شركات لإعادة تدوير نفايات المدن السعودية

«سرك» لـ «الشرق الأوسط»: تعزيز الاستدامة بالاقتصاد الدائري

TT

شركات لإعادة تدوير نفايات المدن السعودية

وسط خطة تستهدف بناء شركات إعادة تدوير نفايات في جميع مدن السعودية، تبدأ في الرياض إنشاء أول منشأة متخصصة في إعادة تدوير النفايات في البلاد، في خطوة لتعزيز الاستدامة البيئية وسط تطلع لقيام منشآت أخرى في العاصمة والمنطقة الشرقية قريباً.
وأفصح مدير الاتصال المؤسسي في شركة «سرك» فهد الشهري لـ«الشرق الأوسط» عن هدف بناء منشآت في مختلف مناطق المملكة، حيث ستكون البداية من مدينة الرياض، مشيراً إلى أن الاتفاق الحالي مع أمانة منطقة الرياض هو لإنشاء مرفقين أحدهما للهدم والبناء والآخر للنفايات البلدية، حيث سيتم افتتاحهما نهاية العام الجاري.

الرياض والشرقية
ولفت الشهري إلى التوجه لافتتاح منشأة أخرى في الرياض، إضافة إلى منشآت في المنطقة الشرقية، مؤكداً أنهم يهدفون لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبني الاقتصاد الدائري بمنهجية علمية مبتكرة ترتكز على إعادة إنتاج المواد.
وكانت أمانة منطقة الرياض كشفت الأحد الماضي، أن الأعمال قائمة ومستمرة لتنفيذ أول منشأة متخصصة في المملكة لإعادة تدوير النفايات بشراكة مع «سرك» إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في العاصمة السعودية، والتي تسعى لتحقيق هدف تحويل 60 في المائة من مخلفات البناء والهدم بعيداً عن مدافن النفايات بحلول 2035 والتوجه نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
ويعد بدء تشغيل هذه المنشأة خطوة أولى تجاه تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير.
وتعد منشأة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض، هي الأولى التي يتم تطويرها وبناؤها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي بين المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الرياض وشركة «سرك» لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض.

معالجة 600 طن
وتقع المنشأة الجديدة في مخطط الخير شمال الرياض وشيدت على مساحة تبلغ 1.3 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة من قبل أمانة الرياض، حيث ستعالج فور تشغيلها نحو 600 طن من نفايات البناء والهدم بالرياض في الساعة وتحقيق معدلات إعادة تدوير تزيد على 90 في المائة.
وسيستخدم في بناء هذه المنشأة تكنولوجيا، متطورة إضافة إلى تزويدها بمعدات متحركة مبتكرة يمكن نقلها بين مواقع إعادة التدوير المستقبلية وإعادة تهيئتها للتعامل مع مختلف الطاقات الاستيعابية حسب الاحتياجات المحلية.



صانع سياسات بـ«المركزي الأوروبي»: «البنك» بحاجة للمرونة في تحديد الفائدة

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

صانع سياسات بـ«المركزي الأوروبي»: «البنك» بحاجة للمرونة في تحديد الفائدة

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

قال يانيس ستورناراس، صانع السياسات في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إن على «البنك» إبقاء خياراته مفتوحة بشأن أسعار الفائدة؛ إذ تعتمد تداعيات الصراع الإيراني، بما في ذلك احتمال ارتفاع التضخم، على مدة استمرار النزاع.

وتُعدّ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي توسعت لتشمل دولاً أخرى في المنطقة، تهديداً محتملاً لزيادة التضخم وإضعاف النمو الاقتصادي الأوروبي الهزيل أصلاً؛ بسبب رفع أسعار الطاقة وتعطيل إمدادات المواد الكيميائية والسلع الأساسية الأخرى، وفق «رويترز».

وأوضح ستورناراس، محافظ «البنك المركزي اليوناني»، أن استمرار الصراع مدة طويلة سيؤدي إلى صعود التضخم، لكنه شدد على أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج النهائية.

وفي مقابلة هاتفية قال: «إذا بدأت المفاوضات غداً، فسيكون هناك خفض للتصعيد. أما إذا استمر الوضع على هذا النحو، فسيزداد الضغط التصاعدي على التضخم. لا أستبعد أياً من الاحتمالين؛ لذلك علينا التحلي بالمرونة».

وأشار إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الحرب على إيران «لن تستغرق سنوات»، فيما كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد توقع في البداية أن يستمر النزاع ما بين 4 و5 أسابيع، لكنه منذ ذلك الحين سعى إلى تبرير احتمال حرب واسعة النطاق مفتوحة النهاية.

ورغم ذلك، فإن ستورناراس شدد على ضرورة التريث في الوقت الراهن ومراقبة تطورات النزاع قبل اتخاذ أي خطوات سياسية، وقال: «يعتمد التأثير على التضخم والنشاط الاقتصادي على مدة الصراع وعمقه. وبما أنه لا تتوفر لدينا رؤية واضحة لأي منهما، ومع الأخذ في الحسبان توقعات التضخم، فإنني أرى أنه ينبغي علينا عدم التسرع في تعديل أي من معايير السياسة النقدية الآن، بل علينا أن نكون متيقظين ونراقب الوضع من كثب».

ووصف الصراع بأنه «صدمة خطيرة أخرى في جانب العرض» تُلحق الضرر باقتصاد منطقة اليورو، الذي يُعاني أصلاً من أزمة طاقة عقب الغزو الروسي أوكرانيا عام 2022، وبسبب التعريفات التجارية الأميركية العام الماضي.


إندونيسيا تتجه لتعزيز واردات النفط الأميركي لتعويض نقص إمدادات الشرق الأوسط

خزان يحتوي على غاز البترول المُسال يجري تفريغه من سفينة في ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
خزان يحتوي على غاز البترول المُسال يجري تفريغه من سفينة في ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه لتعزيز واردات النفط الأميركي لتعويض نقص إمدادات الشرق الأوسط

خزان يحتوي على غاز البترول المُسال يجري تفريغه من سفينة في ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
خزان يحتوي على غاز البترول المُسال يجري تفريغه من سفينة في ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)

أعلن وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، باهليل لاهاداليا، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستعزز وارداتها من النفط الخام من الولايات المتحدة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط الذي يشهد تصعيداً عسكرياً.

وقد أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وما تبعها من ردود إيرانية في المنطقة، إلى تعطيل تدفقات النفط، مع إغلاق مضيق هرمز الحيوي فعلياً، وهو الممر الذي يعبر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وأوضح باهليل أن ما بين 20 في المائة و25 في المائة من إجمالي واردات إندونيسيا من النفط الخام تأتي من الشرق الأوسط وتمر عبر مضيق هرمز، مضيفاً: «بالنسبة للنفط الخام الذي نستوردُه حالياً من الشرق الأوسط، فإننا نحول جزءاً منه إلى مشتريات من الولايات المتحدة لضمان استمرارية الإمدادات».

وتستورد إندونيسيا الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية، ويأتي معظمها من نيجيريا. كما أشار الوزير إلى أن 30 في المائة من واردات البلاد من غاز البترول المسال مصدرها الشرق الأوسط، مؤكداً أن الحكومة تعمل على البحث عن موردين بديلين تحسباً لأي اضطرابات إضافية.

وأضاف أن إندونيسيا تمتلك مخزوناً من النفط الخام يكفي لثلاثة أسابيع، غير أنها لا تستطيع زيادة الواردات في الوقت الراهن بسبب محدودية مرافق التخزين المتاحة.

وكانت إندونيسيا قد تعهدت بشراء طاقة أميركية بقيمة 15 مليار دولار بموجب اتفاقية تجارية جديدة موقعة مع الولايات المتحدة. كما حدد الرئيس برابوو سوبيانتو هدفاً يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.

تعديل بنود الإنفاق العام

من جهته، أكد وزير المالية الإندونيسي، بوربايا يودهي ساديوا، أن الحكومة مستعدة لتعديل بنود الإنفاق العام من أجل الحفاظ على عجز الموازنة دون مستوى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل المخاطر التي يفرضها الصراع في الشرق الأوسط على أسعار النفط العالمية.

وأوضح بوربايا، في مقابلة مع «رويترز»، أن الوزارة قدّرت أنه في حال ارتفاع سعر النفط العالمي إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، فقد يتسع عجز الموازنة الإندونيسية إلى قرابة 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الحكومة تراقب التطورات من كثب، وتحتفظ بالمرونة اللازمة لإعادة توجيه الإنفاق أو تعديل الافتراضات المالية، بما يضمن الحفاظ على استقرار المالية العامة وسط تقلبات الأسواق العالمية.


وزير النفط الهندي: نمتلك احتياطيات طاقة كافية لمواجهة تطورات الشرق الأوسط

براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة تُظهر مضيق هرمز وإيران (رويترز)
براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة تُظهر مضيق هرمز وإيران (رويترز)
TT

وزير النفط الهندي: نمتلك احتياطيات طاقة كافية لمواجهة تطورات الشرق الأوسط

براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة تُظهر مضيق هرمز وإيران (رويترز)
براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة تُظهر مضيق هرمز وإيران (رويترز)

أكد وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، في منشور عبر منصة «إكس» يوم الثلاثاء، أن بلاده تمتلك احتياطيات طاقة كافية للتعامل مع التطورات الراهنة في الشرق الأوسط.

وكانت «رويترز» قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن شركات هندية خفّضت إمدادات الغاز الطبيعي إلى بعض الصناعات، تحسباً لاحتمال تراجع الإمدادات من المنطقة، عقب توقف قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، عن الإنتاج.