بري نقطة ارتكاز في مساعي تسمية الرئيس الجديد للحكومة اللبنانية

تراجع في دور عون بعد أن تحول طرفاً همه «تعويم باسيل»

رؤساء الحكومة السابقون خلال اجتماع لهم في أبريل الماضي (تويتر تمام سلام)
رؤساء الحكومة السابقون خلال اجتماع لهم في أبريل الماضي (تويتر تمام سلام)
TT

بري نقطة ارتكاز في مساعي تسمية الرئيس الجديد للحكومة اللبنانية

رؤساء الحكومة السابقون خلال اجتماع لهم في أبريل الماضي (تويتر تمام سلام)
رؤساء الحكومة السابقون خلال اجتماع لهم في أبريل الماضي (تويتر تمام سلام)

قالت مصادر سياسية لبنانية واسعة الاطلاع إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يشكل نقطة ارتكاز في المشاورات الجارية لبلورة اسم المرشح الذي يحظى بغطاء من القيادات السنية لتشكيل الحكومة الجديدة باعتبار أنه الأكثر تمثيلاً لطائفته عن سواه من المرشحين لتولي هذا المنصب. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن بري سيكون أول من يتبلغ باسمه ليكون في مقدوره أن يبني على الشيء مقتضاه قبل أن تبدأ اليوم (الاثنين) الاستشارات النيابية المُلزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون لتكليف المرشح الذي يحظى بتأييد الأكثرية النيابية بتشكيلها.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن المشاورات الجارية عشية بدء الاستشارات النيابية المُلزمة اليوم، ليست معزولة عن مروحة الاتصالات التي يتولاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل عودته ثانية مساء اليوم إلى بيروت، في محاولة منه لتأمين شبكة أمان سياسية تدفع باتجاه تهيئة الأجواء المحلية لتأتي ولادة الحكومة العتيدة طبيعية من دون أن تصطدم بعقبات من شأنها أن تعيق ولادتها.
وأشارت إلى أن ماكرون وإن كان يفضل وجود زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على رأس الحكومة لاعتبارات داخلية وخارجية أبرزها أنه الأكثر تمثيلاً في طائفته، فإن مبادرته إلى إعلان الحريري عزوفه عن تولي رئاسة الحكومة لم يخفف من منسوب الاهتمام الفرنسي بضرورة توليه الرئاسة الثالثة، وفي حال أصر على موقفه، لا بد من اختيار مرشح آخر يعود له تسميته بالتوافق مع رؤساء الحكومات السابقين، على أن تتوافر له إذا وقع عليه الخيار شروط النجاح في مهمته.
واعتبرت المصادر نفسها أن الدور المحوري الذي يلعبه الرئيس بري يعود إلى قدرته على التواصل مع جميع الأطراف بلا استثناء، في الوقت الذي بات يتعذر على الرئيس عون القيام بدور مماثل ليس لأن الآخرين يطوقونه ويصادرون دوره، بل لأنه انتدب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للقيام بهذا الدور بالنيابة عنه، وإلا ما الذي اضطره عندما التقاه رئيس المجلس بأن يحيله على باسيل للبحث في ملف التغيير الحكومي انطلاقاً من ضرورة تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف؟ ورأت أن عون اعتاد وخلال وجود الحريري على رأس الحكومة، على الطلب منه أن يعود إلى باسيل للبحث في الأمور العالقة والشائكة، وقالت بأنه تعذر عليه تأمين مشاركة المعارضة في اللقاءات الحوارية التي استضافها في بعبدا، إضافة إلى أنه اصطدم بحائط مسدود عندما قرر إجراء مشاورات تسبق الاستشارات في محاولة منه لإعطاء الأولوية للتأليف بدلاً من التكليف.
وقالت إن الدور المحوري لبري لا يعود إلى امتناعه وكتلته النيابية عن انتخاب عون رئيساً للجمهورية ولا عن تأرجح علاقته بـ «رئيس الظل» باسيل، وإنما إلى دوره الوسطي الذي أتاح له التموضع في منتصف الطريق بين الموالاة والمعارضة، خصوصاً بعد أن تحول عون وبملء إرادته إلى فريق لا هم له، حتى إشعار آخر، سوى تعويم باسيل في ضوء تراجعه في الشارع المسيحي لمصلحة خصومه، لا سيما بعد الزلزال المدمر الذي أصاب بيروت من جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ في 4 أغسطس (آب) الجاري.
وسألت المصادر ذاتها: كيف يمكن لعون القيام بدور المدبر السياسي الذي يدفع باتجاه الإسراع في ولادة الحكومة بعد أن تخلى عن المهمة الموكلة إليه للعب دور الجامع بين اللبنانيين والراعي للحوار والذي كان لباسيل حصة الأسد في تدمير علاقاته المحلية والخارجية وأقحم لبنان في اشتباكات لا جدوى منها بدلاً من التزامه بالبيانات الوزارية للحكومات التي شغل فيها مناصب وزارية والتي نصت على النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة والتي دفعت بعدد من الدول العربية والغربية إلى تصنيفه على خانة انتمائه إلى محور الممانعة بقيادة إيران؟
لذلك، فإن دور عون قد يقتصر، حتى إشعار آخر، على توقيع المرسوم الخاص بتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة بناء للاستشارات المُلزمة، وبالتالي يصعب عليه مقاومة توافق أكثرية النواب على تسمية مرشح معين لأن هذا يضعه في مواجهة مباشرة مع ماكرون الذي يحذر لبنان من التدحرج نحو الحرب الأهلية في حال لم تسارع الأطراف المحلية إلى تدارك الخطر بإعطاء الأولوية لتشكيل حكومة إنقاذية ذات مهمة محددة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن بري تواصل مساء أول من أمس مع الحريري وبحث معه بضرورة الإسراع بالتنسيق مع رؤساء الحكومات للاتفاق على تسمية مرشح يتمتع بغطاء سياسي لا لبس فيه.
ونقلت مصادر نيابية عن بري قوله للحريري الذي التقى في نفس الليلة المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، إنه من غير الجائز تأخير تسمية المرشح إلى منتصف ليل الأحد أو فجر اليوم، عازياً السبب إلى أن هناك ضرورة للقيام باتصالات تسبق الاستشارات لبلورة موقف ما يشبه الإجماع بدلاً من حشر الكتل النيابية والطلب منها بتحديد موقفها في اللحظة الأخيرة قبل أن تنطلق هذه الاستشارات، وحينها أبلغه بترشيح سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب.
وكان رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، اتفقوا في اجتماعهم الأخير على التواصل للاتفاق على مرشحهم لرئاسة الحكومة في ضوء عزوفهم جميعاً عن الترشح، إضافة إلى أن الحريري كما أبلغهم ليس في وارد تسمية مرشح من «المستقبل»، لأن مجرد موافقته على ترشيحه يُسقط الأسباب التي كانت وراء عزوفه عن الترشُح، وهذا ما فتح الباب أمام التداول بأسماء عدد من المرشحين، مع الإشارة إلى أن اسم سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام كان قد طُرح في اجتماع رؤساء الحكومات لكنه استبعد لمعارضة «حزب الله» له. لكن رؤساء الحكومات توافقوا على تسمية السفير مصطفى أديب



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».