موريسون «منفتح» على اقتراح بقضاء منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا عقوبته في أستراليا

رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون (إ.ب.أ)
رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون (إ.ب.أ)
TT

موريسون «منفتح» على اقتراح بقضاء منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا عقوبته في أستراليا

رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون (إ.ب.أ)
رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون (إ.ب.أ)

صرح رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أمس الجمعة أنه «منفتح» على اقتراح بشأن قضاء منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا عقوبة السجن مدى الحياة في سجن بأستراليا». وبدأ برينتون تارانت، الأسترالي المولد، أمس تنفيذ عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، بعد إدانته بارتكاب هجمات إرهابية على مسجدين في مدينة رايستشيرس النيوزيلندية في مارس آذار 2019 مما أسفر عن مقتل 51 من المصلين. قال موريسون في تصريحات تليفزيونية إنه مسرور لأن تارانت سوف يموت خلف القضبان، وأنه «منفتح» على مناقشة مسألة نقله إلى أستراليا لقضاء عقوبته مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.
وأضاف أنه لم يتلق طلبا رسميا من حكومة نيوزيلندا بهذا الشأن. وكان نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز قد دعا أستراليا لاستعادة تارانت، لتوفير تكلفة سجنه في نيوزيلندا. وقال بيترز إنه نظرا لإجراءات الأمن المشددة اللازمة لتأمين تارانت 29 عاما، فإن تكلفة حبسه سوف تصل إلى أربعة آلاف دولار نيوزيلندي (2662 دولار أمريكي) يوميا، موضحا أنه عندما يفارق الحياة بالسجن، سوف يكون قد كلف نيوزيلندا قرابة 50 مليون دولار. وكان قاضي المحكمة العليا في رايستشيرش، كاميرون ماندر، قد أصدر أمس، حكما بالسجن مدى الحياة على تارانت.
وقال ماندر للمحكمة أثناء نطقه بالحكم إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار حكم مشدد لهذه الدرجة في البلاد. وأقر المهاجم برينتون تارانت بالذنب في مارس (آذار) في 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في قتل واتهام واحد بارتكاب هجوم إرهابي.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).