شركات لإعادة تدوير نفايات المدن السعودية

«سرك» لـ «الشرق الأوسط»: تعزيز الاستدامة بالاقتصاد الدائري

TT

شركات لإعادة تدوير نفايات المدن السعودية

وسط خطة تستهدف بناء شركات إعادة تدوير نفايات في جميع مدن السعودية، تبدأ في الرياض إنشاء أول منشأة متخصصة في إعادة تدوير النفايات في البلاد، في خطوة لتعزيز الاستدامة البيئية وسط تطلع لقيام منشآت أخرى في العاصمة والمنطقة الشرقية قريباً.
وأفصح مدير الاتصال المؤسسي في شركة «سرك» فهد الشهري لـ«الشرق الأوسط» عن هدف بناء منشآت في مختلف مناطق المملكة، حيث ستكون البداية من مدينة الرياض، مشيراً إلى أن الاتفاق الحالي مع أمانة منطقة الرياض هو لإنشاء مرفقين أحدهما للهدم والبناء والآخر للنفايات البلدية، حيث سيتم افتتاحهما نهاية العام الجاري.

الرياض والشرقية
ولفت الشهري إلى التوجه لافتتاح منشأة أخرى في الرياض، إضافة إلى منشآت في المنطقة الشرقية، مؤكداً أنهم يهدفون لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبني الاقتصاد الدائري بمنهجية علمية مبتكرة ترتكز على إعادة إنتاج المواد.
وكانت أمانة منطقة الرياض كشفت الأحد الماضي، أن الأعمال قائمة ومستمرة لتنفيذ أول منشأة متخصصة في المملكة لإعادة تدوير النفايات بشراكة مع «سرك» إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في العاصمة السعودية، والتي تسعى لتحقيق هدف تحويل 60 في المائة من مخلفات البناء والهدم بعيداً عن مدافن النفايات بحلول 2035 والتوجه نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
ويعد بدء تشغيل هذه المنشأة خطوة أولى تجاه تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير.
وتعد منشأة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض، هي الأولى التي يتم تطويرها وبناؤها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي بين المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الرياض وشركة «سرك» لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض.

معالجة 600 طن
وتقع المنشأة الجديدة في مخطط الخير شمال الرياض وشيدت على مساحة تبلغ 1.3 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة من قبل أمانة الرياض، حيث ستعالج فور تشغيلها نحو 600 طن من نفايات البناء والهدم بالرياض في الساعة وتحقيق معدلات إعادة تدوير تزيد على 90 في المائة.
وسيستخدم في بناء هذه المنشأة تكنولوجيا، متطورة إضافة إلى تزويدها بمعدات متحركة مبتكرة يمكن نقلها بين مواقع إعادة التدوير المستقبلية وإعادة تهيئتها للتعامل مع مختلف الطاقات الاستيعابية حسب الاحتياجات المحلية.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​