واشنطن ترفع لسنة حظر السلاح «غير القاتل» المفروض على قبرص

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها رفعت جزئياً ولمدة عام واحد الحظر الذي تفرضه منذ أكثر من ثلاثين عاما على بيع قبرص معدات عسكرية «غير قاتلة»، ألأمر الذي أثار غضب أنقرة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أمس الثلاثاء، إن وزير الخارجية مايك بومبيو أبلغ رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس «قرار رفع القيود على تصدير وإعادة تصدير وإعادة نقل مواد دفاعية غير قاتلة وخدمات دفاعية»، موضحاً أن قرار رفع القيود «موقت للسنة المالية 2021».
وكان الكونغرس الأميركي قد صوت على نص في هذا الاتجاه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة هذا الحظر في 1987 لتشجيع إعادة توحيد الجزيرة التي تحتل تركيا شطرها الشمالي منذ الغزو في 1974. لكن تبين أن هذا الإجراء غير مجد بل شجع الحكومة القبرصية على اللجوء إلى شركاء آخرين فيما بقيت الجزيرة مقسمة.
وأشاد السناتور الديمقراطي بوب مينينديز بـ«الاعتراف بأهمية» العلاقة مع قبرص «كشريك استراتيجي موثوق». وقال في بيان إنه «من مصلحتنا رفع هذه القيود القديمة على الأسلحة والمعمول بها منذ عقود، وتعميق علاقتنا الأمنية».
وفي أنقرة، ندّدت وزارة الخارجية التركية بالرفع الجزئي للحظر ودعت واشنطن إلى التراجع عن هذا القرار الذي «سيكون له انعكاسات سلبية على الجهود الرامية إلى إيجاد حل للمسألة القبرصية». وحذرت في بيان من أنه «إذا لم يحدث ذلك، ستتخذ تركيا (...) إجراءات المعاملة بالمثل الضرورية لضمان أمن القبارصة الأتراك».
من جهته، أكد بومبيو مجددا دعم الولايات المتحدة «لحل شامل لإعادة توحيد الجزيرة في إطار اتحاد فدرالي».
ويأتي إعلان الولايات المتحدة في وقت تتصاعد فيه الخلافات في شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان على الحدود البحرية، مع تزايد عمليات استعراض القوة بين المتنافسين وحوادث عمقت المخاوف الأوروبية.