شركات لإعادة تدوير نفايات المدن السعودية

«سرك» لـ «الشرق الأوسط»: تعزيز الاستدامة بالاقتصاد الدائري

TT

شركات لإعادة تدوير نفايات المدن السعودية

وسط خطة تستهدف بناء شركات إعادة تدوير نفايات في جميع مدن السعودية، تبدأ في الرياض إنشاء أول منشأة متخصصة في إعادة تدوير النفايات في البلاد، في خطوة لتعزيز الاستدامة البيئية وسط تطلع لقيام منشآت أخرى في العاصمة والمنطقة الشرقية قريباً.
وأفصح مدير الاتصال المؤسسي في شركة «سرك» فهد الشهري لـ«الشرق الأوسط» عن هدف بناء منشآت في مختلف مناطق المملكة، حيث ستكون البداية من مدينة الرياض، مشيراً إلى أن الاتفاق الحالي مع أمانة منطقة الرياض هو لإنشاء مرفقين أحدهما للهدم والبناء والآخر للنفايات البلدية، حيث سيتم افتتاحهما نهاية العام الجاري.

الرياض والشرقية
ولفت الشهري إلى التوجه لافتتاح منشأة أخرى في الرياض، إضافة إلى منشآت في المنطقة الشرقية، مؤكداً أنهم يهدفون لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبني الاقتصاد الدائري بمنهجية علمية مبتكرة ترتكز على إعادة إنتاج المواد.
وكانت أمانة منطقة الرياض كشفت الأحد الماضي، أن الأعمال قائمة ومستمرة لتنفيذ أول منشأة متخصصة في المملكة لإعادة تدوير النفايات بشراكة مع «سرك» إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في العاصمة السعودية، والتي تسعى لتحقيق هدف تحويل 60 في المائة من مخلفات البناء والهدم بعيداً عن مدافن النفايات بحلول 2035 والتوجه نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
ويعد بدء تشغيل هذه المنشأة خطوة أولى تجاه تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير.
وتعد منشأة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض، هي الأولى التي يتم تطويرها وبناؤها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي بين المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الرياض وشركة «سرك» لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض.

معالجة 600 طن
وتقع المنشأة الجديدة في مخطط الخير شمال الرياض وشيدت على مساحة تبلغ 1.3 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة من قبل أمانة الرياض، حيث ستعالج فور تشغيلها نحو 600 طن من نفايات البناء والهدم بالرياض في الساعة وتحقيق معدلات إعادة تدوير تزيد على 90 في المائة.
وسيستخدم في بناء هذه المنشأة تكنولوجيا، متطورة إضافة إلى تزويدها بمعدات متحركة مبتكرة يمكن نقلها بين مواقع إعادة التدوير المستقبلية وإعادة تهيئتها للتعامل مع مختلف الطاقات الاستيعابية حسب الاحتياجات المحلية.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.