مجلس أوروبا يطالب تركيا بـ«الإفراج الفوري» عن عثمان كافالا

صورة لرجل الأعمال والناشط البارز عثمان كافالا (أ.ف.ب)
صورة لرجل الأعمال والناشط البارز عثمان كافالا (أ.ف.ب)
TT

مجلس أوروبا يطالب تركيا بـ«الإفراج الفوري» عن عثمان كافالا

صورة لرجل الأعمال والناشط البارز عثمان كافالا (أ.ف.ب)
صورة لرجل الأعمال والناشط البارز عثمان كافالا (أ.ف.ب)

جدد مجلس أوروبا، اليوم (الجمعة)، دعوته إلى «الإفراج الفوري» عن رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، بعد قرار نهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدين تركيا بسبب هذا الاعتقال الذي يهدف إلى «إسكاته».
وأعلنت المنظمة، في بيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «لجنة وزراء مجلس أوروبا حثت تركيا على ضمان الإفراج الفوري عن رجل الأعمال».
واعتُقل كافالا في 2017 في إسطنبول، وتم سجنه للاشتباه بأنه «حاول قلب نظام الحكم» لدعمه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.
وفي 2019 رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجازه تم في «غياب الوقائع والمعلومات والأدلة وأن التدابير المتخذة بحقه تهدف إلى إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان»، وطلبت الإفراج عنه فوراً.
أصبح قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قطعياً في 11 مايو (أيار) عندما رُفض استئناف السلطات التركية.
وفي فبراير (شباط) 2020، برّأت المحاكم التركية أخيراً كافالا وأمرت بالإفراج عنه. ولكن قبل أن يغادر السجن حيث كان موقوفاً منذ أكثر من عامين، أُودع كافالا السجن مجدداً في إطار تحقيق آخر يتعلق بمحاولة الانقلاب التي استهدفت إردوغان في يوليو (تموز) 2016.
ثم صدرت ضده مجموعة ثالثة من التهم في 9 مارس (آذار).
ولتأكيد «استعجال» الوضع، أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا بالفعل عن نيتها «استئناف النظر في هذه القضية» خلال الاجتماع القادم المقرر من 29 سبتمبر (أيلول) إلى الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وحض رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو، الذي يزور أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الخميس)، على احترام سيادة القانون و«التزام الدول بتنفيذ قرارات المحكمة».
وكان مجلس أوروبا قد دعا بالفعل في مايو الماضي إلى الإفراج عن كافالا، مشيراً إلى أنه، بالإضافة إلى الجوانب القانونية، هو معرّض للإصابة بـ«كوفيد - 19».
وأصبح رجل الأعمال كافالا رمزاً لحملة السلطات الأمنية ضد المجتمع المدني في تركيا، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق.
وأمضى كافالا، الذي لم يُطلق سراحه مطلقاً منذ اعتقاله، أكثر من 1050 يوماً في السجن.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.