روسيا تزيد إنتاجها النفطي وتقترح على «أوبك بلس» التفاعل مع تعافي الطلب

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط تعافى بنسبة كبيرة تصل إلى 90 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة، مضيفا أن موسكو ستقترح على مجموعة أوبك بلس اتخاذ رد فعل حيال هذا الاتجاه في إطار الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.
وقال نوفاك إنه يتوقع تعافيا كاملا للطلب على النفط في وقت ما من العام المقبل، مضيفا: «سنتابع الوضع ونحقق التوازن لإنتاج النفط مع تعافي الاقتصاد العالمي... نأمل أن يتعافى الطلب سريعا وسنقترح اتخاذ رد فعل حيال ذلك في إطار اتفاق أوبك بلس».
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر وبيانات بأن روسيا زادت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز في أغسطس (آب) بعد تخفيف قيود الإنتاج العالمية، مما يشير إلى قدرتها على استئناف الإنتاج في حقولها سريعا حتى من دون خطة أعلنت عنها في وقت سابق لحفر آبار جديدة. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة أن روسيا أنتجت 41.7 مليون طن من النفط ومكثفات الغاز الشهر الماضي، أو ما يعادل 9.86 مليون برميل يوميا، في زيادة خمسة في المائة عن يوليو (تموز) .
وتأتي الزيادة عقب قرار من مجموعة للدول المنتجة للنفط، المعروفة باسم أوبك بلس، بتخفيف قيودها على إنتاج الخام إلى 7.7 مليون برميل يوميا من 9.7 مليون برميل يوميا. ويستثني الاتفاق مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف، والتي تضخ روسيا في المتوسط ما يتراوح بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا منها.
وتبلغ حصة روسيا حاليا تسعة ملايين برميل يوميا من النفط، لذا فإن أحدث البيانات تشير إلى أن موسكو أفرطت قليلا في الإنتاج الشهر الماضي. ومنذ انضمامها إلى الاتفاق في 2016 تبينت قدرة موسكو على تعديل الإنتاج بسرعة رغم الظروف الجوية القاسية ومواقع الإنتاج النائية. ونفذت أكبر تخفيضاتها على الإطلاق، والتي بلغت مليوني برميل يوميا تقريبا، في غضون أسبوعين فقط في أبريل (نيسان).
وطرحت روسيا هذا العام فكرة حفر نحو ثلاثة آلاف بئر غير مكتملة لاستعادة الإنتاج سريعا فور انقضاء تخفيضات أوبك+ في أبريل 2022، لكن مع ارتفاع أسعار النفط إلى قرابة 46 دولارا للبرميل خلال الربيع من أدنى مستوياتها في 20 عاما عند أقل من 16 دولارا، وفي ظل الميزانية المحدودة للبلاد، قالت خمسة مصادر مطلعة إنه تقرر وقف الفكرة. وأضافت المصادر أن خطة الحفر، التي تبلغ تكلفتها ما يصل إلى 400 مليار روبل (5.41 مليار دولار)، تشمل قروضا بنكية وإعفاءات ضريبية وأسعار فائدة تفضيلية، وهو أمر تتردد وزارة المالية في الموافقة عليه، إذ إنها جنبت بالفعل أموالا إضافية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا». وأشارت شركات أيضا إلى أنه قد لا تكون هناك حاجة لبرنامج الآبار الجديدة المكلف. وقال بافيل غدانوف نائب رئيس شركة لوك أويل الأسبوع الماضي: «خبرتنا مع اتفاق أوبك بلس السابق ونتائج الشهرين الماضيين تثبت إمكانية إعادة الآبار المتوقفة إلى العمل سريعا دون فقد إنتاجيتها...» ولم ترد وزارتا المالية والطاقة على طلبات «رويترز» للتعليق.
من جهة أخرى، أكدت وزارة النفط العراقية، أمس الأربعاء، أن العراق سيظل ملتزماً بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس»، الذي أُبرم في أبريل (نيسان) الماضي، نافية السعي إلى الحصول على استثناء من نسب تخفيض الإنتاج. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤول في الوزارة قوله «رداً على مزاعم بأن العراق ستسعى للحصول على استثناءٍ من نسب خفض الإنتاج المتفق عليها في اتفاق أوبك بلس»، إن «وزارة النفط تنفي بشكل قاطع هذه الأخبار التي لا أساس لها».
وأضاف أن «العراق، على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزماً تماماً بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، الذي أبرم في أبريل، وبآلية التعويض التي تم الاتفاق عليها في شهر يونيو (حزيران)، وسيستمر في العمل، مع جميع الدول الأخرى الموقعة عليهما، في إطار جهودهم الجماعية الرامية إلى تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية».
وأشار إلى أن «معدل التزام العراق بالاتفاق تجاوز 100 في المائة الشهر الماضي، وسيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض، في شهري أغسطس وسبتمبر (أيلول)، عن فائض الإنتاج السابق، الذي بلغ 850 ألف برميل يومياً، وذلك وفقاً لاتفاقية أوبك بلس».
وختم المسؤول بأنه «في حال لم يكن التعويض عن فائض الإنتاج، بشكلٍ كاملٍ، بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري مُمكناً، فسيطلب العراق من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الحصول على قرار عاجل من قبل الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، لتمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك مباشرةً بعد اجتماع اللجنة يوم 17 من الشهر الحالي».
وتحولت أسعار العقود الآجلة إلى الخسارة بعد أن أظهرت بيانات حكومية من الولايات المتحدة انخفاض الطلب على البنزين مقارنة بالأسبوع السابق، متجاهلة بيانات إيجابية بشأن مخزونات النفط.
وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو: «تحاول السوق التهوين من الرقم باعتباره حالة عابرة ترتبط بالعاصفة... وفي حين أن العاصفة ربما ضخمت الأرقام، فإنها لا تبرر حجم موجة البيع التي شهدناها».
وانخفضت مخزونات الخام 9.4 مليون برميل في أحدث أسبوع إلى 498.4 مليون برميل، وهو تراجع أكبر بكثير من نزول قدره 1.9 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع أجرته «رويترز». وتتناول البيانات فترة تسبب خلالها الإعصار لورا في إغلاق منشآت الإنتاج والتكرير. وانخفض خام القياس العالمي برنت 69 سنتا بما يعادل 1.5 في المائة إلى 44.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد مكاسب ليومين. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا أو اثنين في المائة إلى 41.94 دولار للبرميل.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

روسيا تزيد إنتاجها النفطي وتقترح على «أوبك بلس» التفاعل مع تعافي الطلب

العراق يؤكد التزام الخفض 100% الشهر الماضي وينفي طلب استثناء