محللون لا يتوقعون تغيّرات جذرية في اليابان مع مغادرة آبي

خلفه سيواجه «تحديات كبيرة» مع الوباء وبكين

أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)
أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)
TT

محللون لا يتوقعون تغيّرات جذرية في اليابان مع مغادرة آبي

أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)
أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)

بغض النظر عمن سيأتي في الطليعة لتولي زمام الأمور في اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلفاً لرئيس الوزراء شينزو آبي، الذي أعلن الجمعة استقالته لأسباب صحية، يرى المحللون أنه من غير المتوقع حصول تغيير سياسي يذكر. وبدأ السباق رسمياً أمس (السبت) لاختيار خلف لآبي مع إعلان العديد من المرشحين نيتهم التنافس على المنصب. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميجي بطوكيو شينيشي نيشيكاوا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السياسات الرئيسية - الإجراءات السياسية والاقتصادية - لن تتغير بشكل جذري». وأضاف نيشيكاوا: «خلفه يمكن أن يتولى تصريف الأعمال» فعلياً، نظراً لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي سينظم انتخابات لاختيار قيادة جديدة في سبتمبر (أيلول) 2021، مع احتمال إجراء انتخابات عامة في الشهر الذي يليه. وقال الأستاذ الفخري في السياسة الدولية بجامعة طوكيو يوشينوبو ياماموتو، إن خلف آبي لن يحدث أي مفاجأة لكنه سيواجه «تحديات كبيرة». وأول تلك التحديات التدابير المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسط انتقادات حادة لحكومة آبي إزاء إجراءاتها التي اعتبرت متناقضة وبطيئة. لكن في الأفق أيضاً تحديات دبلوماسية، ومنها ما يتعلق بالعلاقات مع الصين. فهذه العلاقات تشهد تحسناً، لكن مع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، والقلق في الداخل إزاء قضايا من بينها تفشي الوباء والوضع في هونغ كونغ، فإن رئيس الوزراء القادم سيكون أمام مهمة تحقيق توازن.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء أمس (السبت)، أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان سيختار خلفاً لآبي في 15 سبتمبر (أيلول). ومن المؤكد فعلياً أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه آبي رئيساً للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان. ويمثل إعلان آبي استقالته نهاية شغله للمنصب وبداية سباق يستمر عدة أسابيع ليحل شخص محل أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة. وامتنع آبي خلال مؤتمر صحفي عن تحديد اسم الشخص الذي يفضله لخلافته، وقال إن تحديد الجدول الزمني لانتخابات الحزب أمر تقرره قيادة الحزب الديمقراطي الحر، لكنه يعتقد أنه سيظل متماسكاً صحياً حتى يتم اختيار خليفة له. وعادة يتعين على الحزب إعلان انتخابات قيادته قبل شهر من إجرائها، ولكن في حالة أي استقالة مفاجئة يمكن الدعوة لإجراء انتخابات استثنائية «في أسرع وقت ممكن» بين أعضاء البرلمان وفروع الحزب الديمقراطي الحر المحلية. وقالت كيودو إن السيناريو الرئيسي هو إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر، في حين قالت وسائل الإعلام إنه سيتم تحديد الشكل والتاريخ يوم الثلاثاء. ولم تتضح بعد معالم تلك العملية، وذكرت وسائل إعلام محلية السبت، أن عدة احتمالات مطروحة. ويمكن للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن يقرر إجراء عملية اقتراع أكثر تقليدية لاختيار القيادة، يشارك فيها نواب وكذلك أعضاء في الحزب على مستوى البلاد. لكن الوضع الاستثنائي وكذلك قيود الحد من تفشي فيروس كورونا، يمكن أن يدفعا بالحزب لتنظيم اقتراع بين نوابه وممثلين إقليميين، توخياً للسرعة. والقرار حول كيفية تنظيم الاقتراع وموعده، متوقع مطلع الأسبوع المقبل مع مزيد من الوضوح حول الأسماء المرشحة.
وأعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس، ومن بينهم مسؤول السياسات في الحزب فوميو كيشيدا، المعروف بكياسته وهو وزير خارجية سابق يعد الخيار الشخصي لآبي، ووزير الدفاع السابق شيغيرو ايشيبا الذي يتمتع بشعبية أكبر لدى الناخبين لكن يحظى بدعم أقل داخل الحزب مقارنة ببعض المرشحين. أما وزير المال تارو آسو، وهو رئيس وزراء سابق طالما اعتبر خليفة محتملاً لآبي، فقد أعلن أنه لن يترشح. ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين أمين مجلس الوزراء يوشيهيدي سوغا، الذي يعتبره كثيرون الأوفر حظاً، ووزير الدفاع الحالي تارو كونو وهو وزير خارجية سابق والمتمكن من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تعد فرصه قليلة. ويتوقع أن تترشح امرأة هي سايكو نودا، وزيرة الدولة السابقة لكن يعتقد أن فرصها ضئيلة.
وسيرث رئيس الوزراء القادم اقتصاداً دخل في انكماش حتى قبل أزمة الفيروس، ويمكن أن يتعرض لانتكاسات أخرى في حال أجبرت موجات جديدة من العدوى أنشطة تجارية على الإغلاق مرة أخرى هذا الشتاء.
وتراجعت أسهم بورصة طوكيو الجمعة بعد الإعلان عن استقالة آبي، لكنها سجلت انتعاشاً طفيفاً بنهاية التعاملات. وقال خبراء الاقتصاد إن التأثير قد يكون بالحد الأدنى لأن السياسات الاقتصادية لن تتغير على الأرجح. وكتب خبير الاقتصاد البارز لدى سومي تراست ناوويا اوشيكوبو: «نعتقد أن سياسات التسهيل النقدي الحالية والسياسات المالية التوسعية ستتواصل خلال تفشي وباء (كوفيد - 19)». وأضاف: «لذا ستكون التداعيات على الأسواق محدودة في المدى المتوسط إلى البعيد».



شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.


غوتيريش: حرب الشرق الأوسط «خرجت عن السيطرة»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش: حرب الشرق الأوسط «خرجت عن السيطرة»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي ‌المخضرم جان أرنو ‌مبعوثاً شخصياً ‌له ⁠إلى ​الصراع في ⁠الشرق الأوسط، قائلاً إن الوضع «خرج عن ⁠السيطرة» وإن «العالم ‌يواجه ‌خطر اندلاع ‌حرب ‌أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على ‌اتصال وثيق مع العديد من الأطراف ⁠في ⁠المنطقة وحول العالم، وإن هناك عدداً من المبادرات الجارية الرامية إلى الحوار والسلام، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأكد على ضرورة نجاح هذه المبادرات، محذراً من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يعيق حركة النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي.

وقال في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: «حان الوقت للتوقف عن تصعيد الموقف، والبدء في بناء العلاقات الدبلوماسية».

قال غوتيريش: «رسالتي إلى الولايات المتحدة وإسرائيل هي أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب، لمنع تفاقم المعاناة الإنسانية، وتزايد الخسائر في صفوف المدنيين، وتفاقم الأثر الاقتصادي العالمي بشكل مدمر». وأضاف: «رسالتي إلى إيران هي الكف عن مهاجمة جيرانها».

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أنّ القتال بين إسرائيل و«حزب الله» يجب ألا يدفع لبنان إلى المصير الذي آل إليه قطاع غزة.

وقال غوتيريش، إنّ «نموذج غزة يجب ألا يُستنسخ في لبنان»، داعياً «حزب الله» إلى وقف الهجمات على إسرائيل، ومطالباً بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، التي قال إنها تطال المدنيين بالدرجة الأولى.

ويحذّر خبراء من الأمم المتحدة وغيرهم من الخبراء من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران يهددان بإطلاق موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول الهشة، ما قد يؤدي إلى انتكاسة طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه العديد من الدول من صدمات عالمية متتالية.

وتقول الأمم المتحدة إن المبعوث الأممي أرنو يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، مع التركيز على تسويات السلام والوساطة، ولديه خبرة في بعثات الأمم المتحدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. وآخر منصب شغله في عام 2021 كان مبعوثاً شخصياً لغوتيريش بشأن أفغانستان والقضايا الإقليمية.


مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث قصف مدرسة في إيران

جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيفية-رويترز)
جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيفية-رويترز)
TT

مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث قصف مدرسة في إيران

جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيفية-رويترز)
جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيفية-رويترز)

يعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً جديداً، الجمعة، بشأن سلامة الأطفال في النزاع بالشرق الأوسط، وذلك على خلفية القصف الدامي الذي استهدف مدرسة بإيران في بداية الحرب، وذلك بعد أن ندّد بهجمات طهران على جيرانها في الخليج.

وأعلن رئيس المجلس، سيدهارتو رضا سوريوديبورو، أمام أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن النقاش سيتناول «حماية الأطفال والمؤسسات التعليمية في النزاعات المسلحة الدولية».

وسيتركز هذا النقاش، بطلب إيران والصين وكوبا، حول غارة جوية على مدرسة في مدينة ميناب (جنوب)، باليوم الأول من الحرب، في 28 فبراير (شباط).

وأصاب صاروخ «توماهوك» أميركي المدرسة، نتيجة خطأ في تحديد الهدف، حسبما أفادت به صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن نتائج أولية لتحقيق عسكري أميركي.

واعتبرت الدبلوماسية الإيرانية سمية كريم دوست، في كلمة أمام المجلس الأربعاء، الهجوم «انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل 168 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة، وإصابة العديد غيرهم.

وأضافت أن الدول الثلاث التي طلبت عقد جلسة نقاش تتوقع أن تحظى هذه المسألة بـ«الدراسة العاجلة والجدية التي تستحقها داخل هذا المجلس».

ووافق المجلس، الذي اختتم للتو جلسة نقاش عاجلة أولى متعلقة بحرب الشرق الأوسط، دون تصويت، على عقد جلسة نقاش ثانية مماثلة، الجمعة.

وتركزت جلسة النقاش التي عقدت، اليوم، بطلب من البحرين نيابة عن مجلس التعاون الخليجي والأردن، حصراً على الضربات الإيرانية على دول منطقة الخليج وتأثيرها على المدنيين.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 عضواً، بالإجماع، قراراً يدين هجمات إيران «الشنيعة» على جيرانها في الخليج، داعياً إياها إلى المسارعة في تقديم «تعويضات» لجميع ضحاياها.