السودانيون يوقعون اتفاق سلام ينهي عقوداً من الحروب الأهلية

عالج جذور الأزمة ونص على حلول لإنهاء التهميش... والسعودية تبارك «اللحظة التاريخية»

سلفاكير ميارديت والبرهان وحمدوك وحميدتي مع الوفود المشاركة بعد توقيع الاتفاقية في جوبا أمس (رويترز)
سلفاكير ميارديت والبرهان وحمدوك وحميدتي مع الوفود المشاركة بعد توقيع الاتفاقية في جوبا أمس (رويترز)
TT

السودانيون يوقعون اتفاق سلام ينهي عقوداً من الحروب الأهلية

سلفاكير ميارديت والبرهان وحمدوك وحميدتي مع الوفود المشاركة بعد توقيع الاتفاقية في جوبا أمس (رويترز)
سلفاكير ميارديت والبرهان وحمدوك وحميدتي مع الوفود المشاركة بعد توقيع الاتفاقية في جوبا أمس (رويترز)

وسط أهازيج الفرح وإيقاعات الأناشيد الوطنية، أبرم الفرقاء السودانيون بالأحرف الأولى «اتفاق سلام» ينتظر أن ينهي حروبا أهلية ونزاعات ممتدة لعقود، حصدت آلاف الأرواح، وخلفت ملايين النازحين واللاجئين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ويعالج الاتفاق ما يعرف بـ«المظالم التاريخية والتهميش» التي لحقت بكثير من مناطق البلاد، إبان حكم رئيس النظام المعزول عمر البشير الذي استمر30 عاما، في وقت تعهدت فيه كل من المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالوقوف مع الشعب حتى يتحقق السلام الكامل.
ولا يشمل الاتفاق الذي وقع في جوبا عاصمة جنوب السودان أمس (الاثنين)، كلا من الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، ولا حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، اللتين تعدان من أبرز الحركات المسلحة، وأكثرها من حيث عدد المقاتلين والعدة والعتاد. وشهد مراسم احتفالات توقيع السلام كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الذي وقع على الاتفاقيات باعتباره شاهدا وراعيا للوساطة بين الأطراف السودانية.
ووقع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» رئيس وفد الحكومة المفاوض، وكل من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس حركة تحرير السودان الهادي إدريس، بالإضافة لممثلين عن فصائل أخرى، عن مسار إقليم دارفور على 8 بروتوكولات تضمنت تقسيم السلطة والثروة وترتيبات أمنية، فيما وقع عن مسار المنطقتين «جنوب كردفان، النيل الأزرق» رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار، وأقرت البروتوكولات حلولا لقضايا قومية شاملة، وتضمنت إدماج قوات الحركات المسلحة في القوات النظامية السودانية.

حمدوك: يوم تاريخي
ووصف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم التوقيع بأنه «يوم تاريخي بحق وحقيقة»، ووعد بتحويل الاتفاقيات إلى «لبنة قوية لبناء الدولة السودانية الجديدة». وقال: «صناعة السلام.. ليست تفاوضا بين متحاربين أو متخاصمين، بل تكون نقاشا شفافا وعميقا، بين شركاء متساويين في الوطن والثورة». وتابع «التوقيع يفتح الباب لطريق صعب وطويل، لكننا سنعبره معا، حتى ننفذ الاتفاق بالكامل». وناشد حمدوك كلا من رئيس الحركة الشعبية غير الموقعة على اتفاق أمس عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد النور، الانضمام لعملية السلام، وقال: «نحن بانتظارهما»، وفي ذات الوقت حيّا شعب السودان، معتبرا السلام أمانة تحمله السودانيون معا، وليس اتفاقا ورقيا يوضع في الأضابير.

البرهان: المسار الصحيح
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في كلمته، الاتفاق التزاما بين القوات المسلحة والشعب السوداني، وقال: «السلام يمكن السودانيين من عبور المرحلة الحرجة الحالية التي تواجه مخاضا عسيرا في الوفاء باستحقاقات الفترة الانتقالية»، وتابع «نستطيع اليوم القول:إننا وضعنا أرجلنا في المسار الصحيح لبناء الوطن... ونثق في أن اتفاق السلام سيخرج بلادنا من دوامة الحروب والنزاعات».

دعم سلفاكير
ووعد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت والذي جرت مفاوضات جوبا تحت رعايته، بدعم تنفيذ الاتفاقية ورعاية السلام والتعاون مع السودانيين، وطلب من المجتمع الدولي توفير الدعم السياسي والدبلوماسي للسودانيين لتنفيذها.

حميدتي: ميلاد جديد
واعتبر نائب رئيس مجلس السيادة «حميدتي» والذي قاد التفاوض التوقيع أنه يمثل فجر «ميلاد جديد للبلاد»، وأشاد بتضحيات النساء والشباب والشيوخ في مناطق النزاع في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وكل أرض السودان، وتابع «نحتاج في هذه الفترة أن نتحرر من فشل وأخطاء الماضي، كي نتحصن لرحلة الانتقال إلى سودان المستقبل».
وأكد حرص السلطة الانتقالية على استئناف المحادثات مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو وانضمام حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور. وأشاد بدور الدول الصديقة والشقيقة، وخص كلا من دولة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتشاد، ودولة جنوب السودان على رعايتها للمفاوضات، وأضاف «تنفيذ السلام يتطلب دعم الأصدقاء والأشقاء والمجتمع الدولي كافة، لكن تعهدات دولة الإمارات بدعم تنفيذ هذا الاتفاق يجعلنا مطمئنين على مستقبل العملية السلمية»، وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية على رعاية مؤتمر أصدقاء السودان لدعم السلام.

إبراهيم: حلول كاملة
من جهته، وصف رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم الاتفاق بأنه «شامل وخاطب جذور الأزمة، وأوجد حلولا كاملة لإنهاء آثار الحرب والنزاعات التي شهدتها مناطق واسعة بالبلاد»، وقال: «عملية التفاوض لم تكن سهلة، لكن الإرداة القوية لأطراف السلام، وجهود الوساطة جعلت من المستحيل ممكنا»، وتابع: «المهمة أمامنا عسيرة، والمحك الحقيقي، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لكننا واثقون أننا سنعبر بالإرادة الوطنية القوية التي حققنا بها السلام»، فيما أكد رئيس الحركة الشعبية مالك عقار أير، على أن الاتفاق «فرصة تاريخية» للعمل المشترك من أجل توحيد أكبر قوى اجتماعية سياسية لإنجاز مرحلة الانتقال، ووضع سياسات لصالح المهمشين، وأضاف «الاتفاق يساهم في وضع سياسة خارجية وانفتاح السودان على العالم الخارجي وعلى أشقائنا في المنطقة»، وأضاف «علينا أن ننفذ الترتيبات الأمنية لحماية المدنيين في إقليم دارفور والمنطقتين، وتطوير القوات المسلحة بعقيدة جديدة لبناء جيش مهني واحد»، وأعلن نهاية الحرب وأبدى استعداد قادة حركته للذهاب للسودان والشروع في تنفيذ الاتفاق.

السعودية: تحفيز الإخوة
ومن جانبه، قال سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان وجنوب السودان علي بن حسن جعفر، إن توقيع اتفاق السلام «لحظة تاريخة لأهلنا في السودان، والمملكة العربية تبارك إنجاز السلام الذي تحقق». وتابع «إعلان الرياض الذي صاغته المملكة في مؤتمر أصدقاء السودان، الذي عقد في 12 أغسطس (آب)، رسالة سياسية من المجتمع الدولي لتحفيز الإخوة في السودان للوصول إلى السلام». ووعد بوقوف بلاده إلى جانب السودان حكومة وشعبا حتى تحقيق السلام على الأرض.

الإمارات: عهد جديد
وهنأ سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السودانيين على ما سماه «الإنجاز التاريخي»، وبداية لعهد جديد بالوصول لاتفاق سلام شامل، وإنابة عن دولته شكر السفير رئيس جنوب السودان وفريق الوساطة، على احتضان ورعاية المفاوضات بين الأطراف السودانية.

مصر: بداية مرحلة
ووصف نائب وزير الخارجية المصري أسامة شلتوت، توقيع اتفاق السلام بأنه بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان، وقال إن المفاوضات برغم أنها كانت شاقة وعسيرة، لكنها خاطبت جذور إشكاليات الحرب والنزاع، وأشار إلى دور القاهرة في توحيد الجبهة الثورية، وتواصلها الدائم مع الحكومة والوساطة، ودعا كلا من عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد محمد النور للانضمام للسلام.

بروتوكولات السلام
ونصت بروتوكولات السلام الموقعة بين الطرفين على منح جنوب كردفان والنيل الأزرق حكما ذاتيا، وقضى بتخصيص نسبة 40 في المائة من ثروة المنطقتين لمدة 10 سنوات، وكفل حقها في التشريع وصيانة الحريات الدينية. وحصلت قوى الكفاح المسلح وفقا للاتفاق على 5 وزراء اتحاديين، و3 أعضاء في مجلس السيادة، و75 نائبا في المجلس التشريعي المكون من 300 والمشاركة في حكم الولايات إضافة إلى إعادة دمج قواتها في الجيش، وتخصيص 7 مليارات دولار على مدار 10 سنوات لإعادة إعمار ما خربته الحروب في مناطق النزاعات.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».