لبنان: توافق على تسمية مصطفى أديب رئيساً للحكومة

عون بدأ الاستشارات النيابية قبل ساعات من زيارة ماكرون

السفير اللبناني لدى ألمانيا مصطفى أديب (أ.ف.ب)
السفير اللبناني لدى ألمانيا مصطفى أديب (أ.ف.ب)
TT

لبنان: توافق على تسمية مصطفى أديب رئيساً للحكومة

السفير اللبناني لدى ألمانيا مصطفى أديب (أ.ف.ب)
السفير اللبناني لدى ألمانيا مصطفى أديب (أ.ف.ب)

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدأ اليوم الاثنين الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وأضافت أن عون استقبل رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، وأن ميقاتي سمى مصطفى أديب، السفير اللبناني في ألمانيا، لتأليف الحكومة.
وسرعت القوى السياسية خلال الأسبوع الماضي مساعيها للاتفاق على رئيس حكومة، ويعد أديب (48 عاماً) هو الأكثر حظاً للحصول على التسمية.
وبدأت الاستشارات النيابية عند الساعة التاسعة صباحاً (06,00 ت غ)، وبدأت الكتل النيابية تتوافد إلى القصر الرئاسي في بعبدا قرب بيروت للقاء عون وتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة. ويفترض أن يعلن رئيس الجمهورية بعد انتهاء لقاءاته اسم رئيس الوزراء المكلف.
وبدأ عون الاستشارات بلقاء رؤساء الحكومات السابقين؛ سعد الحريري، ونجيب ميقاتي وتمام سلام، والذين أعلنوا تسمية أديب رئيساً للحكومة.
إلى ذلك، أفادت جهات بث رئيسية في لبنان بأن رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، أكد بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون أن الحكومة الجديدة يجب أن تتشكل سريعاً من وزراء اختصاصيين وأضاف أن أهدافها يجب أن تتضمن إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار المدمر الذي شهدته في الرابع من أغسطس (آب).
كما أعلنت كتلة «حزب الله» النيابية لدى خروجها من القصر الجمهوري تسمية أديب.
واستقالت حكومة حسان دياب في العاشر من أغسطس (آب) بعد أربعة أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع 188 قتيلاً وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.
تأتي هذه التطورات قبل الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى لبنان.
ولزيارة ماكرون، وفق الرئاسة الفرنسية، «هدف واضح وهو ممارسة الضغط حتى تتوفّر الشروط لتشكيل حكومة بمهمة محددة قادرة على الاضطلاع بإعادة الإعمار والاصلاح»، مع ضمان أن يلتزم المجتمع الدولي بدعم لبنان، وهو دعم مشروط بإجراء إصلاحات ضرورية وعاجلة للحصول على تمويل خارجي يساهم في إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية.
وتستمر زيارة ماكرون يومين وتتخللها لقاءات سياسية. ودعا ماكرون في زيارته الأولى إلى «ميثاق سياسي جديد» وإجراء إصلاحات عاجلة. ووعد بالعودة مطلع سبتمبر (أيلول) لـ«تقييم» التقدّم الذي تمّ إحرازه.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.