الصين تستأثر بـ«الكلمة الأخيرة» في صفقة «تيك توك»

أعلنت «بايت دانس» أنها ستلتزم القواعد الصينية في صادراتها (رويترز)
أعلنت «بايت دانس» أنها ستلتزم القواعد الصينية في صادراتها (رويترز)
TT

الصين تستأثر بـ«الكلمة الأخيرة» في صفقة «تيك توك»

أعلنت «بايت دانس» أنها ستلتزم القواعد الصينية في صادراتها (رويترز)
أعلنت «بايت دانس» أنها ستلتزم القواعد الصينية في صادراتها (رويترز)

في خطوة تعرقل رغبة الإدارة الأميركية في الاستحواذ على تطبيق «تيك توك» الصيني، أعلنت مجموعة «بايت دانس» الصينية أنها ستلتزم بشكل صارم بالقواعد الصينية في التعامل مع الصادرات التكنولوجية للشركة.
وذكرت الشركة، وهي الشركة الأم لمنصة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي، في بيان نقلت عنه وكالة «بلومبرغ» الأحد، أنها سجلت القواعد الجديدة للقيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا، والتي أصدرتها وزارة التجارة ووزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين يوم 28 أغسطس (آب).
وكانت وسائل إعلام صينية قد أفادت في وقت سابق الأحد، بأن السلطات الصينية قامت بتحديث قواعد التصدير لإعطاء نفسها القول الفصل في البيع القسري لمنصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية. ووفقاً لـ«التعديلات» على «كتالوج التقنيات المحظورة أو المقيد تصديرها من الصين» الذي صدر عن وزارة التجارة يوم الجمعة، فقد تم توسيع قيود التصدير لتشمل «تكنولوجيا خدمة المعلومات الشخصية القائمة على تحليل البيانات» و«تقنية واجهة الذكاء الصناعي».
ويأتي إعلان الصين عن القيود الجديدة؛ كي تضمن أن شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» تحصل على موافقة الحكومة الصينية قبل أن توقع أي اتفاق، في خطوة قد تهدد خطط الشركات الأميركية للاستحواذ على عمليات تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة. وفي مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تم نشرها في وقت متأخر من يوم السبت، قال البروفسور كوي فان، من جامعة «الأعمال والاقتصاد الدولي» الصينية، إن التعديلات الجديدة يمكن أن تشمل التقنيات الخاصة بشركة «بايت دانس»، ومقرها بكين التي يتبعها تطبيق «تيك توك».
ورغم الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويجبر «بايت دانس» على بيع أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة إلى شركة أميركية في غضون 90 يوماً، فإن قواعد التصدير الجديدة يمكن أن تمنح بكين القول الفصل في مسار أي عملية للبيع. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة خضعت فيها اللوائح للتعديل كانت في عام 2008.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شركة «بايت دانس» قد أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية الاثنين الماضي، لمعارضة الأمر الرئاسي الصادر من الرئيس ترمب الذي يهدف إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وعلى خط الأزمة، أوضحت «بلومبرغ» في تقرير قبل أيام، أن تطبيق «تريلر» (Triller) المنافس لـ«تيك توك»، وشركة الاستثمار العالمية «سنتريكس» هما أحدث الراغبين في شراء أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة بعرض بقيمة 20 مليار دولار.
ويعني ذلك انضمام الراغبين الجدد بالشراء، إلى شركات «أوراكل» و«مايكروسوفت» و«تويتر» الراغبة في الحصول على تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير. وأعلنت «مايكروسوفت» منذ ذلك الحين عن شراكة غير متوقعة مع «وول مارت» لشراء أصول «تيك توك». كما أجرت «تويتر» و«نيتفليكس» أيضاً مناقشات حول عملية شراء محتملة، بينما أكدت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، أنها ليست في المنافسة.
وبعد تقرير «بلومبرغ»، قال متحدث باسم «تيك توك» لوكالة «رويترز»، إن الشركة لم تتلقَّ عرضاً، أو تم الاتصال بها بشأن عرض محتمل، وقد قللوا من أهمية الفكرة لـ«بلومبرغ»، ووصفوا الصفقة بأنها غير معقولة. وأثار هذا الأمر تساؤلات حول كون الصفقة المقترحة بين اثنين من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شعبية في الولايات المتحدة تمثل محاولة جادة، أم أنها كانت حيلة دعائية. ومع ذلك، أكد تطبيق «تريلر» العرض، مدعياً أنه قدمه مباشرة إلى شركة «بايت دانس» مالكة «تيك توك»، وليس إلى «تيك توك» نفسه. وقال بوبي سارنيفشت، الرئيس التنفيذي لشركة «تريلر» في بيان: «قدمنا عرضنا مباشرة إلى (بايت دانس) من خلال (سنتريكس) وتأكدنا من تسلمه، ولم نقدم العرض لـ(تيك توك)، ولم يشارك (تيك توك) في هذا على الإطلاق، ونتعامل مباشرة مع رئيس مجلس الإدارة فقط».
وأضاف: «نحن نتفهم أن عرضنا مزعج لبعض المديرين التنفيذيين في (تيك توك) في الولايات المتحدة؛ لأنه يزعج صفقة قد تكون أكثر ملاءمة لهم وأقل مواتاة للمساهمين، ويبذلون كل ما في وسعهم لتشويه سمعة عرضنا ومنع اعتباره حقيقياً».



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.