إردوغان يتوعد فرنسا بـ«دفع ثمن»... واليونان تنتقد «جنون العظمة»

إردوغان خلال زيارته ضريح أتاتورك أمس (إ.ب.أ)
إردوغان خلال زيارته ضريح أتاتورك أمس (إ.ب.أ)
TT

إردوغان يتوعد فرنسا بـ«دفع ثمن»... واليونان تنتقد «جنون العظمة»

إردوغان خلال زيارته ضريح أتاتورك أمس (إ.ب.أ)
إردوغان خلال زيارته ضريح أتاتورك أمس (إ.ب.أ)

تصاعدت حدة الحرب الكلامية بين تركيا من جهة، واليونان وفرنسا من جهة أخرى، على خلفية التوتر في شرق المتوسط. وفيما توعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باريس بـ«دفع ثمن» لدخولها على خط الأزمة بين أنقرة وأثينا، انتقدت الأخيرة «جنون العظمة» التركي، بعد تلويح مستشار لإردوغان بالحرب.
وكشف استطلاع للرأي عن رغبة غالبية الأتراك في إنهاء التوتر مع اليونان عبر الطرق الدبلوماسية. لكن إردوغان قال إن «تركيا لن تنحني أبداً أمام الابتزاز والتهديدات التي تواجهها في شرق البحر المتوسط... سندافع عن حقوقنا وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية». وأضاف إردوغان في تدوينة كتبها في سجل زوار ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بمناسبة «عيد النصر» الذي تحيي فيه تركيا ذكرى انتصار أتاتورك على قوات الحلفاء والجيش اليوناني في 1922 واعتبر أنه «ليس من قبيل المصادفة أن الساعين إلى إقصاء بلادنا شرق المتوسط، هم أنفسهم الذين حاولوا الاستيلاء على أراضيها قبل نحو قرن».
وهاجم المسؤولين اليونانيين والفرنسيين، معتبرا أنهم «جشعون ويفتقرون إلى الكفاءة». وتساءل خلال تسليم شهادات لضباط في أنقرة: «هل يقبل الشعب التركي بما قد يتعرض له بسبب هؤلاء المسؤولين الجشعين وغير الأكفاء؟ هل يعلم الشعب الفرنسي الثمن الذي سيدفعه بسبب هؤلاء المسؤولين الجشعين وغير الأكفاء؟». وأضاف «حين يتعلق الأمر بالقتال، لن نتردد في تقديم شهداء... القضية هي الآتي: من يهاجمونا في المتوسط والشرق الأوسط، هل هم مستعدون للتضحيات نفسها؟».
وتبدي أنقرة تصلباً حيال التهديد الأوروبي بفرض عقوبات لتنقيبها عن الغاز في مناطق متنازع عليها مع اليونان. وأعلنت السبت إجراء مناورات عسكرية جديدة شمال جزيرة قبرص. وحذر نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي من أي توسيع للمياه الإقليمية اليونانية حتى 12 ميلاً بحرياً، واتهم الحكومة اليونانية بـ«إشعال فتيل الحرب» مع تركيا.
في المقابل، قال وزير الطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، في مقابلة تلفزيونية، أمس، إن تركيا تستخدم تهديدات الحرب لمواصلة سياسات القرن التاسع عشر. وأضاف أن «جنون العظمة والاغترار بالنفس على الجانب الآخر من بحر إيجة يمثلان أساساً ضعيفاً لصنع القرار».
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن اليونان ترغب في السيطرة على 12 ميلاً بحرياً «ضمن الحدود التركية»، معتبراً تلك الخطوة «بمثابة تأكيد للأطماع اليونانية». وأضاف أن الاتفاقات التي أبرمتها اليونان مع كل من مصر وقبرص وإسرائيل بجانب تخطيطها لإقامة ممر للغاز في شرق البحر المتوسط «كلها أمور غير قابلة للتنفيذ». ورأى أن «ما تقوم به اليونان هو مجرد حملة سياسية تستهدف تركيا ولا تغير من الأمر شيئا».
وحمل جاويش أوغلو اليونان المسؤولية عن التوتر في شرق المتوسط، قائلاً إن «الاتفاق اليوناني - المصري حول مناطق السيادة البحرية في شرق المتوسط لا يغير شيئا بالنسبة لتركيا». وقال في مقابلة تلفزيونية، أمس، إن «مصر لا تنتهك مناطقنا السيادية في البحر، لكن اليونان تنتهكها والمنطقة التي تنقب فيها سفينة أوروتش رئيس التركية منذ 10 أغسطس (آب)، تعود لتركيا، وليس اليونان وهي مسجلة في الأمم المتحدة منذ عام 2004».
وحذر من أن «توسيع اليونان مياهها الإقليمية 12 ميلا في البحر الأيوني لا يعنينا، أما في بحر إيجة فلا يمكنها فعل ذلك... هذا سيكون سبباً للحرب»، لافتاً إلى أن إفساح بلاده المجال للمساعي الدبلوماسية للوساطة، «يعد مرونة منها، وليس تنازلاً عن الحقوق».
وفي ظل التوتر الشديد بين أنقرة وأثينا، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة «متروبول» التركية، أن غالبية الأتراك ترى أن الحل الدبلوماسي هو السبيل لحل الأزمة مع اليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط. وبحسب الاستطلاع، رجح 59.7 في المائة حلاً سلمياً للنزاع الإقليمي بين تركيا واليونان، بينما قال 31.7 في المائة إنه يتعين على أنقرة اللجوء إلى القوة العسكرية إذا لزم الأمر.
واستنكرت فرنسا، أمس، التصعيد الذي تمارسه تركيا في شرق البحر المتوسط، رابطة الحوار بوقف التصعيد». واعتبرت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في لقاء مع إذاعة «أوروبا 1» أن التوترات الحالية حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مرتبطة بـ«سلوك تركيا الذي يعد تصعيداً».
واعتبرت بارلي أن «تركيا تعترض على وجود مناطق اقتصادية حصرية، وتشكك في سيادة دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، وربما تعرض للخطر حقاً أساسيا هو حرية الملاحة». وشددت على أنه «من أجل الحوار يجب التوقف عن التصعيد». وأضافت أن «ثمة حقاً في الملاحة في مياه البحر المتوسط. ولا يجوز الاستيلاء على موارد الطاقة والغاز، خصوصاً إذا تم الاعتراف بها وفقاً للاتفاقيات الدولية».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.