الحكومة التونسية الجديدة تتسلم مهامها وسط أزمات اقتصادية خانقة

«التيار الديمقراطي» وحركة «الشعب» يقودان المعارضة داخل البرلمان

رئيس الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشي يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بعد نيل حكومته ثقة البرلمان (أ.ف.ب)

بعد الإعلان عن نتائج التصويت على حكومة هشام المشيشي في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، ومرورها بأغلبية 134 صوتا، أدى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة، المشكلة من 28 حقيبة وزارية، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، وهو ما سيفتح الأبواب أمام الحكومة الجديدة لتنفيذ مجموعة من الأولويات التي أعلنت عنها قبل أيام، وحل عدد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الخانقة.
وفور إعلان النتيجة أثنى الاتحاد الأوروبي في بيان أمس على مصادقة البرلمان، وعبّر عن أمله «في أن يمكن هذا التطور من تحقيق الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية»، خاصة أن نتيجة التصويت الإيجابية بددت فرضيات حلّ البرلمان التي كانت مطروحة بعد انتخابات نيابية لم تمر عليها سنة.
وتتكون الحكومة الجديدة من شخصيات تملك خبرة في الإدارة التونسية، ومن قضاة وشخصيات عملت في القطاع الخاص. وصرح المشيشي إثر المصادقة على فريقه الوزاري: «إنني فخور بهذا الدعم». مؤكدا أن الحكومة يمكنها «التقدم في معالجة المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي».
وبحصولها على ثقة البرلمان أعادت حكومة المشيشي خلط حسابات بعض الأحزاب القوية والكتل البرلمانية، وبالتالي توزيع الأدوار السياسية من جديد، حيث من المنتظر أن تتغير خريطة التموقعات داخل المشهدين البرلماني والسياسي. وعلى عكس حكومة إلياس الفخفاخ، التي حظيت فقط بدعم أربعة أحزاب سياسية: حركة النهضة وحركة الشعب، و«التيار الديمقراطي» وحركة «تحيا تونس»، فإن حكومة المشيشي حظيت بدعم ست كتل برلمانية.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن التصويت لصالح حكومة المشيشي سيغير خريطة المشهد البرلماني، وتوجه الأحزاب السياسية بين داعم للحكومة الجديدة ومعارض لتوجهاتها.
وحظيت الحكومة الجديدة بأغلبية مساندة تضم حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني، إضافة إلى الكتلة الوطنية وكتلة المستقبل. أما الأطراف المعارضة فتضم على وجه الخصوص الكتلة الديمقراطية الممثلة لحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، علاوة على ائتلاف الكرامة، والحزب الدستوري الحر (معارض)، مما يجعل المعارضة منقسمة إلى ثلاثة أقسام من الصعب التقاؤها حول نفس المواقف.
وقبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، سعى الحزب الدستوري الحر بكل قوة إلى عزل حركة النهضة عن المشهد السياسي، وضمان عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة، غير أن محاولاتها باءت بالفشل، ذلك أن «النهضة» ظلت تقدم نفسها على أنها أكبر داعم للحكومة، وانضمت إلى حزام برلماني يؤيد توجهات الحكومة، ويضم كتلا كانت في تقارب مع الدستوري الحر، مثل كتلة الإصلاح الوطني وكتلة حركة تحيا تونس، إضافة إلى قلب تونس، وكتلة المستقبل، وبهذا تكون «النهضة» استعادت تموقعها في البرلمان، وفكت الحصار الذي كاد يعصف بها، وثبتت أقدام رئيسها راشد الغنوشي في البرلمان.
ومن المنتظر أن يدخل المشيشي خلال الأيام المقبلة أكبر مواجهة مع الأحزاب التي منحته دعمها، إذ من المتوقع أن تطالبه بتحوير وزاري في تركيبة الحكومة كخطوة أولى، وتغيير بعض الأسماء التي لم يقع عليها إجماع.
وفي أول رد فعل على التشكيلة الحكومية الجديدة، أعلن أمس محمد عبو، وزير الدّولة المكلف الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، خلال مؤتمر صحافي استقالته من الأمانة العامة لحزب التيار الديمقراطي ومن عضوية، ومغادرته للحياة السياسية، التي قال إنها أضرت به كثيرا. وبحسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات فقد سُجلت 3963 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بينها ثمانون وفاة منذ بدء تفشي الوباء في تونس، وهو عدد تضاعف في أقلّ من شهر. كما أن الجهات المانحة الدولية تراقب عن كثب التطورات في تونس، التي يُفترض أن تستأنف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي انتهت مدة برنامجه الممتد على أربع سنوات في الربيع الماضي.
ومن المنتظر أن يقود حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب المعارضة داخل المشهد البرلماني الجديد.