تحذيرات من إعدام لاعب مصارعة لمشاركته في احتجاجات إيران

صورة لاعب المصارعة نويد أفكاري الذي يواجه حكماً بالإعدام جرى تداولها على موقع التواصل (تويتر)
صورة لاعب المصارعة نويد أفكاري الذي يواجه حكماً بالإعدام جرى تداولها على موقع التواصل (تويتر)
TT

تحذيرات من إعدام لاعب مصارعة لمشاركته في احتجاجات إيران

صورة لاعب المصارعة نويد أفكاري الذي يواجه حكماً بالإعدام جرى تداولها على موقع التواصل (تويتر)
صورة لاعب المصارعة نويد أفكاري الذي يواجه حكماً بالإعدام جرى تداولها على موقع التواصل (تويتر)

حذر ناشطون في مجال حقوق الإنسان من إعدام رياضي بتهمة «المحاربة»، وقتل عنصر من قوات الأمن، بسبب مشاركته في احتجاجات مناهضة للنظام، شهدتها بمدينة شيراز قبل عامين، فيما يواجه أشقاؤه أحكاماً بالسجن لفترة طويلة.
وأفادت «وكالة حقوق الإنسان في إيران» (هرانا) بأن محكمة التمييز الإيراني صادقت على حكمين بالإعدام أقرتهما محكمة الثورة في شيراز، ضد لاعب المصارعة في شيراز، نويد أفكاري، باتهامات عديدة، منها «المحاربة»، وقتل عنصر من قوات الأمن، خلال احتجاجات مدينة شيراز قبل عامين.
كما يواجه أحكاماً بالسجن ست سنوات وستة أشهر، إضافة إلى 74 جلدة.
وتهمة «المحاربة» تُوجّه عادة لمن يواجهون تهماً بالتآمر لقلب نظام الحكم والتمرد المسلح.
وأشارت الوكالة إلى إدانة شقيقه، وحيد أفكاري، بالسجن 54 عاماً وستة أشهر و74 جلدة، كما أصدرت حكماً بالسجن على الشقيق الثالث، 27 عاماً و3 شهور، إضافة إلى 74 جلدة.
ولم تعلّق الجهات المسؤولة والجهاز القضائي على تسريب الوكالة المعنية بحقوق الإنسان، فيما أكدت والدتهم إصدار الأحكام بحق أبنائها، مشددة على براءتهم من تلك التهم.
وذكرت وكالة «هرانا» أن أفكاري وجه رسالة حول تعرضه للتعذيب خلال فترة التحقيق لدى قسم التحريات الخاص بالشرطة الإيرانية، لافتاً إلى أنه أُجبر على الاعتراف قسراً تحت التعذيب «حتى الموت»، واصفاً التهم الموجهة إليه بـ«المُفَبركة والكاذبة من الأساس».
وذكرت مواقع رياضية أن أفكاري كان ضمن اللاعبين المحترفين المرشحين لتمثيل المنتخب الإيراني قبل أعوام قليلة.
وقالت الممثلة والناشطة الإيرانية، وسفيرة «منظمة العفو الدولية»، نازانين بونيدي، في تغريدة على «تويتر»، إن «المصارع البطل نويد أفكاري حُكِم عليه بالإعدام لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران»، ونقلت عن مقربين من اللاعب أنه تعرّض لاعتراف قسري تحت التعذيب.
وخلال الشهرين الماضيين، أطلق الإيرانيون حملتين واسعتين تحت وسم «#لا_تعدموا»، بمشاركة ناشطين وشخصيات معروفة لحض إيران على عدم إعدام ثمانية شبان أُوقِفوا خلال المظاهرات ضد السلطات في طهران وأصفهان.
واتخذت أول حملة ضد الإعدامات حجماً غير مسبوق، بعدما ثبّتت المحكمة العليا الإيرانية في 14 يوليو (تموز) حكم الإعدام الصادر بحق أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، الشبان الثلاثة الذين أدينوا بالتخريب وإضرام النار خلال مظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
غير أن ذلك لم يمنع السلطات من شنق مصطفى صالحي، وهو متظاهر أُوقف في شتاء 2017 - 2018 بمحافظة أصفهان (وسط)، مطلع أغسطس (آب).
وشهدت إيران موجات عدة من المظاهرات في السنوات الأخيرة، لا سيما في نوفمبر 2019 احتجاجاً على رفع أسعار الوقود بنسبة 300 في المائة، وفي يناير (كانون الثاني) 2020، بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط طائرة مدنية، ما أودى بحياة 176 مدنياً.
ويخشى الناشطون اعتماد السلطات الإيرانية بشكل متزايد على عقوبة الإعدام لمنع قيام أي مظاهرات جديدة.
وبحسب «منظمة العفو الدولية»، وحدها الصين تتخطى إيران من حيث عدد الإعدامات التي تنفذها، وبلغ عدد الإيرانيين الذين تم إعدامهم عام 2016، ما لا يقل عن 251 سجيناً.
وخلال اليومين الماضيين، تحول وسم «#أوقفوا_الإعدام» و«#نويد_أفكاري» على حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع حملة واسعة تطالب السلطات الإيرانية بالإفراج عن الناشطة نسرين ستوده، تحت وسم «#أطلقوا_سراح_نسرين» (57 عاماً)، المضربة عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين.
ووفقاً لزوجها رضا خندان، فقد فقدت ستوده بالفعل أكثر من ستة كيلوغرامات من وزنها حتى اليوم (الأحد).
وأفادت «وكالة الأنباء الألمانية» بأن المحامية حُكِم عليها عام 2018 بالسجن سبع سنوات بتهمة «نشر دعاية تخريبية».
ويقول زوجها إن محكمة ثورية حكمت عليها بالسجن 33 عاماً وستة أشهر. وحتى الآن، لم تؤكد السلطات في طهران أو تنفِ صدور هذا الحكم. وتنفي ستوده كل الاتهامات الموجهة إليها. وقال القضاء الإيراني إنه منح عشرات الآلاف من النزلاء إجازات مؤقتة من السجن بسبب أزمة فيروس كورونا، ليس من بينهم ستوده ولا العديد من نشطاء الحقوق المدنية والسجناء السياسيين.



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.