مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً عقب «خلافات المسودة الموحدة»

القاهرة تؤكد استمرار عدم التوافق... وأديس أبابا تعلن استئناف المحادثات

مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً عقب «خلافات المسودة الموحدة»
TT

مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً عقب «خلافات المسودة الموحدة»

مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً عقب «خلافات المسودة الموحدة»

تعثرت من جديد مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب عدم التوصل لتوافق على دمج المسودات التي تقدمت بها الدول الثلاث لـ(نقاط الخلاف) في (مسودة واحدة) وذلك لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي بحسب تصريحات رسمية مصرية وسودانية، الأمر الذي تقرر على إثره «مخاطبة كل دولة للاتحاد الأفريقي بشكل منفرد، وعرض رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات»، وجاء هذا القرار إثر اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث مساء أول من أمس.
وبينما أكدت مصر «استمرار (عدم التوافق) بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن (النسخة الأولية المجمعة)، والتي لم ترق بعد لعرضها على هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا». أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، أمس، أنه «من المتوقع استئناف اجتماعات (سد النهضة) في 14 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات الثلاثية الأخيرة».
وتجري مصر مفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع اتفاق ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتتمسك مصر والسودان بضرورة «الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتي الملء والتشغيل، بما يؤمن مصالحهما المائية ويحد من أضرار السد، خصوصاً في أوقات الجفاف والجفاف الممتد». في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ«تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية».
وأكدت «الري المصرية» في بيان لها مساء أول من أمس، أن «اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، استعرض فيه الوفد المصري نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية لمقترحات الدول الثلاث». وأضافت «الري المصرية» أنه «بعد نقاش مطول، توافق وزراء المياه على قيام كل دولة منفرده بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات».
وكان مقرراً أول من أمس (الجمعة) عرض «المسودة الأولية» على رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. ويرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي، على أمل الوصول لاتفاق يُنهي النزاع المائي.
وبدأت إثيوبيا في تشييد السد منذ عام 2011 بهدف توليد الكهرباء. وتسعى أديس أبابا لأن يكون السد أكبر المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية. وتخشى القاهرة من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من «النيل الأزرق». وتشكو القاهرة من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
ولفتت «الري المصرية» أن «اجتماع أول من أمس، عُقد بناءً على مخرجات (القمة الأفريقية) المصغرة في يوليو الماضي، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث في 16 أغسطس (آب) الجاري».
في سياق متصل، أعلن السودان «تعثر المفاوضات وعدم التوصل لـ(مسودة الموحدة) لمقترحات الملء والتشغيل». وأكد السودان أن «المفاوضات، هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق، وأنه سيكون مستعداً لاستئناف المفاوضات في أي وقت، بعد التواصل مع رئاسة الاتحاد الأفريقي». وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، مساء أول من أمس، إن «استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق نتائج عملية، وأن الوصول لاتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية».
وكانت إثيوبيا قد أعلنت في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى للسد، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب... ويشار إلى أنه رغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس (آذار) عام 2015. والذي اعتمد التفاوض كسبيل للتوصل لاتفاق حول قضية مياه النيل و«سد النهضة»؛ إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
من جهته، قال وزير الري الإثيوبي في تغريدة له على «تويتر» أمس، إن «الدول الثلاث، لم تتوصل إلى (مسودة الاتفاق المرجوة) حول (سد النهضة) خلال المفاوضات التي استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين»، لافتاً إلى أن «الموعد المتوقع لاستئناف الاجتماعات هو الشهر المقبل»، مضيفاً أن «الموعد بانتظار تأكيد السودان».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».