مؤشرات الثقة الاقتصادية تتزايد أوروبياً

قفزة أعمال واستهلاك في إيطاليا وتفاؤل في بريطانيا

يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة  وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)
يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)
TT

مؤشرات الثقة الاقتصادية تتزايد أوروبياً

يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة  وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)
يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)

مع الأيام الأخيرة لشهر أغسطس (آب)، تتزايد المؤشرات الاقتصادية الأوروبية التي تزيد من التفاؤل حول تجاوز القارة العجوز إحدى أكبر كبواتها الاقتصادية في العصر الحديث، بعد نتائج فصلية هي الأسوأ من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية في بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى.
وكشف مسح نشرته المفوضية الأوروبية الجمعة، عن أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو ارتفعت في أغسطس للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع قياسي ناجم عن إجراءات العزل العام التي استهدفت إبطاء انتشار «كورونا» في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وبينما ظل المؤشر الشهري الذي يقيس الثقة في الاقتصاد منخفضاً بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة ومتوسطه في الأمد الطويل، فإنه ارتفع إلى 87.7 نقطة من 82.4 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، ما يزيد على متوسط عند 85 نقطة توقعه خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم.
وكان التحسن الجديد، الذي يؤكد الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في مايو (أيار)، مدفوعاً في الأغلب بارتفاع التفاؤل في قطاع الخدمات، الأكبر في التكتل الذي يضم 19 دولة. وظل التفاؤل في منطقة سلبية، لكنه صعد إلى «سالب» 17.2 نقطة في أغسطس، من «سالب» 26.2 نقطة في يوليو.
كما زادت الثقة في قطاعي الصناعة وتجارة التجزئة، على الرغم من أن توقعات مديري المصانع للإنتاج انخفضت بعد زيادات على مدى ثلاثة أشهر دفعتها إلى أعلى من مستويات ما قبل الأزمة.
وسجلت ثقة المستهلكين تعافياً طفيفاً إلى «سالب» 14.7 نقطة من «سالب» 15.0 نقطة، مؤكدة تقديرات أولية نشرتها المفوضية في وقت سابق من الشهر الحالي. وكشف المسح، عن أن توقعات أسعار المستهلكين انخفضت، مع ارتفاع طفيف في الإقبال على القيام بعمليات شراء كبيرة في الاثني عشر شهراً المقبلة، وانخفاض طفيف في هذا الإنفاق الكبير حالياً. وواصل مؤشر لتوقعات التوظيف تحسنه للشهر الرابع على التوالي، بينما تدهورت الثقة في قطاع التشييد قليلاً.
وبين أكبر اقتصادات التكتل، تحسنت المعنويات على نحو ملحوظ في فرنسا وهولندا وألمانيا. كما ارتفعت في إيطاليا، لكنها تراجعت في إسبانيا.
وتحسنت ثقة الأعمال والمستهلكين في إيطاليا خلال أغسطس الحالي، حيث اقتربت من معدلاتها خلال فترة ما قبل جائحة كورونا. وذكرت وكالة الإحصاء الرسمية في إيطاليا (إيستات)، أن ثقة الأعمال ارتفعت من 77 نقطة في يوليو، إلى 88.8 نقطة في أغسطس. وأضافت، أن هذه هي أفضل قراءة لمؤشر ثقة الأعمال منذ مارس، وهو أول شهر كامل بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، لكنها ما زالت أقل من القراءة التي تم تسجيلها في فبراير (شباط) وبلغت 98.9 نقطة.
كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في أغسطس إلى 100.8 نقطة مقابل 100.1 نقطة في يوليو الماضي. وهذه هي أفضل قراءة للمؤشر منذ مارس الماضي، وإن كانت تقل عن قراءة فبراير التي بلغت 110.6 نقطة. ويذكر أن أي قراءة تتجاوز حاجز الـ100 تشير إلى حدوث تحسن بناء على المستوى الأساسي للمؤشر في عام 2010.
وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتعرض لجائحة كورونا في أواخر فبراير. وبلغ عدد الإصابات في البلاد قرابة 264 ألف حالة وزهاء 35 ألف حالة وفاة على صلة بالفيروس.
وأظهر مسح الجمعة أيضاً، أن ثقة الشركات البريطانية زادت، لكنها تظل دون مستوياتها المعتادة بكثير؛ إذ يواجه الاقتصاد صعوبات للتكيف مع التباعد الاجتماعي ويستعد أرباب الأعمال لخفض وظائف.
وارتفع مقياس بنك لويدز للشركات ثماني نقاط إلى «سالب» 14 نقطة، وهو أكبر ارتفاع شهري في ثلاث سنوات وأظهر التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد والتجارة زيادات مماثلة. وقال هان - جو هو، الخبير الاقتصادي لدى بنك لويدز، إن المستويات المنخفضة للثقة، مصحوبة بأكبر انكماش للاقتصاد على الإطلاق في الفترة بين أبريل ويونيو (حزيران) حين انكمش بنسبة 20 في المائة، تعني أن شكل أي تعاف تظل تكتنفه الضبابية إلى حد كبير. وقال «على الرغم من ذلك، من المشجع أن نرى تحسناً تدريجياً في آفاق التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك يأتي من أساس متدنٍ».



رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».