«كورونا» يرفع شهية تحول المشروعات التجارية لأسواق افتراضية في السعودية

عاملون لـ«الشرق الأوسط» : الجائحة قفزت بتوجه المستهلكين لتفضيل المتاجر الإلكترونية على التقليدية

تحديات {كورونا} تفرض واقع التحول إلى المتاجر الإلكترونية في السعودية (الشرق الأوسط)
تحديات {كورونا} تفرض واقع التحول إلى المتاجر الإلكترونية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«كورونا» يرفع شهية تحول المشروعات التجارية لأسواق افتراضية في السعودية

تحديات {كورونا} تفرض واقع التحول إلى المتاجر الإلكترونية في السعودية (الشرق الأوسط)
تحديات {كورونا} تفرض واقع التحول إلى المتاجر الإلكترونية في السعودية (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي بات معدل الإصابات بفيروس كورونا في التناقص التدريجي في السعودية، بقي أثر اقتصادي، وصفه تجاريون بـ«الحميد»، تجسد في التحول إلى التسوق الافتراضي، مع توجه شرائح واسعة من المستهلكين نحو التعاملات الإلكترونية خلال فترات منع التجول بسبب الجائحة العالمية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.
وتوقع عدد من المختصين في السوق السعودية تزايد الاهتمام بالتسوق الإلكتروني في السوق السعودية، واستمرارها لتغلب الإيجابيات على السلبيات، في ظل التكدس الكبير للمستهلكين في الأسواق التقليدية التي باتت سمة في المتاجر السعودية.
وترى اختصاصية التجارة الإلكترونية، عفاف العسكر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجه الاستهلاكي في السعودية ارتفع بشكل ملحوظ جداً نحو التجارة الإلكترونية بسبب تداعيات «كورونا المستجد» وفرض التجار خدمات لما بعد البيع التي شهدت تطوراً كبيراً، ولا سيما من قبل الشركات التجارية الكبرى في الأسواق السعودية.
من جانبه، قال عبد الله البشري، أحد تجار الملبوسات الرجالية، إن هناك بعض الخسائر التي تعرضوا لها بسبب عدم استعدادهم السابق للسوق الإلكترونية، مضيفاً: «أستطيع التأكيد أن (كورونا) كان لها تأثير كبير على التجارة التقليدية، فبخلاف جائحة كورونا التي غيرت مجرى ثقافة التسوق... كنا تجاراً نلاحظ أن هناك توجهاً متزايداً منذ عام 2019 للتجارة الإلكترونية في السعودية، لكن بحساباتنا لم تكن النسب تتجاوز 10 في المائة».
واعترف البشري بوجود قراءة غير دقيقة لتوجهات السوق من قبل شرائح واسعة من التجار قبل وقوع تأثيرات الجائحة، مستطرداً: «كنا نلاحظ التوجهات نحو التسوق الإلكتروني، وهناك بعض منافسينا بدأوا في إنشاء تطبيقات إلكترونية للبيع، غير أننا كنا نراهن على ميل المتسوقين في السعودية إلى التسوق التقليدي، كونه يشكل جانباً ترفيهياً».
وزاد البشري في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «(كورونا) غيّرت التوجه تماماً، ونلحظ ذلك من قلة إقبال المستهلكين نحو التسوق التقليدي... أتصور أنه يجب علينا تجاراً التعامل مع ذلك كواقع قائم، وتحويل جزء من مبيعاتنا نحو التجارة الإلكترونية لتلبية حاجات المستهلكين».
من ناحيتها، تؤكد العسكر أن المستجدات الجديدة فرضت واقعاً على خدمات ما بعد البيع، موضحة أنها أصبحت الركيزة الأساسية التي تستند عليها التجارة الإلكترونية، كما أن تجربة البيع والشراء عبر الإنترنت سهلت كثيراً على المستهلكين.
ويتزامن هذا التطور مع دراسة أجرتها شركة فيزا الائتمانية العالمية حول السوق السعودية؛ حيث أظهرت توجه متزايد بين المستهلكين نحو المدفوعات الرقمية، مقارنة بالتعاملات النقدية، مشيرة حول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن عادات المستهلكين في المملكة تتحول نحو مواقع التسوق الإلكترونية.
وبحسب الدراسة، ثلثا المستهلكين في السعودية اشتروا من المتاجر الإلكترونية للمرة الأولى، مفيدة أن 59 في المائة من العينة قامت بتجربة شراء الأدوية من الصيدليات عبر الإنترنت للمرة الأولى، بيد أن السمة البارز هو استبدال التعاملات النقدية بقنوات الدفع الرقمية.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن ظروف «كورونا المستجد» ساهمت في دفع عجلة التجارة الإلكترونية؛ حيث قال 38 في المائة من التجار في المملكة إنهم أطلقوا مواقعهم الإلكترونية نتيجة مباشرة للوباء، في حين أن 57 في المائة من التجار يمتلكون منصات للتجارة الإلكترونية قبل الوباء.
من جهته، يرى الباحث الاجتماعي، عبد الله مرغلاني، أن التوجه نحو التجارة الإلكترونية في السعودية تدخل به جوانب اجتماعية، مبيناً لـ«الشرق الأوسط» أنه يجب الإقرار أولاً أن ثقافة التجارة الإلكترونية نشطت بشكل ملحوظ في السعودية في آخر 5 سنوات، وإن كانت نسبة المعتمدين على التجارة التقليدية هي المتسيّدة حينها. ولفت مرغلاني إلى أن زيادة التوجه نحو التجارة الإلكتروني له مبرر اجتماعي، يتمثل في أن التوجه للأسواق الافتراضية لم يكون طوعياً، بل جاء نتيجة عامل الواقع الذي فرضته جائحة كورونا.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.