مؤشرات الثقة الاقتصادية تتزايد أوروبياً

قفزة أعمال واستهلاك في إيطاليا وتفاؤل في بريطانيا

يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة  وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)
يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)
TT

مؤشرات الثقة الاقتصادية تتزايد أوروبياً

يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة  وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)
يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)

مع الأيام الأخيرة لشهر أغسطس (آب)، تتزايد المؤشرات الاقتصادية الأوروبية التي تزيد من التفاؤل حول تجاوز القارة العجوز إحدى أكبر كبواتها الاقتصادية في العصر الحديث، بعد نتائج فصلية هي الأسوأ من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية في بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى.
وكشف مسح نشرته المفوضية الأوروبية الجمعة، عن أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو ارتفعت في أغسطس للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع قياسي ناجم عن إجراءات العزل العام التي استهدفت إبطاء انتشار «كورونا» في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وبينما ظل المؤشر الشهري الذي يقيس الثقة في الاقتصاد منخفضاً بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة ومتوسطه في الأمد الطويل، فإنه ارتفع إلى 87.7 نقطة من 82.4 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، ما يزيد على متوسط عند 85 نقطة توقعه خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم.
وكان التحسن الجديد، الذي يؤكد الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في مايو (أيار)، مدفوعاً في الأغلب بارتفاع التفاؤل في قطاع الخدمات، الأكبر في التكتل الذي يضم 19 دولة. وظل التفاؤل في منطقة سلبية، لكنه صعد إلى «سالب» 17.2 نقطة في أغسطس، من «سالب» 26.2 نقطة في يوليو.
كما زادت الثقة في قطاعي الصناعة وتجارة التجزئة، على الرغم من أن توقعات مديري المصانع للإنتاج انخفضت بعد زيادات على مدى ثلاثة أشهر دفعتها إلى أعلى من مستويات ما قبل الأزمة.
وسجلت ثقة المستهلكين تعافياً طفيفاً إلى «سالب» 14.7 نقطة من «سالب» 15.0 نقطة، مؤكدة تقديرات أولية نشرتها المفوضية في وقت سابق من الشهر الحالي. وكشف المسح، عن أن توقعات أسعار المستهلكين انخفضت، مع ارتفاع طفيف في الإقبال على القيام بعمليات شراء كبيرة في الاثني عشر شهراً المقبلة، وانخفاض طفيف في هذا الإنفاق الكبير حالياً. وواصل مؤشر لتوقعات التوظيف تحسنه للشهر الرابع على التوالي، بينما تدهورت الثقة في قطاع التشييد قليلاً.
وبين أكبر اقتصادات التكتل، تحسنت المعنويات على نحو ملحوظ في فرنسا وهولندا وألمانيا. كما ارتفعت في إيطاليا، لكنها تراجعت في إسبانيا.
وتحسنت ثقة الأعمال والمستهلكين في إيطاليا خلال أغسطس الحالي، حيث اقتربت من معدلاتها خلال فترة ما قبل جائحة كورونا. وذكرت وكالة الإحصاء الرسمية في إيطاليا (إيستات)، أن ثقة الأعمال ارتفعت من 77 نقطة في يوليو، إلى 88.8 نقطة في أغسطس. وأضافت، أن هذه هي أفضل قراءة لمؤشر ثقة الأعمال منذ مارس، وهو أول شهر كامل بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، لكنها ما زالت أقل من القراءة التي تم تسجيلها في فبراير (شباط) وبلغت 98.9 نقطة.
كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في أغسطس إلى 100.8 نقطة مقابل 100.1 نقطة في يوليو الماضي. وهذه هي أفضل قراءة للمؤشر منذ مارس الماضي، وإن كانت تقل عن قراءة فبراير التي بلغت 110.6 نقطة. ويذكر أن أي قراءة تتجاوز حاجز الـ100 تشير إلى حدوث تحسن بناء على المستوى الأساسي للمؤشر في عام 2010.
وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتعرض لجائحة كورونا في أواخر فبراير. وبلغ عدد الإصابات في البلاد قرابة 264 ألف حالة وزهاء 35 ألف حالة وفاة على صلة بالفيروس.
وأظهر مسح الجمعة أيضاً، أن ثقة الشركات البريطانية زادت، لكنها تظل دون مستوياتها المعتادة بكثير؛ إذ يواجه الاقتصاد صعوبات للتكيف مع التباعد الاجتماعي ويستعد أرباب الأعمال لخفض وظائف.
وارتفع مقياس بنك لويدز للشركات ثماني نقاط إلى «سالب» 14 نقطة، وهو أكبر ارتفاع شهري في ثلاث سنوات وأظهر التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد والتجارة زيادات مماثلة. وقال هان - جو هو، الخبير الاقتصادي لدى بنك لويدز، إن المستويات المنخفضة للثقة، مصحوبة بأكبر انكماش للاقتصاد على الإطلاق في الفترة بين أبريل ويونيو (حزيران) حين انكمش بنسبة 20 في المائة، تعني أن شكل أي تعاف تظل تكتنفه الضبابية إلى حد كبير. وقال «على الرغم من ذلك، من المشجع أن نرى تحسناً تدريجياً في آفاق التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك يأتي من أساس متدنٍ».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.