ماكرون في بيروت لـ«تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهبط سلم الطائرة في مطار بيروت (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهبط سلم الطائرة في مطار بيروت (رويترز)
TT

ماكرون في بيروت لـ«تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهبط سلم الطائرة في مطار بيروت (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهبط سلم الطائرة في مطار بيروت (رويترز)

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الإثنين، إلى بيروت، بعد ساعات من تسمية مصطفى أديب رئيساً مكلفاً تشكيل حكومة جديدة، في زيارة هي الثانية منذ انفجار المرفأ وتأتي عشية المئوية الأولى لتأسيس «دولة لبنان الكبير».
وجاء تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون لسفير لبنان لدى ألمانيا تشكيل حكومة جديدة للبلاد، ثمرة توافق بين أبرز القوى السياسية التي استبقت وصول ماكرون العازم على دعوتها إلى تأليف حكومة بمهمة محددة لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية الحادة.
ووصل ماكرون عند الساعة التاسعة مساء (18,00 ت غ) وكان في استقباله في المطار رئيس الجمهورية، على أن يتوجّه بعدها إلى منزل الفنانة فيروز التي تعتبر رمزاً لوحدة لبنان، كما من المفترض أن يلتقي بعدها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في منزله في وسط بيروت.
وكتب الرئيس الفرنسي على تويتر بعد وصوله الى لبنان: «أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين. وكما وعدتكم، فها أنا أعود إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل معاً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار».
ويحفل جدول أعماله غداً الثلاثاء بلقاءات سياسية وأخرى ذات طابع رمزي، لمناسبة إحياء الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير خلال فترة الانتداب الفرنسي. ويختتم الزيارة باجتماع يعقده مع تسعة من ممثلي أبرز القوى السياسية.
وهذه الزيارة هي الثانية لماكرون إلى بيروت بعد انفجار المرفأ. وكان دعا في زيارته الأولى في 6 أغسطس(آب) المسؤولين إلى اقرار ميثاق سياسي جديد وإجراء إصلاحات عاجلة. ووعد بالعودة لتقييم التقدّم الذي تمّ إحرازه.
واستبقت الرئاسة الفرنسية وصوله إلى بيروت بتأكيدها ليل الأحد أن المطالب التي يحملها «واضحة، وهي حكومة بمهمة محدّدة، نظيفة الكفّ، فاعلة وقادرة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية في لبنان وبالتالي تلقي دعم دولي قوي»، يساهم في إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية.
ودق ماكرون ناقوس الخطر الجمعة محذراً من «حرب أهلية» في لبنان «إذا تخلينا عنه».
ولاقت دعوات ماكرون الى «ميثاق سياسي جديد» انفتاحاً أبرزه على لسان حزب الله. وقال الأمين العام للحزب حسن نصرالله الأحد «نحن منفتحون على أي نقاش هادف في هذا المجال (...) لكن لدينا شرط أن يكون هذا النقاش وهذا الحوار اللبناني بإرادة ورضى مختلف الفئات اللبنانية».
ودعا عون في كلمة الأحد «إلى إعلان لبنان دولة مدنية»، معتبراً أن ذلك «يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها».
واستبقت القوى السياسية وصول ماكرون بالاتفاق على أديب رئيساً مكلفاً تشكيل الحكومة، في خطوة وصفت بأنها اتُّخذت لإرضاء ماكرون.
وبعد تكليفه، قام أديب بجولة في منطقة الجميزة المدمرة جراء انفجار مرفأ بيروت المروّع، ليكون أول مسؤول ينزل إلى المنطقة منذ الكارثة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.