مجلس أوروبا يطالب تركيا بـ«الإفراج الفوري» عن عثمان كافالا

صورة لرجل الأعمال والناشط البارز عثمان كافالا (أ.ف.ب)

جدد مجلس أوروبا، اليوم (الجمعة)، دعوته إلى «الإفراج الفوري» عن رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، بعد قرار نهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدين تركيا بسبب هذا الاعتقال الذي يهدف إلى «إسكاته».
وأعلنت المنظمة، في بيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «لجنة وزراء مجلس أوروبا حثت تركيا على ضمان الإفراج الفوري عن رجل الأعمال».
واعتُقل كافالا في 2017 في إسطنبول، وتم سجنه للاشتباه بأنه «حاول قلب نظام الحكم» لدعمه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.
وفي 2019 رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجازه تم في «غياب الوقائع والمعلومات والأدلة وأن التدابير المتخذة بحقه تهدف إلى إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان»، وطلبت الإفراج عنه فوراً.
أصبح قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قطعياً في 11 مايو (أيار) عندما رُفض استئناف السلطات التركية.
وفي فبراير (شباط) 2020، برّأت المحاكم التركية أخيراً كافالا وأمرت بالإفراج عنه. ولكن قبل أن يغادر السجن حيث كان موقوفاً منذ أكثر من عامين، أُودع كافالا السجن مجدداً في إطار تحقيق آخر يتعلق بمحاولة الانقلاب التي استهدفت إردوغان في يوليو (تموز) 2016.
ثم صدرت ضده مجموعة ثالثة من التهم في 9 مارس (آذار).
ولتأكيد «استعجال» الوضع، أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا بالفعل عن نيتها «استئناف النظر في هذه القضية» خلال الاجتماع القادم المقرر من 29 سبتمبر (أيلول) إلى الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وحض رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو، الذي يزور أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الخميس)، على احترام سيادة القانون و«التزام الدول بتنفيذ قرارات المحكمة».
وكان مجلس أوروبا قد دعا بالفعل في مايو الماضي إلى الإفراج عن كافالا، مشيراً إلى أنه، بالإضافة إلى الجوانب القانونية، هو معرّض للإصابة بـ«كوفيد - 19».
وأصبح رجل الأعمال كافالا رمزاً لحملة السلطات الأمنية ضد المجتمع المدني في تركيا، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق.
وأمضى كافالا، الذي لم يُطلق سراحه مطلقاً منذ اعتقاله، أكثر من 1050 يوماً في السجن.