المغرب: انطلاق عملية مراجعة القوائم الانتخابية غدا

وسط جدل بين الغالبية والمعارضة بشأن نزاهة الاقتراع العام المقبل

مغربية لدى تسجيل اسمها في القوائم الانتخابية في مركز بالرباط أمس (غيتي)

تبدأ، غدا (الاثنين)، في المغرب، عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقرر تنظيمها منتصف العام المقبل. ودعا وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أمس، المغاربة غير المسجلين في قوائم الانتخابية العامة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، أن يتقدموا بطلبات تسجيلهم مباشرة لدى أقرب مكتب إليهم من المكاتب الإدارية المخصصة لهذه الغاية، وذلك خلال الفترة المحددة لإيداع طلبات التسجيل التي ستنطلق غدا، وتستمر حتى 19 فبراير (شباط) المقبل.
كما أهاب وزير الداخلية بالمغاربة المقيمين خارج البلاد غير المسجلين في القوائم الحالية أن يتقدموا بطلبات تسجيلهم لدى المكاتب التي ستخصصها لهذه الغاية سفارات وقنصليات البلاد. ومن أجل تسهيل عملية التسجيل وتبسيطها، قال حصاد إنه صار بالإمكان تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة التابعة للوزارة.
من ناحية أخرى، نبه حصاد الناخبين الذين غيروا محل إقامتهم أنه يتعين عليهم أن يطلبوا، خلال الفترة المخصصة لإيداع طلبات التسجيل الجديدة، نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة (البلدية) أو المقاطعة أو الدائرة الانتخابية التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، إما بطريقة مباشرة لدى المكاتب الإدارية المخصصة لهذه الغاية، أو عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية.
وكانت عملية مراجعة التسجيل في القوائم الانتخابية قد أثارت جدلا واسعا بين الحكومة والمعارضة، التي تطالب بأن يجري التسجيل التلقائي في هذه القوائم اعتمادا على بطاقات الهوية، وهو المطلب نفسه الذي كان يطالب به حزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي، عندما كان في المعارضة قبل أن يتراجع عن هذا المطلب بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة.
بيد أن وزير الداخلية المغربي أقر بأنه من الصعب اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين في القوائم الانتخابية، بناء على سجل بطاقة التعريف الوطنية (بطاقة الهوية)، كما يطالب بذلك عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية، وذلك لمعرفة النسبة الحقيقية لعدد المغاربة الذي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.
وبلغ عدد الذين كانوا مسجلين في قوائم الانتخابات، التي اعتُمدت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 نحو 13 مليون ناخب، في حين بلغ عدد الأشخاص غير المسجلين 7 ملايين. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الصعوبات تتمثل في كون هذا السجل يتضمن حَمَلة السلاح الذين لا يحق لهم التصويت، والأشخاص غير المؤهلين قانونيا، كالسجناء، فضلا عن المهاجرين، والأشخاص الذين غيروا عناوينهم، أو من توفوا ولم يجرِ بعد تسجيل وفياتهم.
ويوجد نحو 26 مليون بطاقة تعريف وطنية، منها نحو 20 مليون بطاقة تعريف جديدة (بيومترية)، وعملية معالجة كل حالة، وتجاوز مختلف الصعوبات التي يطرحها التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية، تكاد تكون عملية مستحيلة بحسب وزارة الداخلية.
وترى الحكومة المغربية أن استبعاد اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية بناء على سجل البطاقة الوطنية، لا يرتبط بمخاوف تدني نسبة المشاركة، بقدر ما هو مرتبط بالصعوبات المذكورة، وأنه يجري بشكل عادي إعلان هذه النسب، كما حدث خلال المحطات الانتخابية السابقة، وأنه لا عقدة لديها من تدني نسب المشاركة في الانتخابات التي تعرفها أيضا عدة بلدان ديمقراطية.
ومنذ الإعلان عن مواعد إجراء الانتخابات المقبلة، عبرت مختلف الأحزاب السياسية، بما فيها المشاركة في الحكومة، عن تخوفها من أن لا تمر هذه الانتخابات، في جو من الشفافية والنزاهة، حتى إن أحزاب المعارضة هددت بمقاطعة جميع اجتماعات اللجان البرلمانية المخصصة لمناقشة قوانين الانتخابات إذا لم يجر التوافق بشأنها. وتطالب أحزاب المعارضة، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال والاتحاد الدستوري، أيضا بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة، بيد أن الحكومة حسمت في هذا الأمر، وأوكلت هذه المهمة إلى رئاسة الحكومة، فيما ستتولى وزارة الداخلية الإشراف التقني على الانتخابات.