الاتحاد الأوروبي: تحركنا بالفعل نحو العقوبات على تركيا

دعا أنقرة للامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تؤجج التوتر في شرق المتوسط

سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس (أرشيفية - أ.ف.ب)
سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي: تحركنا بالفعل نحو العقوبات على تركيا

سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس (أرشيفية - أ.ف.ب)
سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس (أرشيفية - أ.ف.ب)

دعت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى الحوار مع تركيا. وطالبت أنقرة بالامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تؤجج التوتر في شرق المتوسط.
وإذا لم يؤتِ الحوار ثماره، قال متحدث باسم المفوضية في إفادة صحافية اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي تحرك بالفعل نحو العقوبات.
يأتي ذلك بعدما بحث وزراء خارجية الاتحاد، وعددهم 27 وزيراً، الأسبوع الماضي، التوتر بين اليونان وقبرص، وهما من أعضاء التكتل، وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.
وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي في تصريح منفصل يوم الجمعة، مشترطاً عدم نشر هويته: «كما توجد عصا (العقوبات) سيكون هناك جَزَر لجعل تركيا تنخرط بجدية في حوار. هذا الجَزَر قد يكون إحراز تقدم على صعيد اتحاد جمركي جديد، ومزيد من الأموال لبرنامج اللاجئين».
وتخيم التوترات على شرق البحر المتوسط؛ حيث أدى اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة إلى إحياء نزاع إقليمي طويل الأمد، بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى.
وأجرت أنقرة وأثينا مناورات متوازية الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف لدى الدول الأوروبية.
وتسببت سفينة مسح الزلازل التركية في المياه التي تؤكد اليونان أحقيتها بها في 10 أغسطس (آب) في التصعيد الحالي. وتؤكد اليونان أن القانون الدولي للبحار يسمح لها بمد حدود مياهها الإقليمية حتى 12 ميلاً بحرياً، بدلاً من ستة حالياً. وترفض تركيا ذلك بحجة أن ذلك سيعوقها عن الوصول إلى مناطق بحرية معينة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».