لبنان: استنكار لمنع «إم تي في» من دخول القصر الجمهوري... والرئاسة تردّ

رئيس الوزراء اللبناني المكلّف مصطفى أديب يتحدث إلى الإعلام في القصر الجمهوري اللبناني  (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني المكلّف مصطفى أديب يتحدث إلى الإعلام في القصر الجمهوري اللبناني (أ.ف.ب)
TT

لبنان: استنكار لمنع «إم تي في» من دخول القصر الجمهوري... والرئاسة تردّ

رئيس الوزراء اللبناني المكلّف مصطفى أديب يتحدث إلى الإعلام في القصر الجمهوري اللبناني  (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني المكلّف مصطفى أديب يتحدث إلى الإعلام في القصر الجمهوري اللبناني (أ.ف.ب)

منعت دوائر القصر الجمهوري فريق عمل قناة «إم تي في» من الدخول الى القصر لتغطية الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، بسبب مهاجمة القناة الرئيس اللبناني ميشال عون.
وأفادت القناة اللبنانية المعارضة للعهد، بأن فريقها مُنع من دخول القصر الجمهوري في بعبدا لمواكبة الإستشارات النيابيّة.
وردت الرئاسة في بيان صادر عن مكتب الاعلام فيها، قائلة: «منذ مدة، دأبت محطة MTV على التهجم على رئيس الجمهورية متجاوزة الاصول والمناقبية المهنية، ووصل بها الامر الى حد نزع صفة رئيس الجمهورية والاكتفاء باسمه فقط من دون لقبه. واستمر التمادي في البرامج الاخبارية في المحطة الى درجة الشتم والتجريح وإطلاق النعوت غير اللائقة في حق رئيس الدولة، علماً ان كل هذه المخالفات تعاقب عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء، اضافة الى قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يُجيز إقفال المحطة عند تكرار المخالفة».
وأشارت الى انه «بُذِلَت محاولات عدة مع محطة MTV لاعادة النظر بالاسلوب غير اللائق الذي تعتمده حيال رئيس الجمهورية، الا ان هذه المحاولات لم تسفر عن نتيجة الامر الذي اضطرنا الى الاعتذار عن عدم السماح لهذه المحطة بتغطية نشاطات قصر بعبدا، طالما انها لا تقيم وزنا واحتراما لرئيس الدولة الى حد عدم الاعتراف بصفته الرئاسية».
وأضاف البيان الرئاسي: «رغم كل الاساءات، لم يحجب مكتب الاعلام عن محطة MTV كل الاخبار المتعلقة برئاسة الجمهورية التي يستمر المكتب بتزويدها للمحطة وفقاً للقواعد المعتمدة». ولفت الى «أنه لا يمكن اعتبار الاجراء المتّخذ في حق محطة MTV ، بمثابة مساس بالحرية الاعلامية التي تحرص رئاسة الجمهورية على التمسك بها وممارستها من دون قيد، باستثناء ما تنص عليه القوانين والانظمة المرعية الاجراء والأصول».
وتلقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية اتصالا من رئيس التحرير في محطة MTV وليد عبود، اعلمها فيه بمنع فريق المحطة الإعلامي من تغطية نبأ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقصر الجمهوري، وأخذت النقابة علما بذلك وأجرت اتصالاتها مع الدوائر المعنية في القصر الجمهوري لمعالجة الوضع.
واعتبرت النائبة ستريدا جعجع ان المنع «يعدّ سابقة تاريخية غير معهودة تشكل إساءة للإعلام الحر الذي نحرص على حريته حفاظاً على وجه لبنان وتاريخه ودوره».
واعتبر النائب المستقيل نديم الجميل عبر تويتر ان «منع MTV من تغطية الاستشارات في بعبدا قرار مُعيب». وقال: MTV الرئاسة والعهد عوّدانا على قمع الحريات والاعلام الحر. قصر بعبدا ليس ملكاً للرئيس».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.