ميناء طنجة المتوسط الـ35 عالمياً في معالجة الحاويات

TT

ميناء طنجة المتوسط الـ35 عالمياً في معالجة الحاويات

احتل ميناء طنجة المتوسط المرتبة 35 عالمياً، بعد أن كان يحتل المرتبة 46 خلال سنة 2019، وذلك حسب تصنيفات «لويدز ليست» و«كونتينر مانجمنت» الصادرة هذا الأسبوع. ويضم هذا التصنيف أول 120 ميناء عبر العالم من بين 500 ميناء لديها أنشطة في مجال معالجة الحاويات.
وأصبح ميناء طنجة المتوسط أول ميناء في عملية إعادة شحن الحاويات على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً ريادته للسنة الثالثة على التوالي على مستوى القارة الأفريقية.
وحقق ميناء طنجة المتوسط خلال سنة 2019 معالجة 4.8 مليون حاوية، مسجلاً بذلك أفضل تقدم من بين الموانئ الخمسين الأوائل، وبنمو يفوق +38%. وعلى مستوى القارة الأفريقية، حل بعد ميناء طنجة المتوسط، كلٌّ من ميناء بورسعيد بمصر في المركز 45 (3.86 مليون حاوية)، يليه ميناء دوربان بجنوب أفريقيا في المركز 71 (2.76 مليون حاوية)، وميناء الإسكندرية بمصر في المركز 90 (1.81 مليون حاوية)، وميناء لومي في توغو في المركز 99 (1.5 مليون حاوية)، وميناء مومباسا بكينيا في المركز 106 (1.41 مليون حاوية)، وميناء لاغوس بنيجيريا في المركز 115 (1.30 مليون حاوية)، وتمكنت مصر من تسجيل ميناءين لها ضمن الموانئ الـ120 الأولى عالمياً.
على المستوى العالمي، تمكن ميناء طنجة المتوسط من تجاوز قناة بنما (ميناء كولون)، بالإضافة إلى ميناءي سياتل وسافانا (الولايات المتحدة)، وفيليكسستو (المملكة المتحدة)، وسانتوس (البرازيل)، وموندرا (الهند)، وفانكوفر (كندا).
وتدل هذه النتائج على ثقة واهتمام التحالفات الملاحية الكبرى في ميناء طنجة المتوسط كمنصة لوجيستية رئيسية، بالإضافة إلى الشراكة القائمة بين وكلاء تجاريين، ومجهّزين، وإدارات، وسلطة مينائية، الذين يعملون يومياً لتحسين زمن الرسو والإبحار، وتحسين خدمات استقبال السفن وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
وتعد «لويدز ليست» و«كونتينر مانجمنت» مرجعين عالميين مختصتين في إعداد ونشر الترتيب السنوي للموانئ وذلك منذ عقد من الزمن.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.