الولايات المتحدة تمدد إجراءات حماية المستأجرين والمالكين من الطرد

الكونغرس أقر خطة مساعدات طارئة كبيرة للعائلات والشركات في مارس الماضي (أرشيفية - غيتى)
الكونغرس أقر خطة مساعدات طارئة كبيرة للعائلات والشركات في مارس الماضي (أرشيفية - غيتى)
TT

الولايات المتحدة تمدد إجراءات حماية المستأجرين والمالكين من الطرد

الكونغرس أقر خطة مساعدات طارئة كبيرة للعائلات والشركات في مارس الماضي (أرشيفية - غيتى)
الكونغرس أقر خطة مساعدات طارئة كبيرة للعائلات والشركات في مارس الماضي (أرشيفية - غيتى)

أعلنت الحكومة الأميركية أمس (الثلاثاء)، تمديد إجراءات الحماية من الطرد لعشرات الملايين من الأسر التي تواجه صعوبات لدفع إيجارها أو قرضها بسبب فيروس «كورونا» المستجد، حتى نهاية العام.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض براين مورغنستيرن: «الأشخاص الذين يكافحون من أجل دفع الإيجار بسبب فيروس (كورونا) لن يُضطروا بعد الآن للقلق بشأن طردهم وتشردهم وبالتالي المخاطرة للتعرض للفيروس بسبب الصعوبات الاقتصادية».
وأوضح مسؤول حكومي كبير: «من الضروري أن يكون لدى الأميركيين خلال هذا الوباء مكان لتمضية فترة الحجر الصحي أو عزل أنفسهم أو المحافظة على التباعد الجسدي».
وفي مارس (آذار)، أقر الكونغرس خطة مساعدات طارئة كبيرة للعائلات والشركات لكنّ المفاوضات بين البيت الأبيض والمعارضة بشأن خطة جديدة توقفت.
وقد وقّع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً في أغسطس (آب)، لمساعدة الأميركيين الذين يعانون من البطالة بسبب الوباء والمهدَّدين بالطرد من مكان إقامتهم.
كما أنشأت الولايات الأميركية أنظمة مؤقتة لحماية المستأجرين الذين لم يعودوا قادرين على دفع الإيجار أو مالكي المنازل غير القادرين على سداد قروضهم.
وقدّر معهد «آسبن» للبحوث في أغسطس، أن ما يصل إلى 40 مليون شخص معرّضون لخطر الطرد في الأشهر المقبلة.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.