الحكومة الأفغانية تعلن إطلاق سراح كل سجناء «طالبان» تقريباً

بعض السجناء من أعضاء «طالبان» المفرج عنهم في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
بعض السجناء من أعضاء «طالبان» المفرج عنهم في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأفغانية تعلن إطلاق سراح كل سجناء «طالبان» تقريباً

بعض السجناء من أعضاء «طالبان» المفرج عنهم في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
بعض السجناء من أعضاء «طالبان» المفرج عنهم في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)

أفرجت كابل عن كل سجناء حركة «طالبان» الـ400 المتبقين تقريباً باستثناء قلة رفضت فرنسا وأستراليا إطلاق سراحهم، وفق ما أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، في خطوة مهمة بعملية السلام في أفغانستان.
وأدى تأجيل إطلاق سراح مئات السجناء المتبقيين إلى إرجاء بدء المباحثات المرتقبة منذ أشهر بين الغريمين والمقررة في الدوحة.
وكتب الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل، على «تويتر»: «أطلقت الحكومة سراح آخر 400 سجين، باستثناء عدد قليل يثير قلق شركائنا». وأوضح أن «أفغانستان استقبلت أفراد قواتنا الخاصة الذين كانوا محتجزين لدى (طالبان)، وبعد ذلك أفرجت الحكومة عن سجناء (طالبان) الـ400 المتبقين، باستثناء عدد قليل يتحفظ عليهم شركاؤنا». وأضاف أن «الجهود الدبلوماسية مستمرة، ونتوقع أن تبدأ المحادثات المباشرة على الفور».
وأكد مسؤولان في «طالبان» إطلاق سراح السجناء، مشيرين إلى أن السجناء الذين اعترضت عليهم فرنسا وأستراليا لا يزالون محتجزين لدى الحكومة.
وقال أحدهم لوكالة الصحافة الفرنسية؛ طالباً عدم الكشف عن هويته، إن «أستراليا وفرنسا لديهما بعض التحفظات بشأنهم». وأضاف أن «إدارة كابل سترسلهم إلى قطر حيث سيتم احتجازهم خلال المحادثات الأفغانية».
وعارضت باريس وكانبيرا إطلاق سراح مسلحين على اللائحة مرتبطين بقتل مدنيين وجنود فرنسيين وأستراليين في أفغانستان.
وإثر اكتمال صفقة التبادل، طالب مسؤولون أفغان ببدء المباحثات المباشرة مع «طالبان» على الفور.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدولة لشؤون السلام ناجية أنواري إن «الحكومة الأفغانية أزالت العقبات كافة من أمام بدء المباحثات المباشرة». وأضافت أن «الفريق التفاوضي على استعداد تام الآن لحضور المباحثات».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.