الوسطاء يدفعون إلى اتفاق «متدرج» بين إسرائيل و«حماس»

شرطة غزة تغلق شارعا في مخيم جباليا بعد قرار إغلاق القطاع بسبب كورونا (رويترز)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن السفير القطري محمد العمادي يسعى إلى اتفاق «متدرج» بين إسرائيل وحماس لوضع حد للتصعيد بين الطرفين، رغم صعوبة وتعقيدات المحادثات.
وأضافت المصادر، أن «العمادي يريد أولاً تحقيق متطلبات فورية ممكنة التحقيق، وتأجيل أخرى لمرحلة ثانية». وتنقل العمادي بين الجهتين؛ «مسؤولي حماس» و«مسؤولي إسرائيل» ذهاباً وإياباً، في محاولة لوضع اتفاق جديد موضع التنفيذ. وشوهد وهو يغادر، أول من أمس (السبت)، قطاع غزة للقاء مسؤولين إسرائيليين عند حاجز إيرز، ثم عاد إلى القطاع.
والتقي العمادي مراراً في غزة مع رئيس الحركة في القطاع، يحيى السنوار، والتقى مع مسؤول مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الجنوب، إياد سرحان، إلى جانب ضابط «الشاباك» المسؤول عن قطاع غزة، وممثل حضر من القدس عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. وعرضت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم وإدخال الوقود بشكل فوري، في حال توقفت البالونات، وتقديم المساعدة لـ«حماس» في قطاع غزة، لمواجهة فيروس «كورونا».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن تل أبيب غير معنية بتفشي الوباء في غزة، وهذا يخالف مصالحها، ولذلك فإنه في حال تم إيقاف إطلاق البالونات، سيتم النظر بشكل إيجابي في تقديم المساعدة مجدداً لغزة، ويشمل ذلك إدخال أجهزة تنفس ومعدات مختلفة.
ودخلت أزمة «كورونا» بشكل كبير على خط المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، بعد تهديدات فلسطينية بتصعيد كبير إذا لم تدخل المستلزمات المطلوبة للقطاع، في ظل عودة انتشار الفيروس.
وقالت القناة «13» الإسرائيلية، إن إسرائيل عرضت مساعدات على غزة لمواجهة فيروس «كورونا»، مقابل وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة لكن «حماس» أصرت على تحقيق إنجازات أوسع. وكانت الفصائل السلطة الفلسطينية هددت إسرائيل بتوفير ما يلزم من مستلزمات طبية ومعيشية، لمواجهة الجائحة التي باتت تنتشر في شوارع القطاع أو التصعيد. وبدأت «كورونا» في موجتها الثانية في قطاع غزة قبل عدة أيام، ما خلف قلقاً في القطاع المحاصر منذ 14 عاماً. وعبر مسؤولو الصحة عن قلقهم، من أن وقف محطة الكهرباء قد يؤدي إلى تفاقم تفشي الفيروس في غزة التي يقطنها مليونا فلسطيني.
وكانت إسرائيل أغلقت معبرها التجاري الوحيد مع غزة وحظرت الوصول للبحر، وأوقفت واردات الوقود إلى القطاع الساحلي، وهو ما تسبب بإغلاق محطة الكهرباء الوحيدة هناك الأسبوع الماضي. وفي سبيل الضغط أكثر على حماس، منعت إسرائيل العمادي من توزيع الأموال في القطاع، ورهنت الأمر بوصوله إلى اتفاق مع «حماس» بإنهاء التصعيد. وتريد «حماس» الحصول على موافقات متعلقة باستمرار المال القطري، وتنفيذ مشاريع بنى تحتية واستئناف حركة أوسع للاستيراد والتصدير.
وأكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، أمس، أن «قرار الحركة وشعبنا هو المضي في إنهاء هذا الحصار الظالم بمختلف أشكاله، وخاصة في ظل تعنت الاحتلال ورفضه التعاطي مع مطالب شعبنا العادلة».
وقال هنية خلال بيان صدر عن مكتبه إن «رئاسة الحركة تتابع بشكل حثيث الأوضاع الجارية في قطاع غزة على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف، في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع».
وأعرب هنية عن ثقته بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة، مشيراً إلى أن قيادة الحركة في قطاع غزة ما زالت تجري الاتصالات، وتبذل الجهود لتحقيق لإنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من أثاره الكارثية، لا سيما مع دخول «كورونا» إلى داخل غزة.
وفي محاولة كما يبدو لإعطاء المحادثات فرصة، خففت حماس من إرسال البالونات الحارقة، أمس، أما إسرائيل فقصفت مواقع عبر الدبابات دون طيران.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر الأحد، أنه قصف بالدبابات مواقع تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات المفخخة والحارقة المتواصل من قطاع غزة منذ السبت.
وسجلت أمس 3 حرائق في محيط غزة قياساً بعشرات الحرائق في الأيام السابقة.
وفي هذا الوقت، أصدرت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، نداءً، إلى المجتمع الدولي، للتحرك العاجل وإنهاء الحصار في غزة في ظل انتشار فيروس «كوفيد - 19». وقالت المنظمات إن تشديد الحصار في هذا الظرف «من شأنه أن يتسبب في انهيار الخدمات الأساسية».
وتوجهت المؤسسات إلى المجتمع الدولي للوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية بضرورة التحرك الفوري لما ترتكب دولة الاحتلال من جرائم، ولا سيما رفع الحصار الجائر على قطاع غزة، الذي يُعتبر عقاباً جماعياً يجرمه القانون الدولي، ودفعها لإدخال جميع الاحتياجات والبضائع والوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء. ورفع الحصار البحري وتمكين الصيادين من الصيد في بحر غزة بحرية وأمان، وتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل، دعماً لقدرة السكان على مكافحة الوباء ولضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.