شركات تجارة النفط في جنيف تجني أرباحا من انخفاض أسعار الخام

قيمة القطاع في سويسرا تصل إلى 21 مليار دولار سنويا ومساهمته تفوق السياحة

أدى أسوأ انخفاض في أسعار النفط الخام، منذ وقوع الأزمة المالية، إلى جني أرباح لصالح العديد من شركات تجارة النفط في جنيف.
بعد سنوات من ثبات الأسعار، أدى الانهيار في الأسعار إلى عودة التقلبات والتذبذبات التي يزدهر خلالها العديد من شركات تجارة النفط. فبينما تسبب تراجع أسعار نفط خام برنت بشكل قياسي إلى أدنى مستوياته منذ 5 سنوات في اهتزاز اقتصادات الدول، من روسيا إلى فنزويلا، تتعطش أكبر شركات تجارة السلع على مستوى العالم، التي تشتري وتبيع نحو ثلث نفط العالم من المدينة السويسرية، للعودة إلى سوق متجهة إلى الهبوط.
وبحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس»، تسبب انخفاض الأسعار في خفض تكاليف التمويل، وفي إيجاد فرص لجني الأرباح من خلال تخزين الوقود وبشر بعودة التقلبات الكبرى في الأسعار التي قد تساعد شركات من شركة «فيتول غروب» وحتى شركة «ترافيجورا بيهير بي في» على تحقيق مزيد من العوائد.
من جانبه، قال رولان ريتشاينر، وهو شريك مقيم في زيوريخ بعمل لدى شركة الاستشارات العالمية «أوليفر وايمان»: «أصبحت شركات التجارة في السلع تتمتع بمزاج أكثر تفاؤلا هذه الأيام. فلديهم كثير من المخزون، ولديهم الكثير من البنية التحتية ويمكنهم جني أرباح من الوضع الذي تكون فيه السوق في حالة تذبذب. ولذلك تعد هذه أوقات ازدهار بالنسبة لهم».
وبينما تخارجت أو انسحبت بنوك، منها بنك «جي بي مورغان تشيس وشركاه» و«دويتشه بنك» و«باركليز» من أنشطة السلع الحاضرة، قامت شركات تجارة السلع بشراء أصول مثل صهاريج التخزين وخطوط الأنابيب والمصافي. وتعطي هذه الممتلكات للشركات مزيدا من الخيارات للاستفادة من التحول المفاجئ في الأسعار.
انتقلت سوق النفط إلى عمليات التأجيل (contango) منذ شهر يوليو (تموز)، وهي حالة تكون فيها الأسعار الفورية أقل من أسعار التسليم في وقت لاحق. وقال أليكس بيرد رئيس قسم النفط في مؤسسة «جلينكور»، خلال يوم للمستثمرين في لندن يوم 10 ديسمبر (كانون الأول): «أدى هذا إلى تحسن توقعات أرباح تجارة النفط».
تسمح سوق عمليات التأجيل (contango) للمتعاملين الذين يسيطرون على أو يمكنهم الوصول إلى صهاريج تخزين بجني أرباح إذا كانت تكلفة تخزين المنتجات النفطية أو النفط أقل من الفرق بين الأسعار الحالية والمستقبلية.
وقال: «بيرد»: «لا شك أن سوق عمليات التأجيل تعد بيئة تعاملات أكثر إثارة للاهتمام من السوق المتراجعة»، وأضاف أن شركة «جلينكور»، التي تعد ثاني أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، قد تقوم بتأجيل تداول المنتجات النفطية أكثر من النفط الخام.
أما شركة «ترافيجورا» وهي ثالث أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، حيث تتاجر في أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا، فهي متفائلة كذلك مع تزايد تقلبات الأسعار وزيادة الأرباح من عمليات تخزين الوقود.
من جانبه قال «جوزيه لاروكا»، رئيس تعاملات النفط والمنتجات البترولية في شركة «ترافيجورا» في التقرير السنوي للشركة الهولندية: «هذا التحول في هيكل (برنت) من الميل إلى التراجع إلى التأجيل بعد شهر يونيو (حزيران) جعل التخزين في الصهاريج أكثر إنتاجية ومصدر دعم بشكل عام لأرباحنا».
ورفضت أكبر شركات تجارة السلع في جنيف تقديم مزيد من التعليق حول هذا الموضوع.
تمثل تجارة السلع السويسرية التي تبلغ قيمتها 21 مليار دولار سنويا نحو 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مما يجعلها أكبر من قطاع السياحة، وفقا لإحصاءات الحكومة السويسرية. ففي جنيف، التي يوجد بها عمليات كبرى لشركات «ترافيجورا» و«مركوريا إنرجي غروب» و«جنفور غروب» و«فيتول»، يتمثل هذه التجارة أكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لجمعية التجارة والشحن السويسرية.
وقال أوليفييه جاكوب، العضو المنتدب في «بتروماتريكس» المحدودة في زوغ بسويسرا، إن الانخفاض في أسعار النفط الخام يعود بالنفع على جميع الشركات عن طريق خفض تكلفة التمويل، خصوصا بالنسبة للشركات صغيرة الحجم.
وأضاف في أحد اللقاءات: «إنهم يتعاملون في سوق متخصصة بهوامش صغيرة نسبيا، بحيث كلما انخفضت تكاليفك كان ذلك أفضل لهم».
تسبب انخفاض أسعار برنت إلى أدنى مستوى له عند 59 دولارا للبرميل في تضرر الدول المنتجة للنفط. فإيران تحتاج لأن يكون سعر النفط 143 دولارا للبرميل لتظل ميزانيتها متوازنة، بينما يصل هذا الرقم بالنسبة لروسيا هذا العام إلى 100 دولار، وفقا لما قاله وزير المالية أنطون سيلوانوف الشهر الماضي. انخفضت عملة نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، بنسبة تصل إلى 12 في المائة خلال الأشهر الـ3 الماضية، وانخفضت عملة الكرونة النرويجية أكثر من 13 في المائة.