تجهيز قائمتي توصيات المرأة لقمة قادة {العشرين}

شعار مجموعة العشرين
شعار مجموعة العشرين
TT

تجهيز قائمتي توصيات المرأة لقمة قادة {العشرين}

شعار مجموعة العشرين
شعار مجموعة العشرين

عشية الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمؤتمر بكين التاريخي للمرأة، دعت مجموعة تواصل المرأة قادة مجموعة العشرين لجعل عام 2020 مناسبة لتقدير دور المرأة في محاربة جائحة كورونا وكعامل أساسي في تحقيق التعافي الاقتصادي فضلا عن تمكين المرأة، في ظل مساع سعودية لتعزيز مشاركتها بنسبة 30 في المائة في قوى العمل.
وستصدر مجموعة تواصل المرأة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قائمتين من التوصيات لقادة مجموعة العشرين، حيث تركز القائمة الأولى على التدابير الرئيسية المطلوبة لتسريع التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، فيما تساعد القائمة الثانية على تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وقالت رئيسة مجموعة تواصل المرأة العشرين الدكتورة ثريا عبيد لـ«الشرق الأوسط»: «تمر السعودية بحقبة تحول سريعة تركز فيها على تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، ما يتطلب مشاركة المرأة والرجل في هذا التحول الاقتصادي وكذلك الاجتماعي في الوقت ذاته».
وأضافت عبيد: «هناك اهتمام خاص في رؤية 2030 بزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22 في المائة إلى 30 في المائة، ما يتطلب اعتماد مبادرات جديدة وبرامج محددة لزيادة مساهمتها في قوى العمل وكذلك إيجاد فرص عمل لمن يمتلك مهارات إنتاجية يستفيد منها الاقتصاد الوطني في مرحلة تحوله... عالميا تقول لنا الأرقام إن مساهمة النساء في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تصل إلى 37 في المائة».
ووفق عبيد، تُعتبر إتاحة المجال للاستفادة من إمكانات المرأة وبالتساوي مع الرجل هي السبيل الوحيد ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن والمستدام بل أيضا لتفعيل أحد حقوقها الإنسانية في حياة كريمة ومشاركة في أعمار الأوطان لما في خير للإنسانية.
وقالت: «نحث قادة مجموعة العشرين على معالجة الآثار الجندرية للوباء فوراً وضمان تعافٍ اقتصادي يشمل الجميع، أمامنا الآن فرصة لدفع التغييرات التي دعا إليها مؤتمر بكين للمرأة منذ 25 عاماً، وهي الشمول في العمل والشمول المالي، والشمولية في صنع القرار. لا تزال مجموعة تواصل المرأة تدعو لتلك التغييرات، لضمان إتاحة فرصٍ متساوية أمام النساء والفتيات لتحقيق كامل إمكاناتهن».
وتدعو مجموعة تواصل المرأة قادة مجموعة العشرين إلى الاعتراف بحقوق المرأة وتأكيدها وتحقيقها عن طريق العمل على جوانب، منها تبني معايير حقوق المرأة المقبولة عالمياً بحسب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وإعلان ومنهاج عمل بكين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتسعى مجموعة تواصل المرأة وهي إحدى مجموعات التواصل الرسمية التابعة لمجموعة العشرين للعمل من أجل ضمان مراعاة الاعتبارات الجندرية ضمن مناقشات وسياسات مجموعة العشرين، في سبيل تذليل العقبات التي لا تزال النساء والفتيات يواجهنها.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».