داود أوغلو: تركيا تجازف بدخول مواجهة عسكرية في شرق المتوسط

رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو (رويترز)
رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو (رويترز)
TT

داود أوغلو: تركيا تجازف بدخول مواجهة عسكرية في شرق المتوسط

رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو (رويترز)
رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو (رويترز)

رأى رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو أن تركيا تجازف بدخول مواجهة عسكرية في شرق المتوسط لأنها تعطي القوة أولويةً على الدبلوماسية.
وقال داود أوغلو، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، أن «لدى أنقرة تظلمات حقيقية بشأن مطالب اليونان بالأحقية في عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة في البحر وصولا إلى ساحل تركيا على البحر المتوسط، لكن النهج الذي يتبعه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ينطوي على مجازفات شديدة». وأضاف: «للأسف حكومتنا لا تقدم أداء دبلوماسيا لائقا»، و«إذا كانت اليونان وتركيا تفضلان استعراض القوة على الدبلوماسية فإن «أي أزمة قد تنشب في أي وقت وتتصاعد».
وقال داود أوغلو إنه ينبغي على تركيا أن تقول للاتحاد الأوروبي بوضوح: «دعونا نجلس ونتبادل جميع الآراء». وأضاف أنه يتعين على أنقرة الجلوس مع اليونان «لمناقشة كل الأمور ووقف تصعيد التوتر».
وأشارت «رويترز» إلى أن الخلاف دب بين داود أوغلو وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم العام الماضي ليؤسس بعد ذلك حزب «المستقبل»، وهو واحد من حزبين انشقا عن «العدالة والتنمية» ولم يحقق أي منهما نسبا في خانة العشرات في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، لكن ما حققه الحزبان من تقويض للدعم الذي يحظى به حزب «العدالة والتنمية» يجعل سعي إردوغان لكسب الأغلبية في الانتخابات المقررة عام 2023 أكثر صعوبة.
وانتقد داود أوغلو ما وصفه بالميل إلى الاستبداد في ظل نظام الرئاسة الجديد في تركيا، واتهم الحكومة بإساءة إدارة سلسلة من التحديات من بينها الاقتصاد وتفشي فيروس «كورونا» والتوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط.
وكانت تركيا قد أرسلت الشهر الماضي سفينة ترافقها فرقاطات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة مياه تعلن اليونان أحقيتها فيها في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير مشروعة.
وهناك خلاف بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بخصوص مساحة الجرف القاري لكل منهما والمناطق الاقتصادية الخالصة لهما في البحر.
وفرض الاتحاد الأوروبي، الذي يساند اليونان العضو فيه، عقوبات بسيطة على تركيا، لكن تصادم سفينة بحرية تركية وأخرى يونانية الشهر الماضي ألقى الضوء على احتمال التصعيد العسكري.
وقالت حكومة إردوغان إنها كانت على وشك الإعلان عن استئناف المحادثات مع اليونان الشهر الماضي عندما وقعت أثينا اتفاقا على ترسيم حدودها البحرية مع مصر، وهو اتفاق يتعدى على المياه التي تقول أنقرة إنها من حقها.
ولم تحقق زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لكل من تركيا واليونان الأسبوع الماضي نجاحا على ما يبدو. وسيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي الخلاف في وقت لاحق هذا الشهر وقد يتخذ التكتل مزيدا من الإجراءات ضد تركيا.
وأثناء توليه منصب وزير الخارجية التركي من عام 2009 إلى عام 2014 ثم رئاسة الوزراء للعامين التاليين، عمل داود أوغلو على تعزيز علاقات بلاده ونفوذها في البحر المتوسط والشرق الأوسط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».