جهود دولية وضغوط أميركية وراء استمرار «هدنة سرت»

مظاهرات طرابلس تبدأ مرحلة «تصفية الحسابات»

قوات من «الجيش الوطني» متجهة إلى الخط الأمامي قرب سرت في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تلقى طرفا النزاع في ليبيا رسائل غربية وأميركية تحذّر من تصاعد التوتر العسكري بينهما، وتطالبهما بتأكيد تقيّد قواتهما بعدم المبادرة بأي عمل عسكري في مناطق خطوط التماس في محيط مدينة سرت، فيما أشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى اتصالات غير معلنة أجراها مسؤولون أميركيون مؤخراً لتفادي حدوث مواجهة عسكرية وشيكة.
على صعيد آخر، دخلت مظاهرات العاصمة الليبية طرابلس مرحلة «تصفية الحسابات» بين الأجنحة المتصارعة داخل حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، فيما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مسارعتها و«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، لتأكيد استمرار التزام القوات الموالية لهما بوقف إطلاق النار في مدينة سرت، يأتي على خلفية ما وصفتها بمساعٍ وجهود دولية غير معلنة بالإضافة إلى تهديدات أميركية.
واستبقت القوات الموالية لحكومة «الوفاق» مظاهرات كان مقرراً خروجها أمس، في العاصمة طرابلس بدعوة مما يسمى بـ«حراك 23 أغسطس (آب)»، بإغلاق الطرق الرئيسية التي انتشر فيها مسلحون، بينما طوقت أرتال مسلحة تابعة لـ«الوفاق» ميدان الشهداء لمنع أي مظاهرات.
وأعلن فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» العائد من زيارة سرية إلى تركيا، عن اعتقال شخص بتهمة إطلاق النار على المتظاهرين، وقال في بيان له أمس، إنه ستتم إحالته للنيابة، مطالباً المتظاهرين بعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، والالتزام بسلمية ما وصفها بـ«مطالبهم العادلة»، متوعداً بملاحقة المتهمين باستهداف المدنيين وتهديد حياة المتظاهرين.
وجاء البيان في وقت تصاعدت فيه أصوات معسكر السراج للمطالبة بإقالته من منصبه، لكن «حراك 23 أغسطس» دعا في بيانه الرابع لتنظيم «مليونية» بميدان «الشهداء» ودعا باشاغا لحمايتها، مستنكراً حصار طرابلس بإغلاق الطرق وانتشار التشكيلات المسلحة والأسلحة الثقيلة في الشوارع واستمرار الاعتقالات ومداهمة المنازل والإخفاء القسري لمئات المحتجين.
ميدانياً، اندلعت اشتباكات مساء أول من أمس، بين الميليشيات المسلحة لحكومة «الوفاق» بالقرب من مقر إقامة السراج في منطقة النوفليين بالعاصمة تم خلالها تبادل إطلاق نار في محيط مقر كتيبة متمركزة بمنزل عائشة القذافي بالمنطقة، بينما طوقت عناصر من «قوة الردع الخاصة» الموالية له المنطقة الممتدة من جزيرة الهاني إلى جزيرة فشلوم.
وأدى قتال بين «قوة الردع» التابعة لداخلية «الوفاق» وسرية الدعم والإسناد «مكتب أبو سليم» بمنطقة النوفليين إلى مقتل عنصر من «قوة الردع» وإصابة اثنين آخرين. وأغلق المتظاهرون الطرق وأشعلوا النيران في إطارات السيارات بمنطقة الحي الإسلامي، فيما أظهرت لقطات مصورة انتشاراً لمسلحين بعد تبادل إطلاق نار لأسباب غير معلومة، بالإضافة إلى إغلاق «كوبري 17» مدخل طرابلس الغربي في منطقة جنزور قرب مقر بعثة الأمم المتحدة.
وطبقاً لتقارير محلية أكدها شهود عيان فقد أغلقت ميليشيات الأمن المركزي «أبو سليم» التابعة لعبد الغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، مداخل منطقة أبو سليم بالسيارات المسلحة. وخرجت «قوة حماية طرابلس» الموالية لحكومة الوفاق عن الصمت الذي التزمته طيلة الأيام الماضية، وأكدت مجدداً أنها تحت شرعية الحكومة، وطلبت في بيان مساء أول من أمس، من الحكومة والمسؤولين بأخذ مطالب الشعب الليبي بجدية وحزم، وقالت إنها مستمرة في حماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم.
وأكدت أن نشر عناصر قواتها برفقة القوة المشتركة في جميع أنحاء العاصمة جاء تنفيذاً لقرار الحظر الصادر من حكومة «الوفاق»، ولقطع الطريق أمام من يريد زعزعة أمن البلاد، معتبرة أن المظاهرات انحرفت عن مسارها الأصلي (محاربة الفساد) بسبب عدة أيادٍ خفية تعمل لصالح جماعة الشر، في إشارة إلى جماعة الإخوان، التي قالت إنها تسعى للوصول لسدة الحكم بأي طريقة كانت. ولفتت «قوة حماية طرابلس» إلى ما وصفته بالبيانات المتضاربة لباشاغا الذي رأت أنه مستمر في مواقفه المثيرة للجدل خلال حرب «البركان» ضدها.
وقالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، إنه ثمّن عالياً التزامها بما جاء في بيان وقف العمليات القتالية المعلن الجمعة الماضية، مشيرة إلى أنه اطمأن خلال اتصال هاتفي مطول مع العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة للحكومة، على سلامة قواتها غرب سرت.
ونقلت عن السراج الذي أكد دعمه المتواصل لكل قواته والقوات المساندة لها، بعد ادعائها محاولة الجيش الوطني استهداف مواقعها في سرت، أن هذا التصرف ليس بغريب عما وصفها بميليشيات حفتر، في إشارة إلى قوات الجيش، التي اتهمها بالإخلال بعديد الاتفاقات في أكثر من مناسبة.