المواجهة الانتخابية تحتدم قبل شهرين من الاستحقاق

الرئيس الأميركي في بنسلفانيا ومنافسه الديمقراطي في كينوشا

TT

المواجهة الانتخابية تحتدم قبل شهرين من الاستحقاق

تحتدم المواجهة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن قبل شهرين من موعد الانتخابات الأميركية. وفيما تسعى حملة ترمب إلى تسليط الضوء على ملف القانون والنظام والتحذير من الفوضى التي قد تعم المدن الأميركية في حال فوز بايدن، يحرص نائب الرئيس الأميركي السابق على إعادة التركيز على ملف تعاطي الإدارة الحالية مع كورونا، وانتقاد خصمه بسبب ما يصفه توسيع هوة الانقسامات في البلاد. ويبدو الفارق بين توجه المرشحين واضحاً من خلال مقارنة بسيطة بزيارة كل منهما إلى مدينة كينوشا في ولاية ويسكنسن. ففيما جال الرئيس الأميركي في بعض شوارع المدينة لدى زيارته لها يوم الاثنين متفقداً الأضرار ومعرباً عن دعمه لقوى الأمن هناك. حرص بايدن في زيارته للمدينة أمس الخميس على لقاء جاكوب بلايك، الأميركي من أصول أفريقية والذي أدى إطلاق النار عليه من قبل عناصر شرطة إلى اندلاع التظاهرات في المدينة. وقالت حملة بايدن في بيان لها: «إن هدف زيارة نائب الرئيس هو مساعدة الأميركيين على الشفاء والتطرق إلى التحديات التي نواجهها». في تصريح يعكس محاولات الحملة الدؤوبة لتصوير بايدن بمظهر الرئيس «الشافي» للولايات المتحدة، مقابل سعي حملة ترمب لتصويره بمظهر «رئيس القانون والنظام»، وقد بدا هذا واضحاً في تصريحات للمتحدث باسم الحملة تيم مرتا الذي قال: «إن هؤلاء المشاغبين من اليسار هم داعمو جو بايدن وهم يدمرون مدناً يحكمها ديمقراطيون يدعمونه. لن تكونوا بأمان في أميركا تحت حكم جو بايدن». ويكرر ترمب تصريحات من هذا النوع خلال ظهوره المتكرر في ولايات متعددة آخرها كانت ولاية بنسلفانيا التي زارها يوم الخميس بعد زيارة بايدن لها. وتلقي هذه الزيارات لويسكنسن وبنسلفانيا الضوء على أهمية هاتين الولايتين المتأرجحتين على السباق الرئاسي. وقد صعد بايدن من حملته فيهما فبدأ بعرض إعلان تلفزيوني ينتقد فيه أعمال العنف ويهاجم فيه ترمب من دون ذكره بالاسم: «لو كنت رئيساً لما كنت غذيت الانقسامات، ولكنت خففت من حدة لهجتي لمصلحة البلاد...». وقد انضم الجمهوري ميت رومني إلى منتقدي ترمب في ملف العنصرية، فاتهمه بإشعال نار العنصرية في رده على التظاهرات الأخيرة. وقال رومني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: «إن تعليقاته وتغريداته في الأيام الأخيرة تهدف بوضوح إلى إشعال نار العنصرية، إنه لأمر يثير الدهشة». ورغم أن رومني هو المنتقد الجمهوري الوحيد الذي يتمتع بمنصب رسمي حالي، إلا أن موقفه هذا شاركه فيه نحو 100 نائب ومسؤول جمهوري سابق. وقد أعلن هؤلاء عن دعمهم لبايدن مقابل ترمب وأبرزهم حكام ميشيغان ونيو جرسي وماساشوستس الجمهوريين السابقين، والذين قالوا في بيان: «يجب أن ننتخب جو بايدن في نوفمبر (تشرين الثاني) كي نستطيع البدء بالعمل الدؤوب لشفاء أميركا ووضع مجتمعنا على مسار إيجابي متمدن حيث نعمل سوية لتحقيق أمور عظيمة كأمة موحدة». يأتي هذا في وقت شن فيه ترمب هجوماً جديداً على عملية التصويت عبر البريد، وقد أثار الرئيس الأميركي استغراب الكثيرين عندما دعا الناخبين في ولاية كارولاينا الشمالية إلى التحقق من نزاهة النظام الانتخابي عبر التصويت مرتين، مرة عبر البريد والأخرى شخصياً. وقال ترمب: «ليرسل الناخبون بطاقاتهم عبر البريد، ثم ليصوتوا شخصياً، إذا كان النظام جيداً كما يدعون، لن يتمكنوا من التصويت. أما إذا كان مغشوشاً فيستمكنون من التصويت». إشارة إلى أن التصويت مرتين في الانتخابات الأميركية هو أمر غير قانوني. وانضم وزير العدل الأميركي ويليام بار إلى ركب منتقدي نظام التصويت عبر البريد، فقال في مقابلة مع شبكة سي إن إن «إن عملية التصويت الكامل عبر البريد في الولايات هي بمثابة اللعب بالنار» وأضاف: «نحن نعيش في بلد منقسم ويجب على الأشخاص أن يثقوا بالحكومة لكن محاولات تغيير الأساليب المعهودة تفتح باب الشك بالغش، إنها متهورة وخطرة...».
يتحدث بار هنا عن قرار بعض الولايات الأميركية اعتماد أسلوب التصويت عبر البريد بسبب تفشي فيروس كورونا في وقت لا تزال فيه استطلاعات الرأي تشير إلى استياء الناخب الأميركي من تعاطي ترمب مع الفيروس. وأشار استطلاع لصحيفة (ذي إيكونيميست) يوم الأربعاء أن بايدن متقدم على ترمب بـ11 نقطة، أي بتقدم نقطتين عن استطلاع مماثل صدر الأسبوع الماضي. كما أعلنت حملة بايدن الانتخابية عن أن المرشح الديمقراطي حطم الأرقام السابقة في جمع التبرعات، إذا تمكن من جمع 364 مليون دولار تقريباً في شهر أغسطس (آب)، وذلك في إشارة إلى دعم المتبرعين الكبير لكامالا هاريس كنائبة له. هذا ولم تصدر حملة ترمب حتى الساعة أرقام التبرعات لشهر أغسطس.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.