الحكومة الأفغانية تعلن إطلاق سراح كل سجناء «طالبان» تقريباً

بعض السجناء من أعضاء «طالبان» المفرج عنهم في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
بعض السجناء من أعضاء «طالبان» المفرج عنهم في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأفغانية تعلن إطلاق سراح كل سجناء «طالبان» تقريباً

بعض السجناء من أعضاء «طالبان» المفرج عنهم في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
بعض السجناء من أعضاء «طالبان» المفرج عنهم في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)

أفرجت كابل عن كل سجناء حركة «طالبان» الـ400 المتبقين تقريباً باستثناء قلة رفضت فرنسا وأستراليا إطلاق سراحهم، وفق ما أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، في خطوة مهمة بعملية السلام في أفغانستان.
وأدى تأجيل إطلاق سراح مئات السجناء المتبقيين إلى إرجاء بدء المباحثات المرتقبة منذ أشهر بين الغريمين والمقررة في الدوحة.
وكتب الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل، على «تويتر»: «أطلقت الحكومة سراح آخر 400 سجين، باستثناء عدد قليل يثير قلق شركائنا». وأوضح أن «أفغانستان استقبلت أفراد قواتنا الخاصة الذين كانوا محتجزين لدى (طالبان)، وبعد ذلك أفرجت الحكومة عن سجناء (طالبان) الـ400 المتبقين، باستثناء عدد قليل يتحفظ عليهم شركاؤنا». وأضاف أن «الجهود الدبلوماسية مستمرة، ونتوقع أن تبدأ المحادثات المباشرة على الفور».
وأكد مسؤولان في «طالبان» إطلاق سراح السجناء، مشيرين إلى أن السجناء الذين اعترضت عليهم فرنسا وأستراليا لا يزالون محتجزين لدى الحكومة.
وقال أحدهم لوكالة الصحافة الفرنسية؛ طالباً عدم الكشف عن هويته، إن «أستراليا وفرنسا لديهما بعض التحفظات بشأنهم». وأضاف أن «إدارة كابل سترسلهم إلى قطر حيث سيتم احتجازهم خلال المحادثات الأفغانية».
وعارضت باريس وكانبيرا إطلاق سراح مسلحين على اللائحة مرتبطين بقتل مدنيين وجنود فرنسيين وأستراليين في أفغانستان.
وإثر اكتمال صفقة التبادل، طالب مسؤولون أفغان ببدء المباحثات المباشرة مع «طالبان» على الفور.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدولة لشؤون السلام ناجية أنواري إن «الحكومة الأفغانية أزالت العقبات كافة من أمام بدء المباحثات المباشرة». وأضافت أن «الفريق التفاوضي على استعداد تام الآن لحضور المباحثات».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».