«غولدمان ساكس» يستبعد رفع الفائدة الأميركية قبل 2025

يرى «غولدمان ساكس» أن الهدف الحالي للتضخم قد يعني بقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها المنخفضة لمدة 5 أعوام على الأقل (رويترز)

استبعد بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قراراً برفع معدل الفائدة على مستواها الحالي «صفر» قبل عام 2025، وذلك في ظل التوجه الجديد للسياسات النقدية لـ«المركزي» الأميركي.
وأوضح «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية نقلها موقع «ماركت ووتش» المعنيّ بالشأن الاقتصادي العالمي أمس (الثلاثاء)، أن السياسة الجديدة لـ«المركزي» الأميركي، والتي تقضي استهداف متوسط التضخم عند مستوى 2% لفترة من الوقت، يعني أن البنك لن يتدخل إذا ما تجاوز التضخم ذلك المستوى خلال فترات التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الهدف الحالي للتضخم قد يعني بقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها المنخفضة لمدة 5 أعوام على الأقل.
وأضاف أن الإبقاء على معدلات الفائدة عن مستوياتها الراهنة يعني أن تكلفة الاقتراض للشركات والأشخاص ستظل منخفضة لفترة طويلة، مما يخوّلهم إمكانية الاقتراض لسد عجز مالي أو شراء منازل.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد أعلن في خطاب ألقاه يوم الخميس الماضي، أن «الفيدرالي» أقر رسمياً سياسة استهداف متوسط التضخم، إذ سيسمح البنك بتسارع التضخم بشكل معتدل فوق هدفه البالغ 2% لبعض الوقت. وسعى «الفيدرالي» منذ سنوات إلى إبقاء التضخم عند 2%، وهو معدل زيادة في الأسعار يعدّه صانعو السياسة قابلاً للإدارة ويعكس صحة بنية الاقتصاد الأميركي.
وفي شأن منفصل، توقع «غولدمان ساكس» أن ترتفع أسعار برنت في 2021 بفضل شح أكبر في سوق النفط، مع اكتساب التعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن فيروس «كورونا» زخماً بفضل احتمال التوصل للقاح.
وتوقع البنك أن ترتفع أسعار برنت إلى 65 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من 2021، وأن يسجل في المتوسط 59.40 دولار خلال العام. وقال في مذكرة بتاريخ 30 أغسطس (آب): «من المهم لصمود الأسعار في السوق الفورية رغم توقف السحب من المخزونات هذا الصيف، الصعود المستمر في أسعار العقود طويلة الأمد». وأضاف أن صعود أسعار العقود طويلة الأمد يعكس تحسن توقعات النمو العام المقبل.
وتعافت أسعار برنت بقوة منذ أن هوت لأقل مستوى فما يزيد على 20 عاماً في أبريل (نيسان)، بفضل تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدّرة للبترول وحلفائها (أوبك+)، ومع بدء الكثير من الاقتصادات تخفيف إجراءات العزل العام. وقال البنك إن «ثمة احتمالاً متنامياً لتوافر لقاح على نطاق واسع بدايةً من الربيع المقبل؛ ما يسهم في دعم النمو العالمي والطلب على النفط لا سيما وقود الطائرات».
وتوقع البنك أن يرتفع الطلب 3.7 مليون برميل يومياً من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس العام المقبل. كما توقع أن تقل الإمدادات في 2021، إذ من المرجح أن تبقي «أوبك+» على حصصها للإنتاج دون تغيير في النصف الثاني من 2020، في حين يظل تعافي نشاط النفط الصخري محدوداً.
وقلصت «أوبك+» حجم تخفيضات الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يومياً الشهر الجاري من مستوى قياسي عند 9.7 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 10% من الإمدادات العالمية، بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) 2020، للمساعدة في تحقيق توازن بين العرض والطلب المنهار.