تحذيرات من إعدام لاعب مصارعة لمشاركته في احتجاجات إيران

صورة لاعب المصارعة نويد أفكاري الذي يواجه حكماً بالإعدام جرى تداولها على موقع التواصل (تويتر)
صورة لاعب المصارعة نويد أفكاري الذي يواجه حكماً بالإعدام جرى تداولها على موقع التواصل (تويتر)
TT

تحذيرات من إعدام لاعب مصارعة لمشاركته في احتجاجات إيران

صورة لاعب المصارعة نويد أفكاري الذي يواجه حكماً بالإعدام جرى تداولها على موقع التواصل (تويتر)
صورة لاعب المصارعة نويد أفكاري الذي يواجه حكماً بالإعدام جرى تداولها على موقع التواصل (تويتر)

حذر ناشطون في مجال حقوق الإنسان من إعدام رياضي بتهمة «المحاربة»، وقتل عنصر من قوات الأمن، بسبب مشاركته في احتجاجات مناهضة للنظام، شهدتها بمدينة شيراز قبل عامين، فيما يواجه أشقاؤه أحكاماً بالسجن لفترة طويلة.
وأفادت «وكالة حقوق الإنسان في إيران» (هرانا) بأن محكمة التمييز الإيراني صادقت على حكمين بالإعدام أقرتهما محكمة الثورة في شيراز، ضد لاعب المصارعة في شيراز، نويد أفكاري، باتهامات عديدة، منها «المحاربة»، وقتل عنصر من قوات الأمن، خلال احتجاجات مدينة شيراز قبل عامين.
كما يواجه أحكاماً بالسجن ست سنوات وستة أشهر، إضافة إلى 74 جلدة.
وتهمة «المحاربة» تُوجّه عادة لمن يواجهون تهماً بالتآمر لقلب نظام الحكم والتمرد المسلح.
وأشارت الوكالة إلى إدانة شقيقه، وحيد أفكاري، بالسجن 54 عاماً وستة أشهر و74 جلدة، كما أصدرت حكماً بالسجن على الشقيق الثالث، 27 عاماً و3 شهور، إضافة إلى 74 جلدة.
ولم تعلّق الجهات المسؤولة والجهاز القضائي على تسريب الوكالة المعنية بحقوق الإنسان، فيما أكدت والدتهم إصدار الأحكام بحق أبنائها، مشددة على براءتهم من تلك التهم.
وذكرت وكالة «هرانا» أن أفكاري وجه رسالة حول تعرضه للتعذيب خلال فترة التحقيق لدى قسم التحريات الخاص بالشرطة الإيرانية، لافتاً إلى أنه أُجبر على الاعتراف قسراً تحت التعذيب «حتى الموت»، واصفاً التهم الموجهة إليه بـ«المُفَبركة والكاذبة من الأساس».
وذكرت مواقع رياضية أن أفكاري كان ضمن اللاعبين المحترفين المرشحين لتمثيل المنتخب الإيراني قبل أعوام قليلة.
وقالت الممثلة والناشطة الإيرانية، وسفيرة «منظمة العفو الدولية»، نازانين بونيدي، في تغريدة على «تويتر»، إن «المصارع البطل نويد أفكاري حُكِم عليه بالإعدام لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران»، ونقلت عن مقربين من اللاعب أنه تعرّض لاعتراف قسري تحت التعذيب.
وخلال الشهرين الماضيين، أطلق الإيرانيون حملتين واسعتين تحت وسم «#لا_تعدموا»، بمشاركة ناشطين وشخصيات معروفة لحض إيران على عدم إعدام ثمانية شبان أُوقِفوا خلال المظاهرات ضد السلطات في طهران وأصفهان.
واتخذت أول حملة ضد الإعدامات حجماً غير مسبوق، بعدما ثبّتت المحكمة العليا الإيرانية في 14 يوليو (تموز) حكم الإعدام الصادر بحق أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، الشبان الثلاثة الذين أدينوا بالتخريب وإضرام النار خلال مظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
غير أن ذلك لم يمنع السلطات من شنق مصطفى صالحي، وهو متظاهر أُوقف في شتاء 2017 - 2018 بمحافظة أصفهان (وسط)، مطلع أغسطس (آب).
وشهدت إيران موجات عدة من المظاهرات في السنوات الأخيرة، لا سيما في نوفمبر 2019 احتجاجاً على رفع أسعار الوقود بنسبة 300 في المائة، وفي يناير (كانون الثاني) 2020، بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط طائرة مدنية، ما أودى بحياة 176 مدنياً.
ويخشى الناشطون اعتماد السلطات الإيرانية بشكل متزايد على عقوبة الإعدام لمنع قيام أي مظاهرات جديدة.
وبحسب «منظمة العفو الدولية»، وحدها الصين تتخطى إيران من حيث عدد الإعدامات التي تنفذها، وبلغ عدد الإيرانيين الذين تم إعدامهم عام 2016، ما لا يقل عن 251 سجيناً.
وخلال اليومين الماضيين، تحول وسم «#أوقفوا_الإعدام» و«#نويد_أفكاري» على حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع حملة واسعة تطالب السلطات الإيرانية بالإفراج عن الناشطة نسرين ستوده، تحت وسم «#أطلقوا_سراح_نسرين» (57 عاماً)، المضربة عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين.
ووفقاً لزوجها رضا خندان، فقد فقدت ستوده بالفعل أكثر من ستة كيلوغرامات من وزنها حتى اليوم (الأحد).
وأفادت «وكالة الأنباء الألمانية» بأن المحامية حُكِم عليها عام 2018 بالسجن سبع سنوات بتهمة «نشر دعاية تخريبية».
ويقول زوجها إن محكمة ثورية حكمت عليها بالسجن 33 عاماً وستة أشهر. وحتى الآن، لم تؤكد السلطات في طهران أو تنفِ صدور هذا الحكم. وتنفي ستوده كل الاتهامات الموجهة إليها. وقال القضاء الإيراني إنه منح عشرات الآلاف من النزلاء إجازات مؤقتة من السجن بسبب أزمة فيروس كورونا، ليس من بينهم ستوده ولا العديد من نشطاء الحقوق المدنية والسجناء السياسيين.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.