السلطة الفلسطينية تسدد جزءاً من رواتب موظفيها

قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع نصف راتب فقط لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يوليو (تموز) الماضي، في مؤشر على استمرار الأزمة المالية لدى الحكومة.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إنه تقرر صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (516 دولارا)، و50 في المائة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 1750 شيقلا.
وأضافت «سيخصص يوم الثلاثاء لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، ويوم الأربعاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة».
وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة «كورونا»، قد رفضت قبل 3 شهور، تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها لحساب الفلسطينيين، وهي نحو 190 مليون دولار شهريا وتمثل أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم الرسوم بعد أن أعلنت أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل، أصبحت لاغية في مايو (أيار). وتعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها، إضافة إلى الضرائب، على المنح والمساعدات والقروض المحلية والخارجية وجميعها تراجعت بسبب انشغال العالم بفيروس «كورونا».
ونهاية الشهر الماضي أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن حكومته مستمرة بوقف كامل العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وأنها لن تستلم «المقاصة» كذلك.
ودفعت السلطة بداية شهر يوليو الماضي نصف راتب فقط عن فترة شهرين، ودفعت نصفا آخر نهايته قبل حلول عيد الأضحى.
وتشير الأرقام التي تبثها السلطة إلى انخفاض دخلها خلال هذه الشهور إلى نحو 80 في المائة.