السيسي يتهم «فضائيات مسيئة» بالسعي إلى «تدمير الشعوب»

اتهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من وصفها بـ«القنوات الفضائية المسيئة» بالسعي لـ«تخريب وتدمير الشعوب»، وقال خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة الإسكندرية، أمس، «إنها (أي القنوات) تسعى دائماً إلى التشكيك في ما نفعله، وتزعم أننا نهدم المساجد... لكن أقول لهم: (أنتم تقومون بتخريب وتدمير الشعوب... لكن نحن نبني ونعمر)».
ورغم أنه لم يشر بالاسم لتلك القنوات، فإن الرئيس المصري، وكثيراً من المسؤولين في بلاده، دائماً ما ينتقدون ممارسات وسائل إعلام تبثها وتدعمها قطر وتركيا، وغالباً ما تركز رسائلها وبرامجها على انتقاد سياسات النظام المصري، عبر رسائل «حادة مُحرضة»، وقد أدانتها أحكام قضائية محلية.
وكان السيسي يتحدث عن أن «محافظة البحيرة بها 77 مسجداً مخالفاً (لقواعد البناء والتملك) على حرم ترعة المحمودية»، وتساءل موجهاً حديثه للمصريين: «هل من المنطقي أن من يريد بناء مسجد لله أن يسرق أرضه أو يقيمه على أرض بالمخالفة للقانون؟... ومع ذلك سنعيد بناءها من جديد». وتطرق الرئيس المصري إلى ما وصفه بـ«غياب الدولة (عن التصدي لمشكلات البنية التحتية) طوال 50 و60 سنة مضت»، وقال إنه ما دام رئيساً للبلاد فسيعمل «بكل عزم وتصميم ودون تهاون على مواجهة كل الصعوبات والتجاوزات لبناء دولة عصرية حديثة، وإن الدولة لن تغيب عن مواجهة التجاوزات والتحديات بعد اليوم».
وبعدما أشار السيسي إلى أن بعض الإجراءات في إطار التصدي للمشكلات القائمة «قد تثير غضب بعضهم»، فإنه قال: «لو أردتم عدم استمراري (في سدة الحكم) فهذا لا يسبب لي أي مشكلة، ولكن أنا طالما في هذا المنصب، فالإصلاح أمام عيني، وسأتمسك به وأنفذه بما يرضي الله». ويسمح تعديل أدخل على دستور البلاد العام الماضي، بعد موافقة البرلمان واستفتاء شعبي، للرئيس المصري بالترشح لفترتين رئاسيتين مقبلتين حتى عام 2030.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة «أنفقت خلال الـ7 سنوات الماضية نحو 350 مليار جنيه على تطوير محافظة القاهرة، وأن هذا المبلغ لو تم صرفه خلال 6 سنوات بالعاصمة الإدارية الجديدة، فإنه كان سيغطي جزءاً كبيراً جداً من المرافق، وسنبني 500 ألف وحدة سكنية بنظم حديثة جداً».
وتابع الرئيس السيسي: «كان يمكننا أيضاً بناء (مدينة الإسكندرية الجديدة) بمنطقة سيدي كرير، بطول 20 كم على البحر، وعمق 10 كم... لكننا لم نفعل ذلك، وغابت الدولة، ولا يمكن أن تغيب مرة أخرى. فلو حدث وأجلنا هذه المشروعات، سنتخلف 100 سنة». وتطرق السيسي إلى «مؤشرات الدين العام الداخلي أو الخارجي للدولة». وبعدما أقر بأنها «مرتفعة»، قال إن «جهود الدولة في ضبط هذا الدين، وزيادة حجم الناتج القومي، ستجعل الدين في الحدود الآمنة».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 5.2 مليار جنيه لتلبية «مدفوعات عاجلة في إطار تداعيات (فيروس كورونا) المستجد»، ويقدر إجمالي ديون مصر للمؤسسة الدولية بنحو 20 مليار دولار، منها 12 مليار دولار حصلت عليها القاهرة ضمن خطة لـ«الإصلاح الاقتصادي»، بموجب اتفاق مع الصندوق.
وقال السيسي: «أمامنا خياران: الأول أن نقوم بمشروعات تنمية، والثاني ألا نقوم بأي مشروعات. ولو لم يتم عمل تنمية ستتراجع الدولة، وشعبها سيعاني، وسيكون الرقم المطلوب بعد ذلك في تمويل المشروعات أكبر بكثير من التكلفة الحالية»، متسائلاً: «ما البدائل الأخرى أمامنا؟ إما نقوم بالاقتراض بأرقام ميسرة إلى حد كبير أو نترك الأمور تتفاقم».
وأكد الرئيس السيسي أن «الدولة لا يمكنها التوقف عن تمويل المشروعات بالاقتراض، لكن بشرط أن تقوم الحكومة بضبط هذا الدين الخارجي، وجعله داخل الحدود الآمنة، فضلاً عن زيادة حجم الناتج القومي».