«الأزهر»: إعادة نشر الرسوم المسيئة تعرقل «حوار الأديان»

TT

«الأزهر»: إعادة نشر الرسوم المسيئة تعرقل «حوار الأديان»

قال الأزهر إن «إعادة نشر رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم تعرقل (حوار الأديان) وترسخ لـ(خطاب الكراهية) وتؤجج المشاعر بين أتباع الأديان».
واستنكر «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» في القاهرة أمس «ما قامت به مجلة (شارلي إيبدو) الفرنسية، من إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم». وحذر المرصد «من أن الإصرار على إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، يقف (حائط صد) نحو خلق بيئة صحية يعيش فيها الجميع على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم، ويعد استفزازاً غير مبرراً لمشاعر ما يقارب الملياري مسلم حول العالم، كما أنه كفيل بأن يعرقل جهوداً عالمية قادتها كبرى المؤسسات الدينية على طريق الحوار بين الأديان، بلغت ذروتها بتوقيع وثيقة (الأخوة الإنسانية) في الإمارات بين الأزهر والفاتيكان، مطلع فبراير (شباط) من العام الماضي». ووقع على الوثيقة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس، وهي تُعد نتاج جهد مشترك استمر لأكثر من عام ونصف. وتم تشكيل لجنة دولية لتحقيق أهداف الوثيقة التي تنص على «السلام العالمي والعيش المشترك وضمان مستقبل مشرق ومتسامح للأجيال القادمة».
وطالب «مرصد الأزهر» أمس المجتمع الدولي بـ«اتخاذ موقف حازم من التعدي على مقدسات المسلمين ورموزهم»، مؤكداً أن «الازدواجية في التعامل مع أتباع الأديان، وسياسة (الكيل بمكيالين) لن تقدم للإنسانية؛ إلا مزيداً من الكراهية والتطرف والإرهاب». كما كرر إدانته الشديدة للهجوم الإجرامي على مقر «شارلي إيبدو» مطلع عام 2015. مؤكداً «رفض الإسلام لأي أعمال عنف».
إلى ذلك، قال «مرصد الإسلاموفوبيا» التابع لدار الإفتاء المصرية، إن «إعادة نشر الرسومات المسيئة للإسلام بين الحين والآخر، يهيئ الأجواء لـ(المتطرفين) لتنفيذ عمليات ضد المسلمين»، محذراً من «خطورة التمادي في الممارسات العنصرية باسم الحرية وغيرها، فالحرية ليست مطلقة، خاصة إذا كانت تلك المواد أو الرسومات، تحض على الكراهية ووصم الآخر على أساس الدين أو العرق». ودعا المرصد «البرلمانات والحكومات الغربية لضرورة الإسراع إلى إصدار قوانين، تجرم الإساءة إلى الرموز الدينية والمقدسات».
في سياق متصل، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن «الذين تجرأوا على ارتكاب جريمة حرق المصحف الشريف، عليهم أن يعلموا أن هذه الجرائم هي (إرهاب متوحش) بكل المقاييس، وهي (عنصرية بغيضة) تترفع عنها كل الحضارات الإنسانية؛ بل هي وقود لـ(نيران الإرهاب) التي يعاني منها الشرق والغرب». وأكد الطيب في بيان له، مساء أول من أمس، أن «هذه الجرائم تؤجج مشاعر الكراهية، وتقوض أمن المجتمعات، وتهدد الآمال التي يبعثها حوار الأديان والحضارات». وكان الأزهر قد أدان في بيانات سابقة حرق وتمزيق المصحف في السويد والنرويج، من قبل «متطرفين» ضمن مظاهرات عنصرية ضد الإسلام والمسلمين، مؤكداً أن «هذه الجرائم تزيد من وتيرة (الإسلاموفوبيا) في المجتمعات الغربية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم