مؤشرات الثقة الاقتصادية تتزايد أوروبياً

قفزة أعمال واستهلاك في إيطاليا وتفاؤل في بريطانيا

يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة  وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)
يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)
TT

مؤشرات الثقة الاقتصادية تتزايد أوروبياً

يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة  وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)
يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)

مع الأيام الأخيرة لشهر أغسطس (آب)، تتزايد المؤشرات الاقتصادية الأوروبية التي تزيد من التفاؤل حول تجاوز القارة العجوز إحدى أكبر كبواتها الاقتصادية في العصر الحديث، بعد نتائج فصلية هي الأسوأ من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية في بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى.
وكشف مسح نشرته المفوضية الأوروبية الجمعة، عن أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو ارتفعت في أغسطس للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع قياسي ناجم عن إجراءات العزل العام التي استهدفت إبطاء انتشار «كورونا» في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وبينما ظل المؤشر الشهري الذي يقيس الثقة في الاقتصاد منخفضاً بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة ومتوسطه في الأمد الطويل، فإنه ارتفع إلى 87.7 نقطة من 82.4 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، ما يزيد على متوسط عند 85 نقطة توقعه خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم.
وكان التحسن الجديد، الذي يؤكد الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في مايو (أيار)، مدفوعاً في الأغلب بارتفاع التفاؤل في قطاع الخدمات، الأكبر في التكتل الذي يضم 19 دولة. وظل التفاؤل في منطقة سلبية، لكنه صعد إلى «سالب» 17.2 نقطة في أغسطس، من «سالب» 26.2 نقطة في يوليو.
كما زادت الثقة في قطاعي الصناعة وتجارة التجزئة، على الرغم من أن توقعات مديري المصانع للإنتاج انخفضت بعد زيادات على مدى ثلاثة أشهر دفعتها إلى أعلى من مستويات ما قبل الأزمة.
وسجلت ثقة المستهلكين تعافياً طفيفاً إلى «سالب» 14.7 نقطة من «سالب» 15.0 نقطة، مؤكدة تقديرات أولية نشرتها المفوضية في وقت سابق من الشهر الحالي. وكشف المسح، عن أن توقعات أسعار المستهلكين انخفضت، مع ارتفاع طفيف في الإقبال على القيام بعمليات شراء كبيرة في الاثني عشر شهراً المقبلة، وانخفاض طفيف في هذا الإنفاق الكبير حالياً. وواصل مؤشر لتوقعات التوظيف تحسنه للشهر الرابع على التوالي، بينما تدهورت الثقة في قطاع التشييد قليلاً.
وبين أكبر اقتصادات التكتل، تحسنت المعنويات على نحو ملحوظ في فرنسا وهولندا وألمانيا. كما ارتفعت في إيطاليا، لكنها تراجعت في إسبانيا.
وتحسنت ثقة الأعمال والمستهلكين في إيطاليا خلال أغسطس الحالي، حيث اقتربت من معدلاتها خلال فترة ما قبل جائحة كورونا. وذكرت وكالة الإحصاء الرسمية في إيطاليا (إيستات)، أن ثقة الأعمال ارتفعت من 77 نقطة في يوليو، إلى 88.8 نقطة في أغسطس. وأضافت، أن هذه هي أفضل قراءة لمؤشر ثقة الأعمال منذ مارس، وهو أول شهر كامل بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، لكنها ما زالت أقل من القراءة التي تم تسجيلها في فبراير (شباط) وبلغت 98.9 نقطة.
كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في أغسطس إلى 100.8 نقطة مقابل 100.1 نقطة في يوليو الماضي. وهذه هي أفضل قراءة للمؤشر منذ مارس الماضي، وإن كانت تقل عن قراءة فبراير التي بلغت 110.6 نقطة. ويذكر أن أي قراءة تتجاوز حاجز الـ100 تشير إلى حدوث تحسن بناء على المستوى الأساسي للمؤشر في عام 2010.
وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتعرض لجائحة كورونا في أواخر فبراير. وبلغ عدد الإصابات في البلاد قرابة 264 ألف حالة وزهاء 35 ألف حالة وفاة على صلة بالفيروس.
وأظهر مسح الجمعة أيضاً، أن ثقة الشركات البريطانية زادت، لكنها تظل دون مستوياتها المعتادة بكثير؛ إذ يواجه الاقتصاد صعوبات للتكيف مع التباعد الاجتماعي ويستعد أرباب الأعمال لخفض وظائف.
وارتفع مقياس بنك لويدز للشركات ثماني نقاط إلى «سالب» 14 نقطة، وهو أكبر ارتفاع شهري في ثلاث سنوات وأظهر التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد والتجارة زيادات مماثلة. وقال هان - جو هو، الخبير الاقتصادي لدى بنك لويدز، إن المستويات المنخفضة للثقة، مصحوبة بأكبر انكماش للاقتصاد على الإطلاق في الفترة بين أبريل ويونيو (حزيران) حين انكمش بنسبة 20 في المائة، تعني أن شكل أي تعاف تظل تكتنفه الضبابية إلى حد كبير. وقال «على الرغم من ذلك، من المشجع أن نرى تحسناً تدريجياً في آفاق التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك يأتي من أساس متدنٍ».



بنك «في تي بي» الروسي يتوقع نمواً 1.9 % في 2025 وتضخماً 6.4 %

يسير الناس في ساحة الكرملين بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بوسط موسكو (رويترز)
يسير الناس في ساحة الكرملين بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بوسط موسكو (رويترز)
TT

بنك «في تي بي» الروسي يتوقع نمواً 1.9 % في 2025 وتضخماً 6.4 %

يسير الناس في ساحة الكرملين بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بوسط موسكو (رويترز)
يسير الناس في ساحة الكرملين بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بوسط موسكو (رويترز)

توقّع بنك «في تي بي» الروسي، ثاني أكبر بنك في البلاد، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بنسبة 1.9 في المائة، متفوقاً على توقعات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 1.3 في المائة، كما أشار إلى أن التضخم سينخفض إلى 6.4 في المائة، بعد أن كان 8.5 في المائة حالياً.

قال الرئيس التنفيذي للبنك، أندريه كوستين، في مقابلة مع «رويترز»: «نعتقد أنه سيكون من الممكن تقليص التضخم إلى 6.4 في المائة، لكن بالنظر إلى الإنفاق العسكري المرتفع والعقوبات، قد لا يكون سعر الفائدة الأساسي أداة فعالة تماماً في إدارة التضخم».

وتابع: «أداة سعر الفائدة لا تعمل بشكل كامل بسبب عدد من العوامل مثل حجم القروض التي لا تتأثر بالسعر وبتوقعات التضخم».

وأضاف أن سعر الفائدة قد يرتفع إلى 23 في المائة، هذا الشهر. وقال: «يعتقد محللونا أنه بنهاية هذا العام قد يصل إلى 23 في المائة، لكن من الصعب التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك».

تباطؤ نمو القروض والتأثير على الأرباح

وأوضح كوستين أن نمو القروض؛ أحد العوامل المساهمة في التضخم، سيتباطأ إلى 10 في المائة، العام المقبل، بعد أن كان 20 في المائة خلال 2024، مع استمرار الشركات في الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة لإتمام مشاريعها الجارية.

ومن المتوقع أن تبلغ أرباح بنك «في تي بي» في عام 2025 نحو 400 مليار روبل (ما يعادل 3.76 مليار دولار)، بانخفاض قدره 150 مليار روبل، مقارنة بأرباح هذا العام البالغة 550 مليار روبل، وذلك نتيجة السياسة النقدية المشددة التي يتبناها البنك المركزي.

وقال كوستين: «نحن نتوقع انخفاضاً في الأرباح بسبب تباطؤ نمو محفظة القروض. في المستقبل، سنُجري مناقشات مع البنك المركزي».

وأكد أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للحد من الإقراض تؤثر سلباً على أداء البنك، قائلاً: «لن نتمكن ببساطة من إصدار مزيد من القروض على المدى الفعلي، وبالطبع فإن إيراداتنا لن تكون كما كانت في السابق».

استقرار الروبل الروسي بعد التقلبات

وأشار كوستين إلى أن الروبل الروسي سيستقر عند نحو 100 روبل للدولار الأميركي، بعد فترة التقلب في أعقاب العقوبات الأميركية على القطاع المالي في روسيا.

وضعفت العملة الروسية بنسبة 15 في المائة مقابل الدولار، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على «غازبروم بنك» الذي كان يتولى تجارة الطاقة الروسية مع أوروبا وكان أحد المورّدين الرئيسيين للعملة الأجنبية إلى السوق الروسية، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأضاف: «في عام 2022، إذا تذكرتم، وصل الدولار إلى 120 روبلاً. الآن يحدث تصحيح، الدولار أصبح قليلاً فوق 100، وأعتقد أنه سيظل عند هذا المستوى».

وأوضح أن حصة الأصول بالدولار الأميركي على ميزانية بنك «في تي بي» انخفضت بشكل كبير بعد العقوبات الغربية.

وقال: «في السابق، كان نصف ميزانية البنك بالدولار، وكان كل تحرك في سعر الصرف له تأثير كبير علينا. لكن الآن لم نعد نهتم كثيراً».

وأشار إلى أنه يفهم أن المصدّرين سُعداء بسبب قفزة سعر الصرف بعد حزمة جديدة من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية، بينما لا يشعر المستوردون بالسعادة، ولكن إلى حد كبير، فهذا يُعد «انفجاراً عاطفياً».

خطط التوسع في صناعة بناء السفن

أعلن كوستين أن البنك يعتزم شراء حوض بناء السفن «زفيزدا» من شركة النفط الروسية «روسنفت»، مع العلم بأن الصفقة لا تزال في مراحلها الأولى.

وفي الوقت الحالي، يدير بنك «في تي بي» شركة بناء السفن الموحدة «يو إس سي»، التي تُعدّ أكبر شركة بناء سفن في روسيا، حيث تدير نحو 40 حوضاً لبناء السفن ومكاتب تصميم وورش صيانة في مختلف أنحاء البلاد، ويعمل بها نحو 95 ألف موظف.

وقال كوستين: «الصفقة في مراحلها الأولية، وقد جرى الاتفاق على النقاط الأساسية. ومؤخراً، وقّعنا اتفاقية ثلاثية بين (يو إس سي) و(في تي بي) و(روسنفت) تتعلق بعملية التدقيق والفحص».

ويُعدّ حوض «زفيزدا» الأكثر تطوراً في روسيا، حيث يختص ببناء ناقلات ضخمة من طراز «آرك 7»، قادرة على اختراق جليد بسُمك يصل إلى مترين لنقل الغاز الطبيعي المُسال من المشاريع في المناطق القطبية.

وأضاف: «أعتقد أن هذا القرار هو خطوة صائبة. توحيد الصناعة يُعدّ الخيار الأمثل، ونحن ملتزمون بالمشاركة الجادة والطويلة الأمد في هذا المجال».

قمة «بريكس» والرفض الغربي للعقوبات

وفي حديثه عن قمة دول «البريكس»، التي عُقدت في مدينة قازان الروسية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصف كوستين القمة بأنها كانت بمثابة «صفعة على الوجه» للدول الغربية التي فرضت عقوبات على روسيا. وقال: «جاء 23 قائداً إلى قازان للمشاركة في قمة البريكس، وهذا بمثابة تصريح قوي، بل حتى صفعة في وجه الأميركيين. من المهم أن نلاحظ أن هناك دعماً قوياً للمبادرات الروسية ورفضاً واضحاً للسياسات الأميركية».

وأضاف كوستين: «أعتقد أن القمة كانت مفيدة لروسيا، وستتبعها خطوات إضافية، ومن المهم عدم التراخي».

وأشار إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لم تحقق أهدافها؛ نظراً لوجود «عشرات» من الدول التي أبدت استعدادها للعمل مع موسكو، من بينها الصين والهند وتركيا.

وفيما يخص العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع العسكري في أوكرانيا، أكد كوستين أنه لا يتوقع رفعها في المستقبل القريب. وقال: «لا أعتقد حقاً أن العقوبات ستُرفع بسرعة، ولا أرى كيف يمكن أن يحدث ذلك في الوقت الحالي. من الأمثلة الجيدة على ذلك هو تعديل جاكسون-فانيك، الذي جرى تمريره ضد الاتحاد السوفياتي، ولم يُلغَ إلا في عام 2012».

كوستين كان يشير إلى قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة، الذي كان يربط العلاقات التجارية مع الاتحاد السوفياتي بحقوق الأقليات الدينية في الهجرة.

وأعرب كوستين عن اعتقاده أن احتياطات روسيا من النقد الأجنبي المجمدة في الغرب نتيجة النزاع في أوكرانيا، لن تجري إعادتها في المستقبل. وأضاف قائلاً: «في الغرب يقولون: دعونا نستخدم هذه الاحتياطات لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا. وسيسعون إلى صياغة مشروع قانون يضمن أن تلك الاحتياطات لن تكون كافية حتى لذلك الهدف».