مفتي الأردن: على العلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة لمحاربة الفكر التكفيري

الشيخ الحصاونة قال إن التطرف مرض خبيث أصاب الأمة

د. عبد الكريم الحصاونة
د. عبد الكريم الحصاونة
TT

مفتي الأردن: على العلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة لمحاربة الفكر التكفيري

د. عبد الكريم الحصاونة
د. عبد الكريم الحصاونة

أكد الدكتور عبد الكريم الحصاونة مفتي ديار الأردن، أن «العالم العربي الآن يعاني من مشكلة الإرهاب الخطيرة التي لم تستثنِ بلدا من البلدان ولا شعبا من الشعوب.. وأن دعوة الأزهر لعقد مؤتمر عن (الإرهاب والتطرف) جاءت لتعالج هذا المرض الخبيث الذي أصاب الأمة وينتشر انتشار الأمراض المعدية، لذلك كان لا بد من تضافر الجهود من أجل أن يجتمع العلماء في الأزهر، ليظهروا الخطر الذي تتعرض له الأمة من هذا المرض المترامي الأطراف، ورسم الخطة التي يسير عليها كل العالم، خاصة العلماء أصحاب الفكر في بلدانهم»، لافتا إلى أنه على علماء الأمة أن يتصدوا للفكر المتطرف بمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ويحثوا المتطرفين على العودة إلى الفكر الإسلامي الصحيح.
وأضاف الشيخ الحصاونة خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، في القاهرة، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الأزهر «الإرهاب والتطرف»، الذي عُقد أخيرا بمصر، أن «التطرف فكر منحرف؛ فهم يفكرون ويكفرون ثم يفجرون ويقتلون، والإسلام حارب التطرف، لأنه ليس من الإسلام بشيء، لمغالاته في كل الأمور وبه جهل وظلم»، لافتا إلى أن «المتطرفين يقتلون الأبرياء ويشوهون صورة الإسلام السمحة البيضاء النقية.. الصورة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم في اليسر واللين واللطف، والله تعالي وصف نبيه الكريم، فقال: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).. فالمتطرفون نُزِعت منهم الرحمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تنزع الرحمة إلا من شقي)».
وعن الصورة التي يجب أن يكون عليها المسلمون في تعاملاتهم للقضاء على الفكر التكفيري، قال مفتي الأردن: «الله قال لنبيه: ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك).. هذه الصورة التي يجب أن يسير عليها المسلمون اليوم ليعطوا الصورة النقية عن الإسلام الذي انتصر بخلقه ورحمته ولينه، وهذا المعروف بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فعلى علماء المسلمين أن يجمعوا على كلمة واحدة ورأي واحد لمحاربة هذا الفكر الذي هو عبارة عن تشويه لصورة الإسلام السمحة وتغير صورته ناصعة البيضاء»، مطالبا بضرورة منح العلماء فرصة لظهورهم، لتوضيح الأفكار التكفيرية التي تهدم الأمة، مثلما يظهر هؤلاء حتى يكون هناك المساحة نفسها، وهنا لن يستطيع التكفيريون عمل مثل هذه الأحداث عندما يقوم العلماء بدورهم، خاصة أن العالم أصبح قرية صغيرة ومن السهل الوصول إليهم بلغاتهم عن طريق نقل الخبر بسرعة وتعريفهم بالإسلام الصحيح ومنهجه السديد.. والتشويه بين المسلمين لن يتم إلا إذا وُجدت يد خبيثة تساعده من خلفه.. والتقوى هي التي تدعو إلى التآلف والتعارف، ولا تدعو إلى التناحر والتقاتل، والمسلمون يجمّعون ولا يفرقون ويوحدون ولا يتنازعون»، موضحا: «هذا ما يريده أعداء المسلمين؛ الفشل والتنازع وتشويه صورة الإسلام وتفريق وحدتهم وتمزيقها حتى يسهل تملكهم، بتمليك أشباه العلماء الشاشات التي يظهرون عليها والسيطرة عليها ولا يبقى للإسلام قوة تذكر».
وأضاف مفتي الأردن: «الإسلام انتصر بالفكر النير، وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والمتطرفون يريدون أن يُشوه هذا الطريق وهذه الصورة والمنارة الطيبة التي عليها الإسلام، لكن الله تكفل بحفظه وحفظ الإسلام ودينه: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، الذكر القرآن، ولن يبقى إلا إذا كان هناك أمة قائمة تحفظ هذا الإسلام إلى قيام الساعة».
وحول رأيه في بعض العلماء والمشايخ الذين يظهرون في الفضائيات ويفتون بغير علم، قال مفتي الديار الأردنية، إن «الفتوى هي جواب عن حكم شرعي لمن سأل عنه، والمفتي من يجيب من كتاب الله وسنة رسوله.. ولا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم»، لافتا إلى أنه «كان العلماء إذا سُئل أحدهم عن مسألة جمعوا أهل العلم حتى يجيبوا.. والحكم الشرعي يجب أن يظهر فيه الدليل حتى لا يستطيع إنسان أن يقول: هذا مخالف للقرآن والسنة أو إجماع الأمة ومصادر القياس».
وعن الضوابط من وجهة نظره لردع من يفتي بغير علم، قال الدكتور عبد الكريم الحصاونة: «العقاب الوحيد لهم هو انصراف الناس عنهم وعدم الاستماع لهم، وتحريك المجامع العلمية لاتخاذ ما يناسب جرمهم وما يقع على الناس من الأضرار بسببهم»، مشيرا إلى أن المجتمعات الإسلامية أصبحت على دراية كاملة؛ فهم لا يأخذون بالفتاوى فورا، وهناك من يسأل للتأكد من صحة هذه الفتوى، وعلى وسائل الأعلام أن توضح للناس ضرورة أخذ الفتاوى من أهلها، موضحا أنه في الأردن هناك مجلس فقهي لم يصدر عنه فتوى شاذة أو بها انحراف، والناس يعرفون أنه إذا أُخذت الفتوى من مصادرها وعلمائها فإنها تكون غير مشكوك بها، مضيفا: «من يتسلقون الفضائيات للعبور على جسر من جهنم في فتواهم الصادرة من دون علم، سينكبون على وجوهم في النار يوم القيامة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.