ليبيا: «وقف النار» يدخل مرحلته النهائية تمهيداً لـ«صفقة»

بينما تتواصل المماحكات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا حول مدينة سرت الاستراتيجية، أوشكت مشاورات إقليمية ودولية، بحسب ما أكدته مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» على التوصل، على ما يبدو، إلى اتفاق سياسي وعسكري يسمح باستئناف إنتاج النفط المتوقف منذ نحو ثمانية أشهر، وإبرام هدنة لوقف جديد ودائم لإطلاق النار، تزامنا مع اختيار سلطة جديدة في البلاد.
وجددت قوات حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، التي أعادت وزير داخليتها فتحي باشاغا للعمل مجدداً بعد تحقيق إداري سري، اتهامها للمرة الثالثة على التوالي لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بخرق هدنة وقف إطلاق النار في محيط مدينة سرت. وقال العميد عبد الهادي دراه، الناطق الرسمي لغرفة «عمليات تأمين سرت والجفرة» التابعة لقوات «الوفاق»، إن قوات الجيش الوطني أطلقت صاروخ (غراد) مساء أول من أمس، من دون حدوث إصابات، مؤكدا أن قوات «الوفاق» جاهزة للرد. لكن «الجيش الوطني» التزم الصمت حيال هذه الاتهامات.
في غضون ذلك، تستعد بعثة الأمم المتحدة لاجتماع بين ممثلي مجلسي النواب و«الدولة» في منتجع الصخيرات بالمغرب خلال اليومين المقبلين، استعدادا لاستئناف حوار جنيف السياسي بين مختلف الأفرقاء، وعقد جولة جديدة من الحوار العسكري لتثبيت وقف إطلاق النار.
لكن مسؤولا بـ«الجيش الوطني» نفى علمه باحتمال إبرام اتفاق جديد لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية في البلاد، وأكد أن قوات الجيش ما زالت تحافظ على مواقعها في منطقتي سرت والجفرة، بالإضافة إلى دورها في تأمين وحماية منطقة الهلال النفطي.
في المقابل، رصدت وسائل إعلام موالية لحكومة «الوفاق» انسحاب «مرتزقة فاغنر» من سرت باتجاه رأس لانوف، تزامنا مع تحرك رتل عسكري تابع لـ«الجيش الوطني» من مدينة بنغازي شرق البلاد باتجاه الغرب، فيما بدا، ليحل محل المجموعات المنسحبة.
وقال مقربون من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه سيجتمع مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، بترتيب من السلطات المغربية والبعثة الأممية، لإصدار بيان يتضمن موافقة المشري على مبادرة صالح لوقف إطلاق النار. وقد تجاهل حفتر هذه المبادرة، لكنه انتقد مبادرة مماثلة أعلنها السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، لكونها تجاهلت وجود القوات التركية و«آلاف المرتزقة»، إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا.
وطبقا لما ذكره المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية في تقريره ربع السنوي حول الوضع في ليبيا فإن «المرتزقة السوريين»، الذين عملوا بشكل وثيق مع تركيا في سوريا «وصلوا على الأرجح بطائرات عسكرية تركية إلى ليبيا، وفقاً لتقديرات قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم)»، لافتاً إلى أن «تركيا تحافظ على رحلات منتظمة بين إسطنبول وطرابلس لإعادة إمداد العتاد».
ووفقا لوكالة «أسوشييتد برس» فقد تم نشر عشرات المدربين العسكريين من شركة عسكرية تركية خاصة، تسمى «السادات»، في طرابلس لتدريب الميليشيات المتحالفة مع حكومة «الوفاق» والعناصر السورية، مشيرا إلى أن هذه الشركة مسؤولة عن الإشراف، والدفع بنحو 5 آلاف مقاتل سوري موالٍ لحكومة الوفاق في ليبيا.
إلى ذلك، أعاد السراج وزير داخليته فتحي باشاغا إلى منصبه مجددا، بعد جلسة تحقيق سرية عقدت أمس بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة، بينما طوقت قوة المهام الخاصة التابعة لباشاغا مقر الحكومة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس أثناء الجلسة، بعدما تراجع الأخير عن طلبه بثها للرأي العام.
وفي انتظار صدور بيان رسمي بعودة باشاغا، قالت مصادر مقربة من الجانبين، إنه تقرر خلال هذه الجلسة عودته للعمل مجددا، وإنهاء قرار الحكومة بوقفه مؤقتا، على خلفية مواقفه المثيرة للجدل خلال المظاهرات التي شهدتها مؤخرا العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية أخرى، احتجاجا على تردي الخدمات العامة وتدهور الأوضاع المعيشية. وأعلنت وسائل إعلام ليبية محلية الإفراج، أمس، عن 13 من متظاهري حراك 23 أغسطس (آب)، الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات، وتحويل 8 آخرين للسجن بتهمة زعزعة الأمن والنظام.

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.

ليبيا: «وقف النار» يدخل مرحلته النهائية تمهيداً لـ«صفقة»