بريطانيا تقر مساعدات لعدد من الدول النامية بميزانية 119 مليون إسترليني

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في طريقه لحضور اجتماع وزاري في لندن (د.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في طريقه لحضور اجتماع وزاري في لندن (د.ب.أ)
TT

بريطانيا تقر مساعدات لعدد من الدول النامية بميزانية 119 مليون إسترليني

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في طريقه لحضور اجتماع وزاري في لندن (د.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في طريقه لحضور اجتماع وزاري في لندن (د.ب.أ)

أفرجت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، عن أموال جديدة للدول النامية التي تواجه جائحة كوفيد - 19 وخطر المجاعة مع دخول تعديل يثير مخاوف بشأن المساعدات الخارجية البريطانية حيز التنفيذ.
وفي بداية الصيف، أعلنت حكومة بوريس جونسون أن وزارة الخارجية باتت تتولى مسألة المساعدات الخارجية التي تديرها حتى الآن هيئة منفصلة.
وقد أصبحت وزارة الخارجية اليوم تسمى رسمياً وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.
ولهذه المناسبة، أعلن وزير الخارجية دومينيك راب في بيان عن تقديم 119 مليون جنيه إسترليني (133 مليون يورو) لمساعدة الدول التي تواجه «التهديد المشترك لفيروس كورونا المستجد والمجاعات».
وهذه الأموال مخصصة لليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل وجنوب السودان والسودان.
وتعهد راب «باستخدام الدبلوماسية وخبرات المساعدة التي تملكها المملكة المتحدة لبناء إجماع دولي أقوى في مواجهة التداعيات المدمرة لفيروس كورونا والنزاعات وظاهرة تغير المناخ».
وقال وزير الخارجية إنه يريد انتهاز فرصة رئاسته مجموعة السبع ومؤتمر المناخ (كوب 26) الذي سيعقد العام المقبل لحض المجتمع الدولي على تعزيز المساعدات للدول النامية.
وبررت الحكومة التعديل في مجال المساعدات الخارجية البريطانية بضرورة أن تؤخذ في الاعتبار تحديات جيوسياسية جديدة مثل «تدخلات» روسيا وازدهار الصين.
لكن قطاع العمل الإنساني وثلاثة رؤساء حكومة سابقين رأوا أن هذا الإصلاح يعني تسييس تخصيص هذه الميزانية السنوية البالغة 13 مليار جنيه (14.5 مليار يورو).
وتعهدت الحكومة حتى الآن بالإبقاء على هذه الميزانية بنسبة 0.7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي لكن ذلك يثير شكوكاً بسبب انعكاسات الوضع المالي الناجم عن الوباء.
وقال ناطق باسم جونسون الثلاثاء: «ليس هناك تغيير في هذا الالتزام». وأضاف أن الوزارة «الجديدة ستكون قادرة على تحفيز تأثير ميزانيتنا المخصصة للمساعدة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».