البيت الأبيض يعلق جلسات عرض التقارير الأمنية على الكونغرس

غضب بين نواب ديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

البيت الأبيض يعلق جلسات عرض التقارير الأمنية على الكونغرس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

كشف البيت الأبيض تعليق عرض التقارير الأمنية بشأن الانتخابات في جلسات في الكونغرس في خطوة يرى الديمقراطيون أنها ستسمح بتغطية أي تدخل روسي لإعادة انتخاب الرئيس دونالد ترمب.
وتأتي هذه الخطوة قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية بينما يقلل ترمب من خطر التدخل الأجنبي واتهام الديمقراطيين بتسريب معلومات حساسة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب ترمب على «تويتر» أمس (السبت) في إشارة إلى رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس آدم شيف «قد يكون شيف (الداهية)، لكن يوجد آخرون أيضا يسرّبون معلومات للأخبار الكاذبة». وأضاف «بغض النظر عن من أو ما تتعلق المسألة به، بما في ذلك الصين، يحب هؤلاء المختلون الحقيرون قصة روسيا، روسيا، روسيا. لأنها تناسبهم».
وسيبقى بإمكان الكونغرس الوصول إلى التقارير المكتوبة المصنفة سرية، لكن لن يتمكن المشرعون بعد الآن من استجواب المسؤولين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية حول ما يعلمونه.
ورد الديمقراطيون في الكونغرس بغضب على هذه الخطوة، ووصفوها بأنها «مخزية» واتهموا ترمب بالرغبة في التستر على التدخل الروسي في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
وكتب شيف على «تويتر» «كالعادة، الرئيس ترمب يتفوّه بالأكاذيب والتوقعات. وهو طرد مدير الاستخبارات الوطنية السابق لأنه أطلع الكونغرس على الجهود الروسية لمساعدته في حملته الانتخابية». وتابع «والآن وضع حدا لجلسات التقارير الأمنية. لا يريد ترمب أن يعرف الشعب الأميركي بجهود روسيا في عملية إعادة انتخابه».
وطالب شيف ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان منفصل الإدارة الأميركية ومجتمع الاستخبارات باستئناف هذه الإحاطات. وقالا: «إذا لم يكونوا مستعدين لذلك، فسننظر في مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة لمجلس النواب لإجبارهم على الامتثال».
وبعث مدير الاستخبارات الوطنية (دي إن آي) جون راتكليف برسالة مؤرخة في 28 أغسطس (آب) موجهة إلى مسؤولين برلمانيين من الحزبين الرئيسيين كشفت عنها الصحافة الأميركية أمس (السبت).
وكتب راتكليف «أعتقد أن هذا النهج يسمح بأن نضمن إلى أقصى حد ممكن (...) ألا يساء فهم أو تسييس (...) المعلومات التي يقدمها المكتب للكونغرس لدعم مسؤولياتكم الرقابية على أمن الانتخابات والتأثير الأجنبي الخبيث والتدخل في الانتخابات».
وتابع راتكليف وهو برلماني جمهوري سابق من تكساس تم تعيينه على رأس جهاز الاستخبارات من قبل ترمب في أواخر فبراير (شباط) أن ذلك «سيحمي أيضا مصادرنا وأساليبنا بشكل أفضل بالإضافة إلى حماية المعلومات الأكثر حساسية وضمان عدم إساءة استخدامها».
وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز خلال زيارة مع ترمب إلى لويزيانا وتكساس اللتين ضربهما إعصاران السبت: «آخر مرة قدموا فيها تقارير، خرج عدد قليل من الأعضاء وتحدثوا إلى الصحافة وكشفوا معلومات ليس من المفترض الكشف عنها».
لكن نائب رئيس الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وارنر وصف قرار وقف الإحاطات الشخصية بأنه «محاولة غير مسبوقة لتسييس قضية، وهي حماية ديمقراطيتنا من التدخل الأجنبي، يجب أن تكون غير حزبية».
وقال أعضاء لجنة الاستخبارات الأميركية وكذلك رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت مولر علنا إن موسكو تعيد تكرار حملتها للعام 2016 لمساعدة ترمب على الفوز في الانتخابات.
وقد حذّر ويليام إيفانينا مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الصين وروسيا وإيران تسعى للتدخل، عبر استخدام التضليل على الإنترنت ووسائل أخرى.
وقد أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين في وقت سابق من أغسطس التقرير الأكثر تفصيلا حتى الآن عن التدخل الروسي في العام 2016.
وهي اتهمت حملة ترمب بالترحيب بمساعدة موسكو وعرضت معلومات جديدة عن الاتصالات بين مسؤولين في الاستخبارات الروسية والدائرة المقربة من ترمب.
ولم ينتقد ترمب روسيا أبدا بشأن هذه القضية وصبّ الزيت على النار في صيف 2018 في هلسنكي حينما بدا مقتنعا بكلام بوتين الذي نفى له مباشرة أي تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».