البيت الأبيض يعلق جلسات عرض التقارير الأمنية على الكونغرس

غضب بين نواب ديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

البيت الأبيض يعلق جلسات عرض التقارير الأمنية على الكونغرس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

كشف البيت الأبيض تعليق عرض التقارير الأمنية بشأن الانتخابات في جلسات في الكونغرس في خطوة يرى الديمقراطيون أنها ستسمح بتغطية أي تدخل روسي لإعادة انتخاب الرئيس دونالد ترمب.
وتأتي هذه الخطوة قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية بينما يقلل ترمب من خطر التدخل الأجنبي واتهام الديمقراطيين بتسريب معلومات حساسة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب ترمب على «تويتر» أمس (السبت) في إشارة إلى رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس آدم شيف «قد يكون شيف (الداهية)، لكن يوجد آخرون أيضا يسرّبون معلومات للأخبار الكاذبة». وأضاف «بغض النظر عن من أو ما تتعلق المسألة به، بما في ذلك الصين، يحب هؤلاء المختلون الحقيرون قصة روسيا، روسيا، روسيا. لأنها تناسبهم».
وسيبقى بإمكان الكونغرس الوصول إلى التقارير المكتوبة المصنفة سرية، لكن لن يتمكن المشرعون بعد الآن من استجواب المسؤولين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية حول ما يعلمونه.
ورد الديمقراطيون في الكونغرس بغضب على هذه الخطوة، ووصفوها بأنها «مخزية» واتهموا ترمب بالرغبة في التستر على التدخل الروسي في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
وكتب شيف على «تويتر» «كالعادة، الرئيس ترمب يتفوّه بالأكاذيب والتوقعات. وهو طرد مدير الاستخبارات الوطنية السابق لأنه أطلع الكونغرس على الجهود الروسية لمساعدته في حملته الانتخابية». وتابع «والآن وضع حدا لجلسات التقارير الأمنية. لا يريد ترمب أن يعرف الشعب الأميركي بجهود روسيا في عملية إعادة انتخابه».
وطالب شيف ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان منفصل الإدارة الأميركية ومجتمع الاستخبارات باستئناف هذه الإحاطات. وقالا: «إذا لم يكونوا مستعدين لذلك، فسننظر في مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة لمجلس النواب لإجبارهم على الامتثال».
وبعث مدير الاستخبارات الوطنية (دي إن آي) جون راتكليف برسالة مؤرخة في 28 أغسطس (آب) موجهة إلى مسؤولين برلمانيين من الحزبين الرئيسيين كشفت عنها الصحافة الأميركية أمس (السبت).
وكتب راتكليف «أعتقد أن هذا النهج يسمح بأن نضمن إلى أقصى حد ممكن (...) ألا يساء فهم أو تسييس (...) المعلومات التي يقدمها المكتب للكونغرس لدعم مسؤولياتكم الرقابية على أمن الانتخابات والتأثير الأجنبي الخبيث والتدخل في الانتخابات».
وتابع راتكليف وهو برلماني جمهوري سابق من تكساس تم تعيينه على رأس جهاز الاستخبارات من قبل ترمب في أواخر فبراير (شباط) أن ذلك «سيحمي أيضا مصادرنا وأساليبنا بشكل أفضل بالإضافة إلى حماية المعلومات الأكثر حساسية وضمان عدم إساءة استخدامها».
وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز خلال زيارة مع ترمب إلى لويزيانا وتكساس اللتين ضربهما إعصاران السبت: «آخر مرة قدموا فيها تقارير، خرج عدد قليل من الأعضاء وتحدثوا إلى الصحافة وكشفوا معلومات ليس من المفترض الكشف عنها».
لكن نائب رئيس الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وارنر وصف قرار وقف الإحاطات الشخصية بأنه «محاولة غير مسبوقة لتسييس قضية، وهي حماية ديمقراطيتنا من التدخل الأجنبي، يجب أن تكون غير حزبية».
وقال أعضاء لجنة الاستخبارات الأميركية وكذلك رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت مولر علنا إن موسكو تعيد تكرار حملتها للعام 2016 لمساعدة ترمب على الفوز في الانتخابات.
وقد حذّر ويليام إيفانينا مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الصين وروسيا وإيران تسعى للتدخل، عبر استخدام التضليل على الإنترنت ووسائل أخرى.
وقد أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين في وقت سابق من أغسطس التقرير الأكثر تفصيلا حتى الآن عن التدخل الروسي في العام 2016.
وهي اتهمت حملة ترمب بالترحيب بمساعدة موسكو وعرضت معلومات جديدة عن الاتصالات بين مسؤولين في الاستخبارات الروسية والدائرة المقربة من ترمب.
ولم ينتقد ترمب روسيا أبدا بشأن هذه القضية وصبّ الزيت على النار في صيف 2018 في هلسنكي حينما بدا مقتنعا بكلام بوتين الذي نفى له مباشرة أي تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.