تحقيق في أملاك عائلة قائد الجيش الجزائري السابق

احتجاجات في العاصمة الجزائر الأحد الماضي للمطالبة بإطلاق معتقلي الرأي (أ.ف.ب)

أطلقت مصالح الأمن الجزائرية تحقيقات واسعة، تخص أملاك واستثمارات عائلة رئيس أركان الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح الذي توفي نهاية العام الماضي. وتم ذلك بعد عزل مسؤولين عسكريين ومدنيين، وملاحقة آخرين قضائيا كانوا تابعين له خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
وكانت صحيفة «الوطن» نشرت أول من أمس، أن القضاء أصدر قرارا بمنع نجلي قايد صالح، عادل وبومدين، من السفر إلى الخارج وأنهما أصبحا بذلك عرضة للمتابعة القضائية، مرتبطة بأملاك وعقارات وشركات وامتيازات كبيرة حصلت عليها العائلة خلال الفترة التي كان فيها قايد صالح ركيزة النظام في البلاد، والقائد الأوحد للجيش.
وأكد مصدر قضائي أن النيابة وضعت عدة أشخاص من عائلة قايد صالح، على لائحة الممنوعين من السفر لوجود شبهات فساد حولهم. وأوضح المصدر نفسه أن قرار بدء التحري بخصوص العائلة اتخذ في إطار استجواب كاتبه الخاص قرميط بونويرة، الذي سلَمته السلطات التركية للجزائر مطلع الشهر الحالي. ويعد قرميط كاتم أسرار قايد صالح، وقد غادر البلاد بعد أسابيع قليلة من وفاته في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وشمل التحقيق أملاكا للعائلة منتشرة بكثافة في عنابة، وهي كبرى مدن شرق البلاد، منها مبان إدارية وعمارات مؤجرة، وصحيفة يسيرها عادل أحمد قايد، تم منذ شهرين قطع الإعلانات الحكومية عنها، وذلك بقرار سياسي، ما أدى إلى توقفها عن الصدور. وذكر المصدر القضائي أن «شبهة ثراء غير مشروع ظهرت بشكل جلي، عندما أرسلت زوجة المرحوم أحمد قايد، شاحنات محملة بالأغذية إلى ولاية البليدة (جنوب العاصمة) عندما عزلتها السلطات في فبراير (شباط) الماضي عن باقي المناطق، على إثر تفشي وباء كورونا بها».
وكانت عقيلة الضابط النافذ في الحكم سابقا، أعلنت أنها أرسلت 20 شاحنة كبيرة إلى البليدة تحمل أطنانا من المنتجات الغذائية، تضامنا مع سكانها وتساءل مراقبون حينها عن مصدر ثروة قايد صالح، الذي قضى 60 سنة من عمره، كعسكري يتقاضى أجرا شهريا من وزارة الدفاع.
وبعد فترة قصيرة من وفاته بسكتة قلبية، أطلقت قيادة الجيش الجديدة حملة ضد المحسوبين عليه بالمؤسسة العسكرية والمخابرات، أسفرت عن عزل مدير الأمن الداخلي واسيني بوعزة ثم سجنه، كما تم عزل قادة «نواح عسكرية» كان وضعهم في مناصب حساسة. وأنهيت أيضا مهام مسؤولين حكوميين وقضاة محسوبين عليه. واستغرب ملاحظون ما سمي في الإعلام «حملة محو آثار قايد صالح»، على اعتبار أن الرئيس عبد المجيد تبون وافق عليها، أو على الأقل لم يعترض عليها، رغم أن الفضل في وصوله إلى الحكم يعود إلى قايد صالح. فهو الذي ضغط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليتنحى في 2 أبريل (نيسان) 2019. وهو من فرض انتخابات الرئاسة رغم رفضها من طرف الحراك الشعبي، ولاحت قبل إجرائها مؤشرات قوية على أنه كان يدعم المترشح عبد المجيد تبون.
وفي سياق ذي صلة، غادر الجنرال عبد القادر آيت وعرابي الشهير بـ«حسان»، مسؤول مكافحة الإرهاب بالمخابرات العسكرية سابقا، السجن أول من أمس، بعدما أنهى عقوبة 5 سنوات سجنا بتهمتي «مخالفة أوامر القيادة العسكرية» و«إتلاف وثائق عسكرية مهمة». وكان آيت وعرابي من أشد المقربين لمدير المخابرات سابقا، الفريق محمد مدين الذي دانه القضاء العسكري العام الماضي، بـ15 سنة سجنا، بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة» و«التآمر على الجيش».