة الشديدة التي واجهها من الجيش وقادته، الذين تم تجاهلهم في المفاوضات مع الإمارات ولم يعرفوا بها سوى قبل يومين عندما اتصل نتنياهو بوزير دفاعه بيني غانتس، وأبلغه بالاتفاق.
ووصف المسؤولون الأميركيون تصريحات نتنياهو هذه، في حديثهم لـ«نيويورك تايمز»، بـ«الكاذبة». وحسب التقارير، فإن نفي نتنياهو المُتكرر، دفع الإدارة الأميركية، إلى إرسال وزير الخارجية مايك بومبيو للقائه في القدس واستيضاح الأمر، لافتةً إلى أن «بومبيو أعاد نتنياهو إلى الخط الأميركي» بعد اللقاء، ومن حينها لم ينفِ نتنياهو موافقة على بيع مقاتلات «F35» الأميركية للإمارات. وأوضح السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درامر، أن تقرير «نيويورك تايمز»، «غير صحيح». وأصدر نتنياهو، أمس، بياناً نفى فيه هذه المعلومات وعدّها «كذباً منهجياً، وتكراره لا يجعلها حقيقة».
من جهة أخرى، كشف إلياب بن يمين، مدير التنسيق في مكتب مدير عام وزارة الخارجية، المسؤول عن العلاقات الخاصة بين إسرائيل وبين الدول العربية والإسلامية التي لا توجد لها علاقات رسمية معها، أن المحادثات بين إسرائيل والإمارات بدأت منذ مؤتمر مدريد للسلام، في سنة 1991، عندما شاركت جميع الدول العربية تقريباً في مفاوضات متعددة مع إسرائيل. وقال، خلال مقابلة مع صحيفة «هآرتس»، أمس، إنه «خلافاً للعلاقات مع الأردن ومصر، التي تجري في الغالب على أيدي جهات أمنية والتي أهملت المجالات المدنية، فإن المحادثات مع الإمارات بُنيت بهدوء وبطء أولاً في العلاقات المدنية المثمرة، التي كانت موازية لتلك العلاقات الأمنية». وأضاف: «لكن التطور الكبير بدأ مع اتفاقيات أوسلو، حيث جاء شمعون بيرس وقال لنا: افتحوا الباب أمام العالم العربي. لقد بدأنا الحوارات معهم في واشنطن ونيويورك وأبوظبي بمباركة الشخصيات الكبيرة، رويداً رويداً وبهدوء. وقد تم تشكيل طاقم خاص وكنّا على الخط معهم، معظم النشاطات كانت في البداية اقتصادية من أجل أن ينمو من هناك المجال السياسي. وفي عام 2002 تم تسجيل اختراق عندما أرادوا إنشاء بورصة للألماس، ورأوا في بورصة (رمات غان) نموذجاً. وقد أجرينا معهم محادثات حول ذلك وعشرات التجار الإسرائيليين دخلوا في النشاطات، وهناك اليوم أكثر من أربعين تاجراً مسجلاً الآن. في كل سنة هناك معرض كبير للمجوهرات ويمكن أن نرى فيه أيضاً عدداً غير قليل من الإسرائيليين المتدينين. هذه كانت إحدى المحطات الأولى. إضافة إلى ذلك استثمرنا في المساعدة في التطوير الزراعي وفي مجال المياه. في 2017 تم فتح ممثلية لنا في وكالة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة في أبوظبي. الموافقة كانت أن نكون هناك برعاية الوكالة. ولكنّ هذا شمل لافتة وعلماً إسرائيلياً في الداخل. كل ذلك كان انطلاقة مهمة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».