اقتصاد تركيا يشهد أسوأ انكماش فصلي في عقد

سجل الاقتصاد التركي انكماشاً حاداً خلال الربع الثاني بتراجع 9.9 % (رويترز)

سجل الاقتصاد التركي انكماشاً حاداً خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 9.9 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعد أسوأ تراجع في أكثر من عقد كامل في ظل أزمة تفشي وباء «كورونا» في البلاد ومؤشرات على عدم السيطرة عليها مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات مجددا.
وبحسب بيانات رسمية لهيئة الإحصاء التركية، تشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام إلى انخفاض مستمر، حيث انخفض الناتج الإجمالي بنسبة 9.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهر القطاع الصناعي وحده انكماشا بنسبة 16.5 في المائة، وسط انخفاض ملحوظ في معدلات الإنفاق الحكومي بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولفتت هيئة الإحصاء التركية إلى أن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنه لم يكن بالحدة المتوقعة، لا يزال تاريخيا مقارنة بالربع الأول، إذ بلغ 11 في المائة بوتيرة مُعدلة في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.
ولم يكن لتلك البيانات تأثير يذكر على الليرة التي تراجعت قليلا أمام الدولار مسجلة 7.35 ليرة للدولار.
ونما اقتصاد تركيا في الربع الأول 4.4 في المائة على أساس سنوي، وفقا لتعديل طفيف عن التقدير الأولي. وجاء هذا النمو مدفوعا بازدهار الإقراض قبل أن تسبب جائحة فيروس «كورونا» تراجعا حادا بدأ في مارس (آذار) الماضي. واحتل القطاع المالي الصدارة بنمو 28 في المائة في الربع الثاني، لكنّ قطاعي الصناعة والخدمات - الأكثر ثقلا - انكمشا بنسبة 16 و25 في المائة على الترتيب.
وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 14 خبيرا اقتصاديا قد قدر في المتوسط أن يصل الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي 11.8 في المائة على أساس سنوي، إذ تراوحت التوقعات بين 7.1 و13.1 في المائة.
وقال وزير المالية التركي برات ألبيرق على تويتر إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي جيدة مقارنة بالدول الأخرى، وإن تركيا عازمة على محو أثر وباء «كورونا» في العام المقبل. وكان الوزير توقع أن يتراوح أداء اقتصاد بلاده لهذا العام بأكمله بين انكماش بنسبة 2 في المائة ونمو بنسبة 1 في المائة. ومن المتوقع تراجع وتيرة الانكماش خلال الربع الثالث، مع تحسن مؤشرات قطاعات اقتصادية في البلاد كالسياحة والصادرات والخدمات والاستهلاك المحلي. ويتوقع الخبراء أن يشهد الاقتصاد التركي تقلصا على نطاق واسع يتراوح بين 7.5 و15 في المائة خلال النصف الثاني من العام.
وأظهرت البيانات انخفاض نفقات استهلاك الأسر المقيمة بنسبة 8.6 في المائة، وانخفض تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 6.1 في المائة. وكذلك انخفضت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 6.3 في المائة والصادرات 35.3 في المائة، في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأدى التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية، الذي تكرر للمرة الثانية خلال أقل من عامين، إلى مزيد من الصعوبات وتعميق الأثر السلبي على الشركات إضافة إلى تأثيرات تفشي فيروس «كورونا». وتراجعت، بشكل حاد، جميع المؤشرات الاقتصادية في تركيا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل الأدوية والوقود.
وأدى تراجع الاقتصاد التركي والهبوط الحاد لليرة أمام العملات الأجنبية إلى زيادة عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها في مختلف القطاعات. وأشهرت المحاكم إفلاس 38 شركة كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أغلقت 36 ألف منشأة صغيرة أبوابها خلال النصف الأول من العام.
وهبطت الليرة التركية عن معظم العملات الأخرى، هذا العام، بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.
وتضررت الليرة أيضا خلال الأسابيع الأخيرة على وقع النزاع بين تركيا واليونان حول النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. وبلغ متوسط سعر الليرة نحو 7.37 ليرة مقابل الدولار.
وبلغ عدد الشركات التي أغلقت في تركيا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي 1505 شركات بزيادة بلغت 35.34 في المائة مقارنة مع الشهر السابق عليه.
وبحسب بيان لاتحاد الغرف وأسواق المال التركي، فإن عدد الشركات التي أغلقت في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 1112 شركة. أما على أساس سنوي، فبلغت نسبة الزيادة في الشركات التي أغلقت في يوليو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 34.5 في المائة. وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو الماضيين، بلغ عدد الشركات المغلقة 7 آلاف و251 شركة، بنسبة زيادة بلغت 9.33 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي يوليو الماضي، كشفت وزيرة التجارة التركية، روهصار باكجان، عن اضطرار 90 ألفا و743 مهنيا وحرفيا لغلق ورش عمل في عدة صناعات بـ56 ولاية خلال عام ونصف العام.
في سياق متصل، قال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تدعمه الصين، إنه سيقرض تركيا 83.37 مليون دولار لمساعدتها في التصدي لوباء «كورونا». وذكر البنك في بيان، أن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية سيشارك في تمويل المشروع الذي يهدف إلى زيادة قدرة البنية الأساسية للمستشفيات العامة.
ويعد هذا القرض جزءا من تسهيل تمويلي حجمه 13 مليار دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمساعدة القطاعين العام والخاص على التصدي لوباء «كورونا». ووافق البنك من قبل على قروض بقيمة 500 مليون دولار لبنكي تنمية في تركيا من خلال هذا التسهيل.