تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بقرار {عدم التعامل مع العهد}

الرئيس الفرنسي ميّال لعودة الحريري

الرئيس السابق للحكومة تمام سلام (تويتر)
الرئيس السابق للحكومة تمام سلام (تويتر)
TT

تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بقرار {عدم التعامل مع العهد}

الرئيس السابق للحكومة تمام سلام (تويتر)
الرئيس السابق للحكومة تمام سلام (تويتر)

قال رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام إن موقفه واضح ولا لبس فيه بعدم التعامل مع هذا العهد لأنه لا سبيل للتفاهم معه ولا مع الذهنية والعقلية والأسلوب الذي اتبعه منذ وصوله إلى سدة رئاسة الجمهورية وإصراره على المكابرة بدلاً من أن يطلق إشارة يبدي فيها استعداده للقيام بمراجعة نقدية وجذرية للسياسات التي كانت وراء ارتفاع منسوب التأزُم في لبنان.
ونقل زوار الرئيس سلام، الذي كان في عداد النواب الذين لم يقترعوا لمصلحة انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، عنه قوله إن هذا العهد هو من أوصل البلد إلى طريق مسدود لأنه يتنكر لكل المساوئ والأخطاء التي عشناها وأوقع البلد فيها طوال السنوات الأربع من ولايته الرئاسية.
ولفت سلام بحسب زواره، إلى أن هذا العهد هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من واقع مأساوي مأزوم أقحم البلد في مأزق وطني كبير.
وسأل سلام، كما نقل عنه زواره لـ«الشرق الأوسط»: كيف يمكن التعاون مع هذا العهد الذي يمعن في ابتداع أعراف غير مسبوقة في تاريخ لبنان تشكل خروجاً على الدستور وإضعافاً لاتفاق الطائف الذي اتفق عليه اللبنانيون بمبادرة كريمة من المملكة العربية السعودية ورأوا فيه المعبر الإلزامي لإنقاذ بلدهم بعد حرب مضنية ومدمرة وصراع مرير؟
كما سأل سلام أمام زواره: كيف يوفق هذا العهد بين تأييده لاتفاق الطائف والانقلاب عليه والخروج عن روحيته وتعطيله للحوار الوطني وتوفيره الغطاء السياسي للذين يخرقون سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة؟ فهل يعلم أنه بموقفه هذا استحضر الويلات إلى البلد وأمعن في استعدائه للأشقاء العرب الذين لم يترددوا في توفير كل الدعم ومد يدهم لمساعدتنا في أوقات الشدائد التي مرت على بلدنا؟
واستغرب سلام إصرار هذا العهد على تعداد الإنجازات التي حققها، وسأل: أين كنا قبل انتخابه رئيساً وأين أصبحنا منذ اللحظة الأولى لانتخابه؟ وقال إنه يتحدث عن إنجازات وهمية من دون أن نصرف النظر عن الدور الذي لعبه صهره جبران باسيل في خلال فترة وجودي على رأس الحكومة وقبل انتخاب عمه رئيساً والذي يمكن اختصاره بالتعطيل وبافتعال صدامات مع حلفائه الذين كانوا يشكون منه باستمرار، وهذا ما أعاق تفعيل العمل الحكومي.
ورأى أن تعطيل باسيل للبلد اضطرني للقول بأن «تكتل الإصلاح والتغيير» تحول إلى تكتل للتعطيل والعرقلة، ولكن رغم كل هذه العوائق التي افتعلها فأنا لن أتوانى عن دعم كل جهد يُبذل لإنقاذ البلد، وإنما لست على استعداد للتعاون مع هذا العهد بوجودي على رأس الحكومة.
وفي هذا السياق، يؤكد سلام أمام زواره بأنه ليس معنياً بكل ما يجري التداول به حول طرح اسمه لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، علماً بأن اسمه كان طُرح قبل تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب وبعد استقالتها لكنه باقٍ على موقفه من «العهد القوي».
ويتوجه سلام بحسب زواره لكل المخلصين من خارج لبنان الذين لم يترددوا في مد يد العون لإنقاذ البلد، ويخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الشكر، وهذا ما يحصل الآن بعد أن أخذ هذا العهد البلد إلى إفلاس داخلي وإخفاق سياسي كبير ما أوصلنا لتحويل بلدنا إلى دولة فاشلة تتحكم فيها الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية والفئوية.
واعتبر سلام أمام زواره: إننا أحوج ما نحن إليه في هذه الظروف الصعبة هو وجود رئيس عاقل ومنصف وعادل يجمع من حوله اللبنانيين ويوحدهم بدلاً من أن يفرقهم وينحاز لفريق ضد الآخر ويتخلى كما هو اليوم عن مهماته كمرجعية وطنية للجميع.
وعليه فإن سلام من وجهة نظره ليس في وارد التعاون مع عون لأنه خبر هذا العهد من موقعه كنائب بعد أن كان خبره من خلال باسيل أثناء توليه رئاسة الحكومة.
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل طلب الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري سحب اسمه من التداول كمرشح لتكليفه برئاسة الحكومة، كان ميالاً لترشيحه ولا يزال، على قاعدة تشكيل حكومة تتضمن أسماء اختصاصيين، وتكون أقرب إلى الحكومة الحيادية لا تمثيل للأحزاب فيها، تحاكي الحراك ومطالبه، كما تستطيع أن تخاطب المجتمع الدولي ومطالبه بالإصلاحات المطلوبة والتغيير بهدف إنقاذ البلاد من أزماتها.
وتدور المباحثات حول ضرورة أن تكون الحكومة ملزمة ببرنامج عمل للاستفادة من الاهتمام الدولي لدعم لبنان، وألا يبقى محصوراً بالمساعدات الإنسانية إنما يدفع باتجاه وقف الانهيار المالي والاقتصادي وتلتزم الحكومة ببرنامج إصلاحي كامل.
وقالت المصادر إن بري، رغم عزوف الحريري، لا يزال مصراً عليه، ولا يزال يعده المرشح الأكثر ضرورة لأن وجوده عامل استقرار للبلاد، كما أن للحريري علاقات دولية يمكن توظيفها لإنقاذ لبنان، مشيرةً إلى أن «حزب الله» لا يعارض هذا التوجه بتاتاً.
وعلى خط الاتصالات والمباحثات، اجتمع رؤساء الحكومات السابقين بعيداً عن الإعلام عصر أمس، للتداول بالمستجدات المرتبطة بتحديد موعد للاستشارات النيابية، فيما يواصل النائب علي حسن خليل، بتكليف من بري، التواصل مع الأطراف لإنضاج توافق حول الرئيس المكلف.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري أبلغ رؤساء الحكومات السابقين عزوفه الكامل عن قبول ترؤس الحكومة المقبلة، مشيرةً إلى أن المجتمعين اتفقوا على متابعة البحث في موضوع الحكومة، مشيرين إلى أن الأمر لا يرتبط بالأسماء بقدر ما يرتبط بالنهج الواجب اتباعه في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، وهو ما من شأنه أن يشكِّل تحدياً حقيقياً لا يمكن معالجته بذات النهج القائم للسلطة الحاكمة.
وكشفت المصادر أنْ لا تسمية لرئيس مكلف من قِبل الحريري وحلفائه قبل منتصف ليل الأحد أو صباح الاثنين.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.